جلالة الملك في خطاب أمام قمة العمل الإفريقية: القمة دعوة للتأسيس لإفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية

وجه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء، خطابا ساميا في افتتاح «قمة العمل الإفريقية» التي افتتحت يوم أمس بمراكش على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) .
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي...
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.
صاحب الجلالة، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة،
فخامة السيد إدريس ديبي إتنو، رئيس الاتحاد الإفريقي،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسعد المملكة المغربية، ومدينة مراكش بصفة خاصة، أن تستضيفكم في «قمة العمل الإفريقية»، التي تنظم على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ.
إن حضوركم اليوم، شرف لنا، ودليل على التزامكم من أجل إفريقيا تتطلع نحو المستقبل، وتبلور مصيرها بنفسها.
وقد ارتأيت أن أدعوكم لهذه القمة، بهدف تنسيق جهود قارتنا، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تحقيق تنميتها المستدامة.
إن تجسيد المشاريع المهيكلة الإقليمية والعابرة للحدود، وتحويلها إلى واقع ملموس، هو الرهان الذي أدعوكم لرفعه اليوم.
إنها دعوة للتأسيس لإفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة. إفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية. إفريقيا تعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها والتي تتمثل في ثقافة التشارك والإنصاف والتضامن.
وفي هذا الصدد، وقبل مواصلة حديثي، أود التطرق لنقطة أساسية.
صحيح أن الخطاب الصائب حول مصير كوكبنا، والاهتمام الذي يحظى به على الخصوص من طرف مجتمع مدني فاعل، أصبحا حقيقة ملموسة.
لكن السؤال المطروح: هل هناك أهداف مشتركة لهذا التحرك؟ وأود في هذا الصدد أن أتطرق لعنصرين أساسيين:
أولهما، التباين الموجود بين الشمال والجنوب على مستوى الثقافة البيئية، وهو أمر مرتبط بالأولويات وبالإمكانات.
وفي هذا السياق، يجب العمل من أجل تطابق، بل وتوحيد التربية البيئية. وهو ما ستعمل الرئاسة المغربية على تحقيقه خلال ولايتها.
ومن جهة أخرى، هل يجب التذكير، بأن زمن الاستعمار قد ولى، وبأن أي قرار مفروض لا يمكن أن يعطي نتائج إيجابية؟ وهل يجب التذكير أيضا، بأن الفاعلين لا تنقصهم قوة الالتزام، ولا صدق الإرادة، وإنما يفتقرون للإمكانات؟
إننا ندرك جميعا بأن الأمر يتعلق بحماية الحياة، وبأن علينا العمل بشكل تضامني، من أجل الحفاظ على كوكبنا. ولهذا أتمنى أن يتسم عملنا بتطابق وجهات النظر.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن قارتنا تدفع ثمنا غاليا في المعادلة المناخية. وهي بدون شك، القارة الأكثر تضررا. فارتفاع درجات الحرارة، واضطراب الفصول، وتواتر فترات الجفاف، كلها عوامل تساهم في تدهور التنوع البيولوجي، وتدمير الأنظمة البيئية، وترهن تقدم القارة وأمنها واستقرارها. ومع ذلك، فقارتنا لا تنتج سوى 4 بالمئة من انبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري.
في حين أن التقلبات المناخية في العالم، تعيق بشكل كبير التنمية في إفريقيا، وتهدد على نحو خطير الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة.
فقارتنا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة.
فقد بلغ عدد اللاجئين في إفريقيا بسبب تغير المناخ، عشرة ملايين شخص. وبحلول 2020، سيضطر ما يقرب من 60 مليون شخص، للنزوح بسبب ندرة المياه، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
فالخزان الهائل للمياه، الذي كانت تشكله سابقا بحيرة تشاد، فقد حتى الآن 94 بالمئة من مساحته، وهو مهدد بالجفاف التام.
كما تختفي كل سنة، أربعة ملايين هكتار من الغطاء الغابوي، بنسبة تفوق بضعفين المعدل العالمي.
وبينما تشغل الفلاحة، وهي معيشية في أغلبها، 60 بالمئة من اليد العاملة الإفريقية، فقد اضطربت المحاصيل بشكل كبير، وصار أمننا الغذائي على المحك.
وقد ينخفض المردود الفلاحي لقارتنا تبعا لذلك بنسبة 20 بالمئة، بحلول سنة 2050، بينما سيتضاعف عدد سكانها بحلول الفترة نفسها.
كما أن المياه قد تغمر أجزاء كاملة من الساحل، وحوالي ثلث البنيات التحتية الساحلية.
أما الأوبئة التي تنتقل عبر المياه، والتي تحصد آلاف الأرواح سنويا، فيمكن القضاء عليها، شريطة خلق البنيات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأخيرا، فإن تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، قد يظل السبب الرئيسي في معظم النزاعات العابرة للحدود في إفريقيا.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن اتفاق باريس حول المناخ، الذي خلف ارتياحا لدى الجميع، يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة.
فمن الأهمية بمكان أن تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الإمكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
نحن إذن أمام أربعة متطلبات ضرورية :
- تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود الرامية لتحقيق تكيف القارة،
- تحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة،
- تعزيز القدرات المؤسساتية لقارتنا،
- وأخيرا، استغلال الفرص التي تتيحها التنمية منخفضة الكربون، ودراسة آثارها، في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، والمهن المرتبطة بالأنشطة الخضراء.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
لقد أبان الفاعلون الأفارقة عن دينامية ملحوظة، خلال الأيام الموضوعاتية، المنظمة في إطار الدورة الحالية من مؤتمر المناخ.
فعلاوة على تقديم العديد من المبادرات، التحقوا بعدد من التحالفات والائتلافات وشبكات «الأجندة العالمية للعمل المناخي».
وأود هنا التعبير عن ارتياحي الكبير، لهذه المبادرات القارية والإقليمية، التي تدعم قدرات صمود قارتنا في مواجهة التهديدات، المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتخدم انبثاقها في مجال الاستدامة.
وستكون لأشقائي رؤساء الدول، خلال هذا اليوم، فرصة الحديث عن ما يحملونه، وما يشرفون عليه من مشاريع.
ويبقى دورنا هو تقديم الدعم السياسي لهذه المبادرات، وحشد الإمكانات والكفاءات الضرورية لتنفيذها، علاوة على ضمان تطابقها ووضعها في إطارها الصحيح.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن المملكة المغربية فاعل ملتزم بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. ومن هذا المنطلق، فهي عازمة على تعزيز مساهمتها من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، إلى جانب البلدان الشقيقة، وقريبا من داخل الاتحاد الإفريقي.
وبفضل ما راكمه المغرب من تجربة، من خلال برنامجه الطموح في مجال الطاقات المتجددة، فإنه حريص على وضع كل خبرته رهن إشارة شركائه.
ومن خلال انخراطه الفاعل في المشاريع الموجهة لإفريقيا، يعمل بلدنا اليوم، على توسيع نطاقها لتشمل شركاء جدد، في القطاعين العام والخاص، وعلى هيكلة آليات الحكامة الخاصة بها. وبموازاة ذلك، سيشرف على شبكة إفريقية للخبرات المناخية، انطلاقا من «مركز الكفاءات للتغير المناخي» الذي يحتضنه المغرب. وانطلاقا من وعيه بهشاشة القطاع الفلاحي، وإدراكا لأهميته الحيوية، يقوم المغرب بحشد كل الجهود لتنفيذ مبادرة «تكييف الفلاحة الإفريقية».
ويتعلق الأمر بآلية مبتكرة، تسهل اعتماد وتمويل حلول خاصة بالقضايا المرتبطة بالإنتاجية والأمن الغذائي.
وأخيرا، وبالنظر لضعف حصة إفريقيا من الموارد المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، فقد جعل المغرب من التمويل قضية ذات أولوية خلال مؤتمر كوب 22.
وعلاوة على الغلاف المالي المرتقب ابتداء من 2020، بموجب اتفاق باريس، تولي الرئاسة المغربية كل الأهمية لحشد التمويل العمومي، وتنويع أنماط التمويل، وتيسير الحصول على التمويلات المخصصة للمناخ.
كما يشجع المغرب، من جهة أخرى، على إشراك الصناديق السيادية، في سبيل تطوير البنيات التحتية الخضراء في إفريقيا.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن شركاءنا من الجنوب والشمال، والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تمويل التنمية، تقوم بدور حاسم في هذا المجهود الجماعي الإفريقي.
وإذا كان عملنا الذاتي من أجل تحقيق مصالحنا حاجة ملحة، فإن دعوة شركائنا الاستراتيجيين للانخراط إلى جانبنا قد أصبح ضرورة.
وإني لعلى يقين بأننا، من خلال تضافر جهودنا، وتعزيز تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين، سنساهم في رفع الحيف المناخي الذي يطال قارتنا.
وسيمكن هذا التحرك المزدوج، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يرتبط 12 من بين 17 هدفا منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالتغيرات المناخية.
وفي الختام، أود أن أؤكد لكم عزم بلادي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وبذل كل الجهود الممكنة، من أجل إسماع صوت إفريقيا، خلال المفاوضات الرسمية، وفي إطار تنفيذ «الأجندة العالمية للعمل المناخي».
أتمنى أن يشكل لقاء اليوم مرحلة حاسمة، وموعدا بناء، وتعبيرا أمام التاريخ، عن التزامنا بخدمة مصالح الأجيال الصاعدة.
أشكركم على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته».