اختلالات بنيوية بالمجلس البلدي تزيد من تأزم الوضع بمدينة لولاد

فقد التسيير الجماعي مصداقيته بمدينة لولاد منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة ، حيث أضحت المؤسسة البلدية تفتقر لكل مظاهر التسيير الديمقراطي القائم على الشفافية والنزاهة، ولم تكن الدورات إلا دورات شكلية لا قرارات لها ولا توصيات في حجم مشاكل المدينة، وعلى مستوى التسيير لم يؤسس المجلس لعلاقات شراكة تعود بالنفع على المدينة وعلى سكانها ولا فتح حوارات مع الكفاءات في المدينة، ولا قام بعقد لقاءات مع المواطنين، ولا قام بتفعيل دور اللجان، بل أسس لثقافة الريع ولمنطق الولاءات والتبعية .
فمن سمات مالية الجماعة أنه يغلب عليها الإنفاق الزائد، فالمجلس عجز عن إيجاد بدائل ومداخيل جديدة تشكل قيمة مالية مضافة، وترك استغلالها لمنطق اللامبالاة والمحسوبية والفوضى، فالمركب التجاري الذي تم تشييده من مالية الجماعة تعيش فيه اليوم الكلاب الضالة ، فهو غير مشغل 100%، بل إن استغلاله الضعيف لا يستفيد منه إلا بعض المحسوبين على المجلس، في حين فاقت مداخيله في فترات ماضية مئات الملايين، فالضرائب غير المستخلصة والأكرية والتي تعد بالملايين هي اليوم ضائعة ولأسباب انتخابية مما يضيع على المدينة العديد من فرص التنمية.
وعلى مستوى التعمير تعاني لولاد من سياسة تعمير غير واضحة، فرغم أن المغرب قطع أشواطا في منع البناء العشوائي، فلولاد اليوم لا يزال فيها البناء العشوائي مستفحلا بالعديد من الأحياء الهامشية لأسباب انتخابية ولغياب الصرامة( الحريشة نموذجا )، كما أن غياب سياسة عقارية يجعل المدينة اليوم غير قادرة على جلب استثمارات وغير قادرة على استيعاب التطور الديمغرافي الكبير الذي تعرفه ، بل إن غياب رؤية في المجال العقاري عند المجلس يحول دون توسع عمراني ودون تنمية ثقافية واجتماعية بالمدينة.
أما على المستوى البيئي ، فتعيش لولاد اليوم وضعا بيئيا كارثيا، فالمصلحة المكلفة بالنظافة فشلت في تدبير هذا القطاع لكونها لا تتوفر على الوسائل ولا الإمكانات الضرورية، والاتهامات اليوم متبادلة بين المجلس الحالي والمجالس السابقة في تحمل المسؤولية في هذا المجال.
وبالرغم من أن مدينة لولاد محاطة بمركبين صناعيين ، فإن المجلس فشل في إحداث فضاء أخضر يقلل من آثار السموم التي تنفثها مداخن هاتين الوحدتين الصناعيتين ، بل إن سياسة الحدائق والمساحات الخضراء غير موجودة في برنامج المجلس البلدي للمدينة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ارتبط اسم لولاد على مدى عقود بجودة لحومها الحمراء وبموقعها الاستراتيجي بين مدينتي خريبكة والبيضاء ، أما اليوم فلا يتوفر المجلس البلدي على أي مشروع لخلق بدائل ، فبعد إحداث الطريق السيار الرابط بين البيضاء وبني ملال ، لم يتمكن المجلس إلى حدود اليوم من تعويض خسارة رحيل بشري هائل من المسافرين وعابري الطريق الوطنية رقم 11 حيث كانت هذه الفئة تحدث رواجا تجاريا يعود بالنفع على المدينة وعلى سكانها.
هذا الوضع جعل المدينة تعيش فوضى اقتصادية واجتماعية، دخل التجار والباعة الجائلون وأصحاب عربات النقل و..... ، وكلهم كانوا مرتبطين بهذه الطريق ، دخلوا في صراع مع الزمن وجعلوا من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي هدفا، ودخلوا في «عراك» مع السلطة حول مناطق ومواقع لهم جديدة لكسب قوت يومهم، وهكذا تحولت لولاد إلى ساحة حرب لتنتشر فيها العديد من مظاهر الفقر والتخلف من بطالة ودعارة وجريمة.
أما على مستوى السير والجولان فليست للمجلس خطة أو مشروع لتطوير وضع السير والجولان بلولاد ، فالمدينة اليوم رغم بعض مظاهر التهيئة والتأهيل التي عرفتها في السنوات الأخيرة ، فليس للمدينة علامات مرور ولا تشوير ولا إشارات ولا مدارات ولا ......، بل إن المواطنين الذين يريدون عبورها في اتجاه مداشر أخرى يظلون يدورون في متاهات دون معرفة المداخل والمخارج، ورغم شكايات بعضهم واحتجاجاتهم، لا يزال المجلس عاجزا عن حل هذه المعاناة رغم مصادقتة على قرار جماعي منظم للسير والجولان في دورة ماي الأخير .
أما على مستوى مواقف سيارات الأجرة، فإن المهنيين وأصحاب الطاكسيات يعانون بسبب غياب رؤية للمجلس الذي عجز عن الاستجابة لمطالبهم، ويظل تنقلهم بين محطتين واحدة في اتجاه الشرق وأخرى في اتجاه الغرب حسب أيام الأسبوع، خاضعا لأهواء مزاجية ، أما المتضرر والخاسر الأكبر فهم المواطنون والمهنيون والمدينة.
في ما يتعلق بالملك العمومي تعاني لولاد من احتلال مفضوح للملك العمومي، فاغلب الشوارع الرئيسية اليوم محتلة من طرف المقاهي وأصحاب المحلات التجارية ، فعلى طول شارع الحسن الثاني مثلا ليس للمواطن الحق في المرور ، ويبقى المجلس البلدي رقما مهما في هذه الوضعية بسبب مسؤوليته المباشرة في هذا الاحتلال، حيث لم يقدم على أية خطوة لاستعادة الملك العمومي، بل يعتبر اليوم احتلال الملك العمومي ريعا سياسيا وانتخابيا، أما السلطة المحلية فإنها غير معنية باحتلال الملك، وتغض الطرف عن هذا الاحتلال.
حين نتحدث عن الأمن بلولاد والنواحي ، نتحدث عن مظاهر عديدة مرتبطة بالأمن كالنقل السري والجريمة والدعارة والمخدرات، فلا يمكن الحديث عن هذه المظاهر بعيدا عن مسؤولية الأمن ورجاله، فمهما تحملت الدولة مسؤوليتها في «خلق» أسباب الجريمة والبطالة إلا أن مسؤولية رجال الأمن ومعهم المجالس المنتخبة والسلطات المحلية بشكل مباشر، تعتبر أساسية، فكيف يعقل أن ينتشر النقل السري بالمدينة وفي اتجاهات متعددة دون إجراءات عملية للقضاء عليه ، بل إن هذا النقل السري اليوم ينافس المهنيين وأصحاب الطاكسيات داخل محطات النقل يوم السوق الأسبوعي ، ويوزع ركابه ورواده أمام أعين الجميع.
إن جلب الاستثمار بهذه المدينة يحتاج إلى رجالاته، ومن يفكر في الاستثمار لا بد أن يفكر في أمن بإمكانيات كبيرة وبمجلس بلدي حقيقي يساهمان في القضاء على العديد من المظاهر السلبية التي ذكرناها سابقا. وفي غياب ذلك لا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية وشيكة .....