بجهة فاس - مكناس «أنا طفلة لست عروسة».. شعار ملتقى تفاعلي ناقش قضية تزويج القاصرات

بشراكة بين منظمة إكويتاس الكندية والشبكة الأمازيغية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، شهد المركز المتعدد التخصصات لإدماج النساء بمدينة فاس / البطحاء يوم السبت 29 أكتوبر 2016، أشغال المنتدى التفاعلي الذي كان يسعى من ورائه المنظمون إلى فتح نقاش عمومي حول قضية تزويج القاصرات بالمغرب . منظمو هذا اللقاء وقع اختيارهم على شعار « أنا طفلة لست عروسة « ، هذه المبادرة ، وكما أكد عليها البلاغ الصادر عن المنسق الوطني لمشروع جسور الأستاذ عبد الرحمن حداد أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، «ترمي إلى المساهمة في إغناء النقاش العمومي والترافع من أجل حماية وصيانة حقوق الفتاة القاصر داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن لها حق المشاركة الكاملة في البناء المجتمعي انسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما جاء من مقتضيات في دستور 2011» ، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة في المادة 19 تنص على أن أهلية الزواج لاتكتمل إلا عند بلوغ 18 سنة شمسية كاملة مع شرط التمتع بكامل القوى العقلية . مضيفا أن منطوق هذه المادة يكون من خلاله المشرع المغربي قد احترم ما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا الباب وبخاصة حقوق الطفل لسنة 1989 التي عرفت الطفل « كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة « .
الأستاذ عبد الرحمن حداد يرى من خلال البلاغ الصادر باسمه ، أن المشرع المغربي و انطلاقا من المادة 20 من مدونة الأسرة وخلافا لما تنص عليه المادة 19 ، أنه يسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بالزواج للفتى والفتاة دون بلوغ سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب التي تبرر ذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية . مضيفا أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. وحتى إن كان زواج القاصرات يحدث وبشكل استثنائي ومقيد بشروط قضائية والذي ارتفع إلى أكثر من الضعف عما كان عليه الأمر خلال سنة 2004 بناء على الأرقام الصادرة عن وزارة العدل والحريات ، يقول المنسق الوطني، فإن الممارسات اليومية تؤكد على حدوث زواج للقاصرات خارج الضوابط و النصوص الشرعية .
المنتدى التفاعلي كشف في هذا اللقاء عن العديد من الآثار السلبية والجانبية والناتجة عن تزويج القاصرات، خاصة أثناء فترة الحمل التي قد تعرض حياة الفتاة القاصر إلى المخاطر كالإصابة ببعض الأمراض أو الوفاة عند عملية الوضع خاصة بالبوادي.
الأستاذ الهدروكي محام تناول موضوع قضية تزويج القاصرات من الزاوية القانونية والتي مكنته من الوقوف على الثغرات التي تعاني منها المدونة ، من جهته الأستاذ محمد السباعي عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس / مكناس، وقف عند قضية تزويج الفتاة القاصر والتي تتعرض إلى الحرمان من حقوقها الأساسية .