FBI: تصاعد مفاجئ في الاعتداءات على المسلمين خلال عام 2015

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا للكاتب إريك لايتبلاو، يقول فيه إن مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، قال يوم الاثنين إن الهجمات ضد المسلمين الأمريكيين شهدت ارتفاعا مفاجئا العام الماضي، ما رفع من معدل جريمة الكراهية ضد المجموعات كلها.
ويشير التقريرإلى أن الإحصائيات، التي تعد الأكثر شمولية على مستوى البلاد، وسعت ما توصل إليه الباحثون والمراقبون الخارجيون، الذين لاحظوا زيادة مقلقة في بعض أشكال الجريمة المرتبطة بالنقد اللاذع، الذي طغى على خطاب حملة الانتخابات الرئاسية، وأعقب الهجمات الإرهابية في أمريكا والخارج منذ عام 2015.
ويقول لايتبلاو إن «هذا الاتجاه ارتفع فجأة الأسبوع الماضي، حيث أبلغت جمعيات الدفاع عن الحقوق المدنية والمؤسسات الإخبارية بوقوع عشرات الاعتداءات اللفظية والجسدية على الأقليات، وغيرها من الاعتداءات، التي يبدو أن محركها هو الخلافات المتعلقة بالانتخابات».
وتلفت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صنف في تقريره يوم الاثنين ما مجموعه 5818 جريمة من جرائم الكراهية عام 2015 –وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة حوالي 6 % عن السنة السابقة– بما في ذلك الاعتداءات والتفجيرات والتهديدات، وتدمير الملكيات ضد الأقليات والنساء والمثليين وغيرهم.
ويفيد التقرير بأن الاعتداءات على المسلمين الأمريكيين شهدت أكبر ارتفاع مفاجئ، حيث كان هناك 257 بلاغا عن اعتداءات، وهجمات على مساجد، وغيرها من جرائم الكراهية ضد المسلمين العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 67 % عن عام 2014، حيث كانت تلك الجرائم في مجموعها هي الأكبر منذ عام 2001، عندما حدث 480 هجوما في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى أن الهجمات ضد المتحولين جنسيا ارتفعت أيضا بشكل حاد.
وينوه الكاتب إلى أن السود كانوا يشكلون الضحايا الأكثر شيوعا لجرائم الكراهية العنصرية، في الوقت الذي يشكل فيه اليهود النسبة الأكبر لضحايا التمييز الديني، بحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مستدركا بأن الزيادة في الهجمات على هذه المجموعات كانت أقل من ارتفاع الهجمات على المسلمين والمتحولين الجنسيين.
وتبين الصحيفة أن 59% من جرائم الكراهية التي سجلها مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت تستند إلى عرق الضحية أو اثنيته أو أصوله، لافتة إلى أن التمييز الديني كان مسؤولا عن 20% من الهجمات كلها، بالإضافة إلى أن حوالي 18 % كانت بناء على الميول الجنسية.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين يعترفون بأن الإحصائيات لا تعطي الصورة كاملة؛ لأن العديد من الوكالات المحلية لا تزال غير ملتزمة تماما بالإبلاغ عن الجرائم، بعد 26 عاما من توجيه الكونغرس لوزارة العدل للبدء في جمع البيانات.
ويورد لايتبلاو نقلا عن مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي، قوله يوم الاثنين: «نحتاج للقيام بمتابعة جرائم الكراهية والإبلاغ عنها بشكل أفضل؛ لنستطيع أن نفهم تماما ماذا يحصل في مجتمعاتنا، وكيف يمكننا إيقافه»، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعد مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية تحت الاختصاص القضائي الفيدرالي من أهم أولويات فرع الحقوق المدنية في المكتب.
وتكشف الصحيفة عن أنه منذ الانتخابات، أبلغ مراقبو جرائم الكراهية، مثل مركز «سوذرن بوفرتي لو»، عن موجة من الاعتداءات الكلامية والجسدية ضد الأقليات وغيرهم، في المدارس والمساجد وغيرها من الأماكن.
وتختم «نيويورك تايمز» تقريرها بالإشارة إلى أن بعض مؤيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب يقولون إنهم ضحايا مواقفهم السياسية أيضا.