عرفت جماعات عمالة اقليم النواصر الخمس أثناء الحملة الانتخابية ظاهرة البناء العشوائي بشكل غريب ، حيث منحت الجماعات الخمس عدة رخص للإصلاح ثم تحولت الى بناءات وإضافة طوابق عشوائية أمام انظار مصالح التصميم للجماعات الخمس. واعتبر بعض الجمعويين بالمنطقة أن عمليات منح رخص الإصلاح كثيرا ما شكلت أسلوبا من اجل التحايل على القانون وتنفيذ ما يريد الشخص بناءه مقابل التصويت على المنتخبين المرشحين . كما أن هناك بعض المستشارين الجماعيين يلعبون دور الوسيط بين مصالح التصميم وأعوان السلطة المحلية للتغاضي على البعض وتركه يشيد ما يريد دون تضييق. وقد ﻻحظ المتتبعون بالجماعات الخمس نوعا من التواطؤ بين بعض ممثلي السلطة المحلية من قياد ومقدمين وشيوخ، مع رؤساء مرشحين للانتخابات التشريعية كما هو الحال في»جماعة اوﻻد صالح ، جماعة بوسكورة ، جماعة دار بوعزة ، جماعة اوﻻد عزوز « ؟ وتساءل عدد من المواطنين عن موقف عامل اﻻقليم، الذي سبق له أن اجتمع مع المجالس الخمسة لما عين على رأس الاقليم ، بعدما حل بالمنطقة قادما من مدينة فاس، معوضا العامل السابق الذي كان صارما في محاربة البناء العشوائي وتم تنقيله لمدينة سطات. و أثناء الاجتماعات مع مجالس الجماعت الخمس ركز العامل الجديد في مناقشاته على نقطة البناء العشوائي وهدد بمتابعة من يتساهل أو يشجع على ذلك. الفاعلون الجمعويون بالنفوذ الترابي لإقليم النواصر تفاجؤوا لما وقفوا على مظاهر استفحال البناء العشوائي بكل الجماعات الخمس دون أن يصدر أي قرار من العمالة لوقف هذا الزحف الغريب ؟ فجماعة اوﻻد صالح ، مثلا ، بها بعض الدواوير اشتهرت بالعشوائيات كدوار الغوالم ودوار كروطة، ودواوير اخرى تلقى التشجيع من «تحالف» بعض المنتخبين مع بعض اعوان السلطة . أما جماعتا دار بوعزة واوﻻد عزوز فحدث وﻻحرج، فقد منحت عدة رخص من أجل الإصلاح وتحولت إلى بناءات عشوائية أمام انظار ممثلي السلطة المحلية الذين ردوا على تنبيهات بعض المواطنين ، أنذاك، بكونهم مشغولين بالحملة الانتخابية ؟ ونفس الشيء ينطبق على السلطة المحلية بمنطقة بن عبيد، حيث سجل فاعلون جمعويون غياب الجدية في التعاطي مع الظاهرة ، وكأن الأمر لا يشكل خرقا كبيرا للقانون ، رغم أن عدة بنايات وطوابق شيدت ولم يحرك ممثلو السلطة ساكنا ، مما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم التدخل لمنع استفحال البناء غير القانوني المجرم قانونا ؟ هذا و ينتظر المتتبعون ردود فعل المسؤولين، ويتمنون ألا تقتصر تحركاتهم على هدم ما أنجز فقط ، ولكن فتح تحقيق حول الرخص التي منحت، ومن يقف وراءها، وكذلك محاسبة من تقاعسوا في تطبيق القانون واستسلموا للوبيات المسيطرة بالمنطقة...
