من أجل ضمير مناخي كوني في أفق إنشاء خارطة روحية خضراء

ثمن المجتمعون في إطار أشغال قمة الضمائر من أجل المناخ والمستقبل، المنعقدة يوم الخميس 3 نونبر 2016 ، والقادمون من ضفاف روحية ودينية وحضارية وعلمية من مختلف الآفاق عبر العالم، بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والرابطة المحمدية للعلماء، دخول اتفاق باريس من أجل المناخ حيز التنفيذ يوم 4 نونبر 2016، حيث اعتبروا الأمر إنجازا غير مسبوق يترجم الإجماع الحاصل من قبل الأطراف حول مخاطر الاختلالات المناخية المحدقة بمصير الأمة المشترك على كوكب الأرض، مشيدين بالتزام الأطراف، في إطار مبادرات « الفعل الشامل من أجل المناخ»، بتحقيق التكامل الضروري مع المساهمات المحددة وطنيا بهدف تقليص الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية، وبالتحول نحو نموذج تنموي منخفض الكربون، منذ 2015، وإرساء منظومة جديدة للشراكة من أجل تحقيق التنمية مستدامة تتجسد، فضلا عن اتفاق باريس حول المناخ، في اعتماد أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، ووضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في سدناي، وبرنامج عمل لتمويل التنمية في أديس أبابا، والمصادقة على اتفاق كيغالي للأطراف المنخرطة في بروتوكول مونريال للحد من الاحتباس الحراري، واتفاق التقليص من انبعاث الغازات في الطيران المدني في مونريال...منوهين بالمبادرة التأسيسية التي تسعى إلى عقد قمة الضمائر من أجل المناخ في 21 يوليوز 2015 بباريس، عشية تنظيم مؤتمر الأطراف كوب 21، وكذا كل المبادرات والنداءات من مختلف الأديان والعقائد والمنظمات التي استشعرت ضرورة استحضار الأبعاد الروحية والقيمية والأخلاقية في التصدي للتحديات المناخية، وبالإسهام عالي المستوى للمؤسسات الدينية والثقافية والفعاليات العلمية والفلسفية والحقوقية والبيئية والإبداعية المشارِكة في القمة، في تعبئة الذكاء الجماعي وإقامة حوار مفتوح وإيجابي حول إشكاليات البيئة والمناخ، انطلاقا من معادلة القيم.
وقد أوصى المشاركون في قمة فاس من المناخ، باعتبار التغيرات المناخية في مقدمة المخاطر التي تهدد التعايش والتساكن والسلم العالمي المنشود، بل وتهدد مآل البشرية والحياة على كوكب الأرض، وبانخراط حوار الأديان والثقافات في إذكاء الوعي والمسؤولية بقضايا المناخ لدى مواطني وشعوب العالم، والمساهمة في بلورة «أخلاقيات جديدة» ذات مسؤولية بيئية ومناخية، مع العمل على إحداث كراسي جامعية وبحثية مختصة في دراسات حوار الأديان والثقافات حول قضايا البيئة والمناخ، بالإضافة إلى العمل على إطلاق دينامية عبر الأجيال تستهدف نقل موروث الأسلاف من القيم والتعاليم السمحة والتجارب الإيكولوجية الجيدة إلى الأطفال والشباب، عبر دور العبادة والتعليم ووسائط الإبداع والفن والإعلام والتطبيقات الرقمية، في شكل خبرات ومهارات وابتكارات تساهم في تغيير السلوك الفردي والجماعي، والقطع التدريجي مع العادات الاستهلاكية المفرطة وغير المسؤولة، مع مراعاة السياقات الاجتماعية والرقمية المستجدة، ووسائل التواصل الفعالة والناجعة، بالإضافة إلى انصهار كل الضمائر، بتنوعها وخصوصياتها، في بلورة أرضية لضمير مناخي كوني، يرتكز على القيم المشتركة للتجربة الإنسانية برساميلها الروحية والوجدانية والعلمية والثقافية، ويترجمها إلى أفعال ومبادرات بما يمكن من تعبئة الإرادات وتجميع الطاقات على نطاق واسع لمواجهة «أزمة الإفراط»،
كما حثوا على تمنيع الضمائر من خلال استثمار المشترك الإنساني وتقريب وجهات النظر عبر الإنصات والحوار والتبادل، وتفعيل واجب وحدة الإنسانية، ورفع منسوب المحبة والسماحة والتضامن الروحي والثقافي كشرط للتصدي لتحديات عيشنا المشترك وحياتنا على كوكبنا الأرض، وعلى دعم أرضية اليونسكو الرامية إلى توثيق المعارف والممارسات والتعابير التقليدية المحلية ذات البعد الإيكولوجي، وإدراجها في إطار التراث الثقافي العالمي المشمول بالحماية والتثمين، والإسراع في تكوين شبكة عالمية تنفتح على المنظمات والمبادرات الفاعلة في مجال حوار الأديان والثقافات حول المناخ، يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، التنسيق والإعداد لأرضيتها وتتبع إحداثها، بهدف إنشاء «خارطة روحية خضراء»، تكون بمثابة قاعدة معطيات تفاعلية تضم المبادرات الدينية المسؤولة، وتسهل تداول المعلومات والتجار بالفلسفية والعقدية لفائدة البيئة، وبالتالي توفر معرفة كونية ملائمة في بلورة البدائل المناخية، وإحداث «مرصد نداء فاس من أجل ضمير مناخي كوني»، يتتبع بكيفية دورية، ووفق مؤشرات محددة ودقيقة، واقع حال الضمير المناخي، وتطور قيم وسلوك ونمط عيش المواطنات والمواطنين والفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين تجاه التوازنات البيئية والمناخية، مؤكدين على ضرورة اعتماد المدخل الإيكولوجي في تشييد وتدبير أماكن العبادة والفضاءات الثقافية والإبداعية من خلال الاستثمار المستدام، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، واقتصاد الماء، والحفاظ على المنظومات البيئية المجاورة.
كما شدد المجتمعون على جعل محطة مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22، منطلقا لعهد جديد يصبح فيه الضمير المناخي مؤثرا في العلاقة بالأرض كثروة مشتركة، وهي إرادية لن تتأتى إلا بإجراء قطيعة في المنظومة السلوكية، تترجم الرفض لكل العادات الاستهلاكية المفرطة والمدمرة للموارد، ولكل أنواع السلبية والانتظارية، دون الإسهام في الحفاظ على الأرض، وعلى الإنسان، وعلى كافة الأنواع التي تساكن الإنسان فوق هذا الكوكب الجميل، إلى جانب كل أشكال الأنانية والإسراف واللامبالاة، قبل فوات الأوان.. مشددين على ضرورة تطعيم التوجهات والتدابير والمبادرات التي سيتم اعتمادها بمناسبة مؤتمر الأطراف، بروح وقيم وأخلاقيات المسؤولية والاستدامة المستوحاة من تراثنا الكوني المشترك، وإشراك الأطراف غير الحكومية، بما فيها ممثلو المؤسسات الدينية والثقافية والفاعلون الحقوقيون والبيئيون والتربويون، في مواكبة القرارات والبرامج المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وعيا بتداعياتها منذ الآن على تحصين المستقبل وضمان حقوق الأجيال القادمة، مع إدراج بعد التنمية البشرية والمستدامة في مساهمات والتزامات الأطراف المحددة وطنيا، بحيث تشمل هاته المساهمات، فضلا عن البنيات التحتية، مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومحاربة الهجرة المناخية، وتوفير شروط العيش الكريم، والحرص على نزاهة العلوم ذات الصلة بإشكاليات التغيرات المناخية، والعمل في إطار الإنصاف المناخي على تدارك الخصاص المسجل في المعطيات والمعارف العلمية حول تأثيرات الاختلالات المناخية على الدول الفقيرة والأكثر هشاشة والدول الجزرية المهددة بالزوال، مع تسهيل الولوج إلى نتائج البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا ذات العلاقة بالتغيرات المناخية لفائدة دول الجنوب.
كما دعا المشاركون الجهات المعنية العمل على أن ينظم، سنويا، مؤتمر للضمائر حول المناخ في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف (COP)، بمشاركة القيادات الدينية والروحية والفلسفية والثقافية على الصعيد الدولي، نحو أفق أفضل لكوكب الأرض.
للإشارة، يدخل تنظيم قمة فاس، التي تسعى من خلاله زعامات روحية ودينية وأخلاقية، ومرجعيات فكرية وفلسفية، وشخصيات مناضلة، ورسميون، وممثلون عن المنظمات الملتزمة، إلى تعبئة كل القوى المادية والفكرية والروحية والأخلاقية، وتعزيز الالتزام المتضافر لجميع المؤهّلات والمهارات الإرادية أو التي تقوم بها الدولة، إلى مكافحة الاضطرابات المناخية، وتحسيس المجتمع الدولي بالتحولات الجذرية التي تشهدها المنظومة الإيكولوجية العالمية، وتعزيز واجب الكرامة للجميع، والانكباب على تسوية الحالات المستعجلة التي تواجه الإنسان عمليا على الصعيد الكوني، وذلك في إطار مخطط مشترك لتحقيق الاستدامة.