مجلس جهة البيضاء يدعم الوقاية المدنية والأقسام التحضيرية التابعة للأكاديمية

امتنع مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء وأعضاء بالفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش)، زوال أول أمس الخميس، عن التصويت على الحساب الإداري لسنة 2008، وعلى مشروع برمجة الفائض لسنة 2008، رغم مشاركة مستشاري الحزب في مكتب المجلس، فيما صوت 36 عضوا بالمجلس على النقط سالفة الذكر. أما باقي النقط الواردة في جدول الأعمال فتم التصويت عليها بالإجماع، ومن بين هذه النقط اتفاقيتان للشراكة، الأولى تهم اقتناء معدات الإغاثة ومكافحة الحرائق لفائدة القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة البيضاء، والاتقافية الثانية مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتأهيل المراكز الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين.
واعتبر كمال الديساوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تفسيره للأسباب الداعية إلى امتناع مستشاري الحزب عن المصادقة على الحساب الإداري، أن هناك مجموعة من الملاحظات تستدعي الوقوف عليها من طرف المجلس، أبرزها التراجع الواضح، على حد قوله، «في المداخيل الخاصة بالرسوم المحلية، خاصة الحصة الناتجة عن رسم الموانئ، والذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية لمالية الجهة» متسائلا في ذات الوقت: «هل هناك مشكل ما في ميناء الدار البيضاء لا يعرفه مستشارو الجهة؟». كما سجل الديساوي، في كلمته باسم الفريق الاشتراكي، «التراجع الواضح في نسبة إنجاز المشاريع على مستوى الجهة»، ونتج هذا، حسب قوله، بسبب «غياب نظرة شمولية لأعضاء المجلس في ما يخص مصاريف التجهيز».
وأثارت النقطة المتعلقة بدعم السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية بجهة الدار البيضاء الكبرى بمبلغ 200 مليون سنتيم من ميزانية الجهة، جدلا بين المستشارين وأعضاء بالمكتب، حيث طالب بعض المتدخلين بأن تكون تمثيلية مجلس الجهة بالسلطة المنظمة للتنقلات في مستوى الدعم المالي، الذي سيخصصه المجلس لهذه السلطة. ومن خلال هذه النقطة، أثار المستشارون الزيادات الأخيرة في تعريفة النقل من طرف شركة «نقل المدينة». وفي جوابه عن تساؤلات الحاضرين، أكد سعيد التدلاوي أن المجلس لا علاقة له بالزيادة الأخيرة، وأن مسؤولي الشركة يطالبون بالتعامل على قدم المساواة مع باقي شركات النقل الخاصة، حيث إن أغلبها غير متعاقد حاليا مع مجلس المدينة، ولا يؤدي ما بذمته من رسوم.
حريق شركة «روزا مور» بحي ليساسفة بالبيضاء، والذي أودى بحياة 55 عاملا وعاملة، كان حاضرا في أشغال المجلس، عند مناقشة النقطة التاسعة في جدول الأعمال، حيث صادق أعضاء المجلس، بالإجماع، على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة البيضاء، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مصالح الوقاية المدنية عن طريق اقتناء معدات الإغاثة ومكافحة الحرائق لفائدة الوحدات، ويمتد تنفيذ البرنامج من سنة 2009 إلى 2012، وتقدر قيمة الاتفاقية بحوالي مليار و245 مليون سنتيم، سيساهم مجلس الجهة بمبلغ يزيد على 312 مليون سنتيم، ستخصص لاقتناء حوالي 25 سيارات للإسعاف عادية و5 سيارات طبية المجهزة، فيما ستساهم القيادة الجهوية بمبلغ يصل إلى 712 مليون سنتيم .
على صعيد آخر، شهدت النقطة بالمتعقلة باتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، والتي تهدف إلى تأهيل المراكز الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، التابعة للأكاديمية، مشادات كلامية بين سعيد التدلاوي عضو المجلس وأعضاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أمام أنظار محمد حلب والي الجهة، خاصة بعد التساؤلات التي أثارها المستشارون حول مبلغ الدعم المخصص من طرف المجلس والذي يناهز حوالي 600 مليون سنتيم، خاصة وأن الأقسام التحضيرية معدودة على رؤوس الأصابع. وستساهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تأهيل مجموعة من الأقسام التحضيرية بكل ثانويات الخنساء ومحمد الخامس والثانوية التقنية بالمحمدية، عبر تزويد هذه الأقسام بعتاد معلوماتي يشمل حوالي 90 حاسوبا و30 آلة طابعة و6 آلات ناسخة، كما تسعى الاتفاقية إلى تأهيل البنيات التحتية للداخليات ( 910 ملايين سنتيم).
وسجل عبد الرحمن بنيحي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي ونائب الرئيس، تحفظ مستشاري الحزب عن النقطة المتعلقة عما سماه «إعدام المرصد الجهوي للدار البيضاء»، حيث اقترح المجلس حذف الاعتماد المخصص للمرصد من أجل تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون سنتيم لبناء دار للشباب بحي ليساسفة، و100 مليون لبناء مركب رياضي بعين الشق.
في نفس السياق، صادق 36 عضوا بالمجلس على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2008، رغم تحفظات مستشاري الاتحاد الاشتراكي على النقطة المتعلقة ببناء مسبح بالمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير، والتي خصص لها المجلس حوالي 600 مليون سنتيم، وبخصوص هذه النقطة، أوضح شفيق بنكيران، رئيس مجلس الجهة، أن هذا المسبح سيتم استغلاله للعموم كذلك من خلال الاتفاق مع المدرسة الوطنية للتجارة.
في ذات السياق، صوت المجلس بالإجماع على اتفاقية للشراكة بين كل من مجلس الجهة، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري الممثلة في كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع مخطط عملي يشمل جملة من الإجراءات لتدبير ندرة المياه والتخفيف من آثار الفيضانات، عبر خلق شبكة تبادل المعلومات البيئية على مستوى الجهة خلال سنة 2010، وإصدار أول تقرير حول البيئة والتنمية المستدامة سنة 2009، وإنشاء بوابة إلكترونية جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
وبالنسبة إلى باقي النقط المدرجة في ميزانية التجهيز لسنة 2008، صوت أعضاء المجلس بالإيجاب على بناء ملتقى طرقي بغرب البيضاء بين الطريق السيار للجديدة ودار بوعزة بإضافة اعتماد تكميلي يصل إلى 30 مليون درهم، وبناء قاعة لمختلف الرياضات بالجماعة الحضرية للنواصر، وبناء دار للفتيات بسيدي عثمان، والمساهمة في رأسمال شركة «نقل الدار البيضاء»، بالإضافة إلى اقتناء سيارات للإسعاف لفائدة المقاطعات والجماعات القروية بالجهة بمبلغ مالي يناهز 550 مليون سنتيم.