الاستثمار الأجنبي في البورصة يتراجع وينحصر في المساهمات الاستراتيجية واستثمارات مغاربة العالم في الأسهم تنخفض بنسبة 33 في المئة في 2015

تواصل نفور الرأسمال الأجنبي من الاستثمار في بورصة الدار البيضاء خلال سنة 2015، كما يبرز تقرير أعدته الهيئة المغربية لأسواق الرأسمال حول الاستثمارات الخارجية في البورصة. وكشف التقرير أن مبلغ الاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة تراجع بنسبة 1.12 في المئة، ونزل من 157.63 مليار درهم في 2014 إلى 155.86 مليار درهم في 2015، في استمرار التوجه التراجعي الذي عرفه في السنوات الأخيرة. وأبرز التقرير أن استثمارات الأجانب في الأسهم المغربية أصبحت تنحصر في المساهمات الاستراتيجية، التي أصبحت تمثل 91 في المئة من الاستثمارات الخارجية في البورصة، مقابل 9 في المئة بالنسبة للاستثمارات الطائفة. الشيء الذي يعكس استمرار أجواء الحذر وانعدام الثقة في السوق المالية المغربية خلال 2015 بسبب تأخر الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المستثمرون.
وفي هذا السياق، عرفت المساهمات الاستراتيجية في الشركات المدرجة، والتي تمثل بالأساس حصص الشركات المتعددة الجنسية في فروعها بالمغرب والشركات التي تربطها بها شراكات استراتيجية، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.22 في المئة خلال 2015 لتستقر في مستوى 141.9 مليار درهم، ممثلة حصة 31.3 في المئة من الرسملة الإجمالية للسوق. ومن حيث مصدر الرساميل احتلت الإمارات العربية الصدارة ضمن هذه الاستثمارات، بحصة 46 في المئة، غذ بلغت استثماراتها الاستراتيجية في البورصة 65 مليار درهم موزعة بين اتصالات المغرب بنسبة 80 في المئة، وشركة طاقة المغرب بنسبة18 في المئة، ومساهمات أخرى بنسبة2 في المئة.
واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بحصة 38 في المئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 3.5 في المئة ثم بلجيكا بحصة 3 في المئة.
وفي سياق ذلك تراجعت استثمارات مغاربة العالم في البورصة بنسبة 33 في المئة خلال العام الماضي، وأشار التقرير أنها نزلت إلى مستوى 175 مليون درهم، وهو مستوى جد متدني مقارنة مع إمكانات هذه الشريحة من المستثمرين.
ويرجع سبب هذا التراجع إلى الضربات التي تلقاها استثمار مغاربة العالم في البورصة خلال السنوات الأخيرة والخسائر التي تكبذوها، الشيء الذي حال دون أن تلعب البورصة دورها كقناة لتوجيه استثمارات مغاربة العالم إلى تمويل القطاعات المنتجة.
وعرفت بورصة الدار البيضاء أزمة ثقة خانقة خلال العام الماضي بسبب تأخر الحكومة في القيام بالإصلاحات التي وعدت بها في بداية ولايتها، وعلى رأسها إصلاح مجلس القيم المنقولة الذي لم يرى النور إلا في مارس الماضي تحت وطأة الأزمة.