قراءة رقمية مقارنة بين ميزانتي سنة 2006 و2011 لجماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت عتاب

نقوم في هذه الورقة باستقراء وثيقتين مختلفتين في الزمان، لكنهما متشابهتان في الموضوع ، إذ تتعلقان كلاهما بالحساب الإداري لجماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت عتاب. وتهم الوثيقة الأولى سنة 2006 في عهد المجلس السابق، فيما تنصب الثانية على مالية سنة 2011 في ظل المجلس الحالي الذي عرف رفض الحساب الإداري كسابقة أولى من نوعها في تاريخ الجماعة القروية المعنية.
وسنعمل في هذا المقال على استنطاق الأرقام المتعلقة بالمداخيل والنفقات المسجلة سواء بالنسبة لميزانية سنة 2006 أو لميزانية سنة 2011، بغية استخراج الفارق بين المرحلتين وإدراك التطور الحاصل في هذا المجال.
1- المداخيل :
وصلت مجموع مداخيل المجلس الجماعي لمولاي عيسى بن إدريس بآيت عتاب برسم سنة 2011 إلى : 5.659.094 درهم مقابل : 3.200.919 درهم برسم السنة المالية 2006 ، وهو ما يمثل زيادة كمية بمبلغ 2.458.175 درهم، وزيادة نسبية تفوق 76 في المائة. وتأتي أهم هذه المداخيل مصنفة في البيان بعده على الشكل الثاني :
(أنظر جول المداخيل المرفق صحبته)
ويتبين من البيان أعلاه أن بعض الفقرات من ميزانية التسيير لم تصب فيها أي مداخيل برسم سنة 2006 ، مقارنة مع 2011 ويتعلق الأمر بالبنود التالية :
• الضريبة على عمليات البناء،
• منتوج الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين،
• الضريبة المهنية،
• منتوج كراء عقارات أخرى ومخلتف الأكرية،
• منتوج الموازين العمومية وضريبة والوزن والكيل.
كما يلاحظ أنها إدا استثنينا الففرات الثلاث المرتبطة بواجبات الأسواق وساحات البيع العمومية ، ومنتوج الملك الغابوي ، ورسوم الضحية،التي عرفت تقلصا محسوسا، فإن جل بنود ميزانية مداخيل الميزانية عرفت تزايدا ملحوظا كان أعلاه من حيث القيمة أساسا :
 حصة الضريبة على القيمة المضافة: (1.477.000د)،
 مداخيل السوق الأسبوعية : (251.250 د)،
 منتوج كراء عقارات أخرى ومخلتف الأكرية 226.169 د)،
 الضريبة على عمليات البناء137.120 د)،
 الضريبة المهنية : (108.892 د).
2- النفقات :
أما من حيث النفقات المتعلقة بالتسيير، فإنها وصلت برسم سنة 2011 مبلغا قدره : 4.504.146 درهم ، مقابل 3.200.919 درهم مقارنة مع مصاريف التسيير لسنة 2006، وهو ما يمثل زيادة في الحجم بمبلغ : 1.303.227 درهم وزيادة نسبية تزيد عل 40 في المائة.
ونورد المقارنة الرقمية بين السنتين المعنيتين (2006/2011) مفصلة في الجدول البياني بعده:
(انظر جدول النفقات المرفق صحبته)
ويمكننا من خلال البيان أعلاه تسجيل الملاحظات الرئيسية التالية :
• أن بعض البنود لم تعرف أي مصاريف تذكر برسم سنة 2006 ، خلافا لسنة 2011 كما هو الشأن بالنسبة لمصاريف النشاط الثقافي والفني، وأجور الأعوان العرضيين، والصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكتب، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات، وإعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية، وصيانة المنشئات العمومية ،وشراء عتاد الصيانة.
• و في المقابل لم يعرف بندان اثنان أي نفقة برسم سنة 2011 خلافا لسنة 2006، ويتعلق الأمر ب: لباس الأعوان المستخدمين والصيانة الاعتيادية لدور السكنى.
• أنه باستثناء البندين الخاصين بشراء عتاد صغير للتزيين والأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين المؤقتين اللذان عرفا تقلصا في سنة 2011، فإن كافة المصاريف سجلت ارتفاعا كبيرا يأتي على رأسها من حيث المبلغ :
- الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين : (+736.834 د)،
- مستحقات الإنارة العمومية : (+300.000 د)،
- لوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات: (+109.491 د)،
- مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد: (+72.107 د)،
- إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين: (+68.000 د)،
- مصاريف التنقل داخل المملكة: (+44.800 د)،
- لوازم العتاد التقني والمعلوماتي +29.694 د)،
- التعويضات عن الأشغال الشاقة والمتسخة: (+29.017 د)،
- شراء الوقود والزيوت : (+20.005 د)،
- مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال: (+14.999)،
- مصاريف تأمين السيارات والآليات: (+13.688 د)،
ويأتي على رأس هذه النفقات من حيث النسب المرتفعة المسجلة :
- صيانة منشآت الإنارة العامة : (%899+)
- إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين: (%566+)
- لوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات: (%312+)
- لوازم العتاد التقني والمعلوماتي: (%297+)،
- التعويضات عن الأشغال الشاقة والمتسخة: (%242+)،
- مصاريف تأمين السيارات والآليات: (%213+)،
- مصاريف التنقل داخل المملكة: ( %207+)،
- المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي: (%207+)،
- الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي%151+)،
- شراء المواد المطهرة: (%149+)،
- صيانة وتجدي العتاد الصغير: (%149+)،
- الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية: (%118+)،
- شراء الوقود والزيوت: (%100+).
• أن بعض فقرات الميزانية بالرغم من أهميتها بالنسبة لتسيير الشأن الجماعي وآثارها الإيجابية على فعاليات المجتمع المدني ، فإنه لم يتم تطعيمها ولو بفلس واحد وذلك منذ 2006، بل ومن قبلها بكثير إلى حدود الساعة.ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالبنود التالية :
o اعتمادات مقدمة للأعمال الإنسانية،
o إعانات للجمعيات الرياضية ،
o شراء لوازم مدرسية ،
o التكوين المستمر للمنتخبين،
o التكوين المستمر لموظفي الجماعات .