العماري: حزب «البام» لن يتولى رئاسة الحكومة إذا ما فشل بنكيران في مهمته

كشف إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يرفض تولي رئاسة الحكومة إذا ما فشل عبد الإله بنكيران كرئيس حكومة مكلف بتشكيل الحكومة.
وأوضح العماري في لقاء مع بعض الصحفيين أول أمس بالرباط ، أن حزب الأصالة والمعاصرة غير مستعد لتحمل هذه المسؤولية، بالرغم مما يتم تداوله وتسويقه،مضيفا «نحن خارج كل الإشاعات والتأويلات التي يتم الترويج لها».
وشبه إلياس في اللقاء نفسه ، الذي ضم مجموعة من الصحفيين، مشاورات عبد الاله بنكيران بخصوص تشكيل الحكومة، بمسلسل مطول، ترى حلقته الأولى، لكن لا تعرف بما سينتهي ، في إشارة نقدية لمنهجية تدبير هذه المشاورات وطريقة التفاوض مع الأحزاب.
وحمل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية هذا الوضع المأزوم للمشاورات والاتهامات، وإلى ما أسماه بالقيل والقال ما بين الأحزاب، لتصل المشاورات إلى الباب المسدود، لرئيس الحكومة المعين وحده،مشددا على أن « تدبير المشاورات لتشكيل الحكومة، مسألة سياسية وأخلاقية . .. والمجالس أمانات، ولا يمكن لبنكيران أن يمسح في أحد، هذه المسؤولية»،معتبرا بخصوص النقاشات السياسية والدستورية الجارية حاليا في الساحة الوطنية،أنها لا ترقى إلى مستوى النقاش السياسي، الذي كان فتحه حزب الاتحاد الاشتراكي وأطره في سنة 2002 مع ذ عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق، حين تم الخروج عن المنهجية الديمقراطية.
ولم يفت العماري في هذا الصدد أن يصرح بأن النقاش السياسي الحالي يفتقر إلى الجدية والحسم لتعليل المشاركة في الحكومة من عدمها وإعلان البرنامج السياسي المزمع تطبيقه، والقضايا الكبرى والملفات التي يمكن معالجتها إبان هذه الولاية الحكومية.
وفي رده عن سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، حول موقف البام من عدم تولي رئاسة الحكومة إذا ما فشل بنكيران في تشكيل الحكومة، هل هو إشارة سياسية واضحة لدفع بنكيران للقيام بمشاوراته في جو من الهدوء والمسؤولية أم هناك دافع سياسي آخر؟ ذكر العماري أن هذا الموقف السياسي لحزبه، يريد أولا منه أن يقطع مع كل ابتزاز سياسي، يتم الترويج له، وإن فشل بنكيران في تشكيل الحكومة سيتم اللجوء للحزب الثاني في الأصوات، و موقف حزبنا مع تشكيل الحكومة في وقت مناسب لعدم تعطيل المؤسسات الدستورية،مضيفا أن تأخير تشكيل الحكومة له تأثير على القانون المالي، ولو حين اللجوء للاعتماد على المصادقة على المرسوم لفتح الاعتمادات إلا أن ذلك سيكون له تأثير على الاستثمار والمقاولات، وبالتالي تأثير على الاقتصاد الوطني.
وحول تأويل الدستور والفصل 47 منه، بيّن العماري أنه «إذا ما فشل بنكيران في تشكيل الحكومة، وأقر بذلك، سيكون أمامنا التوافق جميعا كمؤسسات على تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، كما حصل حين وضعنا الدستور فتطلب منا ذلك توافق الجميع».