إضراب بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء والنقابة تصدر قريبا كتابا أبيض

دعا المكتب النقابي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، لتنفيذ إضراب عام داخل السوق يشمل جميع مرافقه وأجنحته لمدة يومين- 48 ساعة- وذلك يومي 5 و6 يناير 2009 للدفاع عن مطالب العمال والمهنيين والتجار.
المكتب النقابي، وفي بلاغ الإضراب، استعرض الأوضاع العامة التي يعيشها المهنيون والعمال والتجار. ففي الوقت الذي تزداد فيه المعاناة يوما بعد يوم، وفي الوقت الذي يستفيد فيه البعض من خيرات السوق من دون حسيب ولا رقيب، وبعد أن أغلق باب الحوار بسبب تعنت الإدارة، وبعد أن تم التماطل بشأن الملف المطلبي الذي لم يبرح مكانه على اعتبار أن جميع التدخلات التي قام بها المكتب النقابي واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين انتهت إلى الباب المسدود، تحركت إدارة الضرائب تطالب التجار بمبالغ خيالية تحت تهديد الحجز في الوقت الذي أصبحت فيه نسبة «العشار» المحددة في 7 في المائة تشكل ثقلا إضافيا يتطلب تقليصه إلى أقل من 3 في المائة، ليصبح السوق مجرد مورد مالي لمجلس المدينة ولا يكترث أحد من المسؤولين لمشاكل العاملين به.
المكتب النقابي وهو يعلن عن تنفيذ الإضراب، دعا الجميع إلى الانخراط الجماعي في هذه المحطة من محطات مسلسل الاحتجاجات، ودعا التجار والعمال والمهنيين الى التعبئة بالشكل الكافي للانخراط فيه في ظل الأوضاع العامة التي يعيشونها.
وفي اتصال هاتفي مع حسن الهادي الكاتب العام لنقابة مهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أوضح لنا بأن التعبئة لإنجاح هذه المحطة من محطات النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة، جارية على قدم وساق بالرغم من تحركات بعض المستفيدين من الوضعية الحالية للسوق.
الكاتب العام طالب الوزارة الوصية بإشراك المهنيين والتجار والعمال في أي نقاش حول أسواق الجملة بالمغرب بدل تهييء تصورات لاتأخد بعين الاعتبار مصالح من يشكل العمود الفقري لهذه الأسواق.
يذكر أن لقاء تم عقده الأسبوع الماضي بين المكتب النقابي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وبعض التجار مع أحمد رضا الشامي وزير الصناعة و التجارة بمقر الوزارة بالرباط، تم خلاله تناول وضعية أسواق الخضر والفواكه بالمغرب وبشكل خاص سوق الدار البيضاء، حيث أكد الوزير تفهمه للمطالب المطروحة وذكر بأن نقاشا معمقا قد تم فتحه مع وزارة الداخلية بشأن هذا المرفق الاقتصادي الهام، وبأن تنظيم هذا القطاع أصبح يفرض نفسه بشكل جدي وأنه سيتم إشراك كافة الفرقاء في إعداد أي تصور حول هذه المرافق على الصعيد الوطني.
وفي تعليقه على هذا اللقاء، أكد حسن الهادي أن الوزير كان متفهما للمشاكل التي يتخبطون فيها، خاصة وأنه تم تسليمه تقريرا مفصلا في هذا الشأن، وبأنه تم طلب عقد لقاءات مع وزيري المالية والداخلية مباشرة بعد تنفيذ الإضراب في أفق تنظيم لقاءات محلية لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب أبيض، يرصد اختلالات القطاع ويقدم اقتراحات عملية للنهوض بهذه الأسواق.