المحكمة الجنائية الدولية.. معلومات وأسئلة

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
هي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة . وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
من الذي يمكنه رفع دعوى في المحكمة الجنائية الدولية؟
يمكن لإحدى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم برفع دعوى على المجرم، أو يقوم المدعي العام بذلك، أو مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتعتبر لجنة المحلفين في المحكمة الجنائية الدولية لجنة تكاملية، بمعنى أنها تتعاون مع الأنظمة القضائية داخل الدولة المعنية للوصول إلى حكم عادل في النهاية.
متى تتدخل المحكمة الجنائية الدولية؟
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، إذ أنها لا تتدخل إذا تم التحقيق في الدعوى المقدمة قضائيا من قبل النظام القضائي الوطني، لكنها ستتدخل إذا كانت الإجراءات معيبة، أو إذا قام النظام القضائي الداخلي بالتستر على المجرم أو حمايته من المسؤولية الجنائية، أو في حالة أن يكون النظام غير قادر تماما على محاسبة المجرم.
وتقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليوز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
ما الفارق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية تحكم فقط في حل النزاعات بين الدول، بينما تحتفظ المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في مقاضاة الأفراد ومحاسبتهم وعقابهم إذا ما ثبت تورطهم أو قيامهم بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية.
وتعتبر محكمة العدل الدولية محكمة مدنية، خاضعة للأمم المتحدة، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة.
ما هي الدول الموقعة والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية؟
صادقت على قانون المحكمة 114 دولة حتى 12 أكتوبر 2010 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية، وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل. ( المغرب وقع على الاتفاقية ولم يصادق عليها بعد، وتطالب المنظمات الحقوقية المغربية ، الحكومة بالتصديق على إتفاقية روما). وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا وإسرائيل، رغم أن هذه الدول تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة حتى الآن.