المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس : أسرة المتقاعدين تحت «رحمة» دعاوى الإفراغ بالقصر الكبير

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكمها في الدعاوى الاستعجالية التي رفعها مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس القصر الكبير (المدير الجهوي للفلاحة بالشمال) في حق 26 أسرة متقاعد من بين 91 متقاعدا سيلحقهم بهم فيما بعد، وذلك من أجل إفراغها من المساكن الادارية التي كانت تسكنها لمدة تزيد عن 30 سنة، وذلك رغم الموافقة والتعهد بتفويت هذه الدور الى من يسكنها في نطاق تفعيل المرسوم عدد 2/99/243 المؤرخ في 99/06/30 بشأن الإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إطارات الدولة، وكذا في نطاق البند السابع من محضر اجتماع المجلس الاداري لسنة 2000 الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري، والذي تعتبر قراراته ملزمة والمنعقد بتاريخ 2000/12/13، والذي رخص لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بتفويت بعض الدور السكنية الادارية لمن يقطنها المؤكد والمؤيد بمذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري عدد 154 بتاريخ 2002/9/12، وبعد تدارس طلبات التفويت وإبداء رأي إيجابي بشأنها وتحديد قيمة المساكن المذكورة، الأمر الذي جعل مسطرة التفويت تقطع أشواطاً جد متقدمة، حيث لم يبق سوى اجراءات جد بسيطة لإتمام اجراءات هذا التفويت، خاصة وأن المتضررين ولمدة تزيد عن أكثر من عشر سنوات، وهم يتعهدون المنازل موضوع النزاع، بالصيانة والعناية والحراسة والترميم وغيره، ومنهم من أنفق أموالا طائلة على هذا الترميم، وذلك بترخيص من إدارة المكتب، والذي سيسبب للجميع خسائر مادية ومعنوية جد مهمة في حالة إفراغهم منها.
رغم كل هذه الدفوعات التي تقدم بها المتضررون، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكمها الاستعجالي بالإفراغ في حق 26 أسرة تتكون جلها من 6 أفراد على الأقل ، جلهم يتوفرون على أطفال في سن التمدرس، و هذا الحكم سيؤثر سلبياً لامحالة على مسارهم الدراسي في حالة تنفيذه في حق أسرهم، «علما بأن السيد المدير له أطفال أيضاً في سن المدرس يتابعون دراستهم بالمدارس الخاصة بالبيضاء ولا يهمه في شيء مصير أطفالنا» يقول متضررون، مضيفين «لقد سبق لنا أن تقدمنا بعدة ملتمسات الى كل الجهات المختصة، خاصة وزير الفلاحة والصيد البحري، كي يعمل على إيقاف تنفيذ هذا الحكم الى حين صدور الأحكام النهائية أو إلى حين نهاية السنة الدراسية على الأقل، لكن مع الأسف، لم نجد الآذان الصاغية. فعلى العكس من ذلك، فإن السيد المدير جند كل طاقته ووسائله الخاصة من أجل الإسراع بتنفيذ هذا الحكم في أقرب الآجال ، علما بأنه في حالة تنفيذ هذا الحكم في حقنا، فإنه سيكون سبباً في إحداث كارثة إنسانية واجتماعية يتحمل تبعاتها كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد».