خمس نقابات تعليمية بخنيفرة تخوض وقفة حاشدة احتجاجاً على طريقة تدبير الزمن المدرسي

استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نفذت الشغيلة التعليمية بخنيفرة، بعد زوال يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، وقفتها الإنذارية أمام مبنى مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، من أجل الاحتجاج على ما وصفته النقابات الخمس، في بيانها المشترك، ب»طريقة تعاطي النيابة مع تدبير الزمن المدرسي، وما خلفه ذلك من استياء في صفوف الأسرة التعليمية نتيجة عدم تجاوب هذه النيابة، والتفافها على مكسبها المشروع، بموجب المذكرة الوزارية رقم 2156/ 02، وتجاهلها للبلاغات الصادرة عن تنسيقية النقابات الخمس»، حسب بيانها الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
الوقفة الاحتجاجية التي عرفت حضورا حاشدا، رفع فيها المشاركون مجموعة من اليافطات والشعارات والهتافات القوية التي نددت في مجملها بطريقة تعاطي النيابة مع تدبير الزمن المدرسي، وبالقرارات الانفرادية، بينما طالبت بالتعجيل في تصحيح منهجية الحوار وتفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية، وكم ارتفعت درجة غضب المحتجين إلى حد المطالبة ب «رحيل النائب الإقليمي»، سيما في اللحظة التي تم فيها ترويج ما يفيد بإصدار مذكرة نيابية تطالب من المديرين بتسريع وتيرة الاستفسارات، وبالتالي لم يفت المتظاهرين التنديد القوي بالسياسة الممنهجة من طرف الوزير محمد الوفا، وعبروا عن تحديهم للاقتطاعات باعتبارها وسيلة ترهيبية.
النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، كانت قد رتبت لوقفتها الاحتجاجية خلال اجتماع تنسيقي، ناقشت خلاله الموضوع من كل جوانبه، واستحضرت كعادتها الأدوار التربوية والتعليمية للمدرسة العمومية، قبل إصدارها لبيانها الذي خلصت فيه إلى التشديد على «رفضها التام للمذكرة النيابية رقم 720/ 13 الخاصة بالزمن المدرسي»، نظرا لالتفافها على الشق المتعلق بتكييف الوقت، وأصرت على مطالبتها بالتراجع عن هذه المذكرة مقابل الخروج بنظام عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين.
وفي ذات بيانها المشترك، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عبرت تنسيقية النقابات الخمس عن تأسفها الشديد حيال ما وصفته ب «أسلوب التهديد والاستفزاز الذي تنهجه النيابة الإقليمية عبر بعض قنواتها»، كما أدانت «الأسلوب الانفرادي الذي تنهجه هذه النيابة في التعامل مع الشأن التعليمي بالإقليم»، محملة إياها المسؤولية الكاملة في «ما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم في حال تماديها واستمرارها في نهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام»، تضيف النقابات الخمس.
ويشار إلى أن النقابات الخمس، كانت قد التأمت، العام الماضي، من خلال لقاءاتها التنسيقية، وتدارست مستجدات صيغ استعمالات الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية، حيث خلصت إلى الإعلان عن «رفضها القاطع لكل صيغ استعمالات الزمن التي لا تراعي مصلحة المتعلم والمدرس على السواء»، على حد البيان المشترك الذي أصدرته في هذا الصدد، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي ذات السياق، شددت النقابات الخمس يومها على اعتبار «يوم السبت من كل أسبوع يوم عطلة بالنسبة للتعليم الابتدائي»، طبقا لمضامين المذكرة الوزارية 2 /2156 بوصفها «مكسبا لا تراجع عنه»، سيما منها الشق المتعلق بالتكييف، ولم يفت حينها ذات النقابات التأكيد على أن «الوضع التعليمي في حاجة ماسة إلى اعتماد قرارات وتدابير مسؤولة لإصلاح التعليم، عوض منطق الخيارات التي يحركها الهاجس الانضباطي والضبط الإداري»، مصرة في ذات الوقت على رفضها القاطع ل»كل القرارات النيابية الأحادية»، وعبرت بالتالي عن استغرابها إزاء ما وصفته ب»اقصاء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بصفتها الممثل الشرعي لنساء ورجال التعليم»، حسب مضمون بيانها.
«وقفة الأربعاء» اختتمت، في جو حماسي، بكلمة مشتركة للنقابات الخمس استعرضت فيها كل ما يحيط بموضوع الزمن المدرسي، وبالبرنامج التصعيدي المقرر تسطيره، والذي ستجتمع في شأنه النقابات الخمس خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما لم يفت كلمة التنسيقية النقابية بالمناسبة التعبير عن تضامنها المطلق مع نضالات الأساتذة المطرودين بالرشيدية، في حين لم يتسن لجريدتنا الاستماع لرأي النائب الإقليمي في الموضوع المثير للجدل، وذلك لكون هذا المسؤول كان في مهمة خارج الاقليم.