المستشارون الاتحاديون يصوتون ضد الحساب الإداري للمجلس البلدي لمدينة خريبكة

صوت المستشارون الاتحاديون ضد الحساب الإداري لسنة 2010 للمجلس البلدي لمدينة خريبكة وامتنع مستشارو حزب العدالة والتنمية عن التصويت، في حين صوتت أغلبية الرئيس (23) بالإيجاب، رغم الاختلالات المالية والإدارية والسياسية للمجلس.
قدم المستشارون الاتحاديون عروضا في الموضوع لتفسير تصويتهم بالحجج الدامغة والتبريرات وبالأرقام منها النقط التالية :
1- مداخيل متواضعة : إن مداخيل المجلس التي وصلت إلى حوالي 11 مليار سنتيم لم تكن في مستوى مؤهلات المدينة، فباستثناء منحة الضريبة على القيمة المضافة (3,4 مليار) وضريبة تجزئة الأراضي (1 مليار) والرسم المهني (700 مليون) والضريبة على التجارة (1,4 مليار) فإن باقي الأبواب والفقرات فهي جد متواضعة، وليس هناك مجهودات تذكر، وأن التحصيل جد ضعيف مقارنة مع السنوات السابقة وأن الباقي استخلاصه وصل إلى 4,7 مليار سنتيم !!! وعدم متابعة المتملصين من أداء الضرائب.
2 مصاريف تبذيرية : إن المصاريف تعكس بالملموس سوء التدبير بحيث نجد ارتفاعا في تعويضات الرئيس والمكتب (23 مليون) وانخفاضا في أجور تعويضات الموظفين بحوالي 200 مليون وفي التقاعد تبذيرا بحوالي 100 مليون .كما أن هناك تبذيرا في شراء الوقود والزيوت (56 مليون) وفي قطاع الغيار (20 مليون) وفي الهاتف (40 مليون) وفي استهلاك الماء (280 مليون) وفي الإنارة العمومية (1,2 مليار) وفي النظافة (1,3 مليار). وبالمقابل نجد الخدمات جد متواضعة بحيث أن المدينة تعيش في شبه ظلام دامس ونقط سوداء في النظافة والحفر المتناثرة في الأزقة والشوارع... أما المساعدات الاجتماعية للجمعيات الرياضية والثقافية والتربوية والعلاجات الأساسية والمحافظة على الصحة فعرفت تراجعا كبيرا وخطيرا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث وصلت إلى 47 مليون سنة 2010 في حين كانت 77 مليون سنة 2009 !!! وان مجموع المصاريف وصلت إلى حوالي 10 ملايير في حين وصلت سنة 2009 إلى 9 ملايير !!!.
3- فائض غير حقيقي : يتبجح المجلس بأن الفائض وصل الى 800 مليون سنتيم في حين أن الفائض جاء بسبب ارتفاع منحة الضريبة على القيمة المضافة( زيادة 200 مليون) وتقشف في تعويضات الموظفين (زيادة 800 مليون) وتقشف في الجانب الاجتماعي وغياب برامج ثقافية ورياضية وتربوية للمجلس. وأن برمجة هذا الفائض غير الحقيقي جاءت بناء على توجهات وزارة الداخلية !!! وتحول المجلس إلى منعش عقاري متخصص فقط في التعمير !!!
4- تغييب الملفات الاجتماعية : إن المدينة تعيش على إيقاع التوترات الاجتماعية بسبب الوقفات والاعتصامات الاجتماعية للمعطلين وانعدام الشغل وإقصاء ضحايا تجزئة الزيتون، في غياب الشفافية في توزيع بقع مدن الصفيح والتهميش بسبب عدم الاستفادة من رخص السكن للجميع السكني «الفردوس» والإقصاء بالنسبة لأبناء المتقاعدين الفوسفاطيين الذين يرابطون أمام الإدارة المحلية مند 21 فبراير 2011 من أجل الشغل والكرامة. وعدم توطين الباعة المتجولين الذين يتجولون في شوارع وأزقة وسط المدينة وعدم القضاء على العربات المجرورة(الكروسات) وغياب النقل الحضري.. وعدم حل مشكل السوق الحضري بالخوادرية والسوق الأسبوعي، وعدم محاربة البناء العشوائي والخروقات الكبيرة في التعمير والتحفيظ وعدم التدخل لحل مشاكل الرشوة والأمن والبطاقة الوطنية، وغلاء فواتير الماء والكهرباء.
5- غياب استراتيجية اقتصادية : باستثناء مداخيل السوق الأسبوعي والمجزرة وسوق الجملة وبعض الأسواق الحضرية، فإن المجلس لا يتوفر على أية استراتيجية اقتصادية لتنمية المداخيل، عدم استثمار المنطقة الصناعية الوحيدة والبئيسة وعدم إستثمار عائدات المهاجرين وعدم خلق مراكز للأنشطة الاقتصادية وغياب أي حوار مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ولا مع المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها غرفة التجارة والصناعة والخدمات والعمران و...
6- سوء التدبير الإداري : رغم توفير المجلس على طاقات إدارية وأكاديمية، فإنها مهمشة وغير مشغلة لخدمة المجلس والمدينة، بالإضافة إلى غياب استراتيجية للهيكلة الإدارية وإنصاف العاملين وعدم تكافؤ الفرص في التكوين والترقية والتعويضات، وعدم اختيار الموظف المناسب في الوظيفة أو المهمة المناسبة وعدم توزيع المهام والمراقبة والمتابعة، وعدم تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عن المجلس.
7- غياب البرامج الثقافية والرياضية : رغم توفر المدينة على مركب ثقافي متميز، فإنه غير مستغل ودائما أبوابه موصدة. ورغم تدخلات الفعاليات من أجل إعداد برامج لتنشيطه وخاصة أنه يتوفر على أجهزة متطورة في المجال السمعي البصري (140 مليون) وعلى قاعة حديثة للموسيقى وعلى خزانة بلدية، فإنها لا تعكس البنية التحتية التي يتوفر عليها، بل إن الجمعيات التربوية ممنوعة من تنشيط الأطفال وبالتالي تحول إلى فضاء للنشاط السياسي والنقابي والاجتماعي... أما الجانب الرياضي،ف رغم توفر المدينة على قاعة مغطاة من الحجم الكبير (3000 متفرج) ولها بنية تحتية أولمبية، فإنها مازالت مغلقة في غياب من يدبر دواليبها ، كما أن المركب الرياضي البلدي مولاي الحسن ورغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجل إصلاحه، فإنه مازال في حاجة إلى إتمام الإصلاح ولم يستغل لفائدة الرياضيين والرياضيات بالمدينة.
إن المجلس البلدي لمدينة خريبكة الذي يتحمل الرئيس الحالي تدبير شؤونه ورغم تشكيله لجمعية تكافؤ الفرص وللجنة استشارية مشكلة من أعضاء من مختلف الفاعلين السياسيين، فإن الرئيس غير قادر على التواصل السياسي والإداري بسبب ضعف المكتب وغياب الانسجام والتضامن بين أعضائه وانعدام الكفاءة والقدرة التدبيرية، مما حول المجلس إلى فضاء للاستماع والشكايات.
إن نقطة الضوء الوحيدة هي كفاءة بعض الأطر والمستشارين بقوة اقتراحاتهم، بالإضافة الى الأوراش الكثيرة التي شرعت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتأهيل الحضري والعمران والمكتب الشريف للفوسفاط من خلال المشاريع العديدة بالمدينة، منها تثنية شارع بني عمير وتوسيع مداخيل ومدارات المدينة وتعبيد أحياء الأمل والفتح، وإعادة هيكلة شبكتي الوادي الحار والإنارة العمومية وبناء سوق السمك ومحطة التصفية والمساحات الخضراء والقاعة المغطاة الأمل. وإذا استثنيا بناء كلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للمهندسين وبعض المقاطعات من طرف الدولة، فإن المجلس لم يبرمج قط أي مشروع، فإنه فقط يتفرج على تدخلات تلك المؤسسات ويسلم التراخيص !!! ويقوم بزيارات لتلك الأوراش.
فبإمكان المدينة أن تتحول إلى ورش كبير لو استطاع المجلس البلدي أن ينخرط في تلك الدينامية بتدخلاته القوية لدى أصحاب القرار، حتى تكون المدينة في صلب التنمية المستدامة وتلبي طموحات السكان ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين... أما غير ذلك فستبقى المدينة عبارة عن قرية كبيرة .
ولهذه الأسباب صوت الاتحاديون ضد الحساب الإداري و ضد برمجة الفائض غير الحقيقي.