عبد الواحد الراضي : الأحداث التي تعيشها بعض الدول المتوسطية ستؤدي إلى «تحولات نوعية»

اعتبر عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي بروما، أن الأحداث التي تعيشها بعض بلدان حوض المتوسط تشكل عاملا لإفساح المجال للشرعية والديمقراطية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحولات نوعية.
وعبر الراضي في مداخلة له خلال الإجتماع السابع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، الذي افتتح الخميس الماضي في العاصمة الإيطالية، عن تضامنه مع الشعوب التونسية و المصرية والليبية، مسجلا بأن «مطالبها الرئيسية هي الديمقراطية والحرية ودولة الحق والعدالة الاجتماعية وضمان الكرامة».
وشدد رئيس مجلس النواب عند تناوله لموضوع «الإتحاد من أجل المتوسط والتطورات الجارية بالمنطقة»، على ضرورة انخراط الشعوب العربية في الحداثة وتبني روح العصر والقيم الكونية.
وأبرز الراضي الذي تولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ختام هذا الاجتماع، الحركية التي يشهدها العالم العربي ، مضيفا انه «بصدد طي مرحلة حركات التحرير والشرعية التاريخية والأنظمة العتيقة المنغلقة التي أبعدت التناوب والتغيير». وأشار إلى أن هذه الأحداث تشكل مناسبة من أجل «تدارك التأخر» المتراكم بهذا الخصوص بالنظر الى أنها تسجل «قطيعة تاريخية» مع الماضي ولا تترك مكانا «للتعسف والظلم»، مشيدا بالنضج الذي أبانت عنه الشعوب التونسية والمصرية والليبية».
وأكد الراضي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والازدهار والتقدم، داعيا الاتحاد الأوربي إلى التضامن بشكل ملموس مع هذه الشعوب من خلال مصاحبة هذه التحولات وتشجيع تأهيل الضفة الجنوبية للمتوسط مقارنة مع الضفة الشمالية. وأكد أن العالم العربي في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي ، مبرزا أهمية مثل هذه المصاحبة من أجل تشجيع السلام والأمن الضرورين لهذه المنطقة.
وأبرز رئيس مجلس النواب في هذا الصدد الأهمية الكبرى لمشكل الشرق الأوسط الذي لا يمكن تحقيق السلام والأمن بالمنطقة بدون تسويته.
ومن جهة أخرى، شدد الراضي على أهمية تحفيز شركاء الاتحاد من أجل المتوسط وإعادة بلورة آليات أكثر نجاعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».
وعبر مشاركون آخرون، لدى تطرقهم إلى نفس الموضوع، عن تضامنهم مع الشعب التونسي والمصري والليبي، منددين باستعمال العنف قي حقهم.
كما تم التركيز على دور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مستقبلا ، وعلى ضرورة إعادة الاتحاد الأوروبي النظر في سياسته المتوسطية وتعزيزها عبر إنشاء شراكات سياسية جديدة، وإرساء حوار دائم في إطار احترام نماذج وخصوصيات الآخر.
ويشارك في أشغال هذا الاجتماع ، على الخصوص، برلمانيو بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 وبرلمانات بلدان جنوب المتوسط العشرة.
ويناقش المشاركون ، خلال هذا الاجتماع ، مواضيع تهم «سياسات الهجرة والاندماج» ، و»سياسات حماية البيئة في الحوض المتوسطي»، و»الوسائل المالية لتنمية المنطقة».
وكانت أشغال اليوم الأول قد خصصت ، لاجتماعات اللجان الخمس وكذا لمكتب والمكتب الموسع للجمعية.
وتهم لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالخصوص، الشؤون السياسية، والأمن وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة بالبلدان الأورومتوسطية، والشؤون الاجتماعية والتربية، والطاقة والبيئة والماء.