بانوراما

فرنسا تغري لاجئيها بالمال للعودة إلى أوطانهم
أعلن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج «Ofii» أنه سيمنح منحة استثنائية قد تصل إلى 2500 يورو كحد أقصى، للمهاجرين الذين لديهم الاستعداد للعودة إلى بلادهم حتى نهاية هذا العام. وقال ديدييه ليشي، المدير العام للمكتب إن «الحكومة قررت مؤقتا رفع الحد الأقصى لمنحة العودة إلى 2500 يورو للأجانب (من غير دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول المعفاة من التأشيرات) الذين يقبلون العودة طوعا إلى بلادهم...سنتابع عودة حوالي 4500 على مدى العام 2016 كاملا». وصرح ديديه ليشى، بأن هذا القرار من شأنه أن يشجع العديد من اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بلادهم، حيث استفاد أكثر من 4 آلاف شخص من هذا العرض، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يعوض الكثير منهم عن الأموال التى دفعوها مقابل اللجوء إلى أوروبا، وخاصة بالنسبة للسبعة آلاف مهاجر الذين تم إجلاؤهم من مخيم كاليه «الغابة»، والذين تم إيواؤهم في مراكز الاستقبال والتوجيه.
وأشار ليشي إلى أن «الأفغان هم على الأرجح الأكثر اهتماما». ووفقا لقرار وزارة الداخلية الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، تعتبر هذه زيادة كبيرة للمنحة، إذ إن المخصص الأساسي كان 650 يورو، وقد ارتفع بالفعل لأول مرة بمقدار 350 يورو في أكتوبر، والآن بإضافة 1850 يورو.
وبحسب القرار، فإن الأمر يتعلق بإجراء محدد يختص بالطلبات المقدمة قبل 31 ديسمبر 2016.
وأوضحت بعض المواقع الإعلامية أن الحكومة تلجأ لمثل هذه «العروض» لأنها أرخص من تكاليف عمليات الترحيل، على اعتبار أن ترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاض إدارى ثم قاضي حريات، إضافة إلى دفع قيمة تذاكر 3 رجال شرطة يصطحبون المرحّل إلى بلاده.
فرنسا تغري لاجئيها بالمال للعودة إلى أوطانهم
أعلن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج «Ofii» أنه سيمنح منحة استثنائية قد تصل إلى 2500 يورو كحد أقصى، للمهاجرين الذين لديهم الاستعداد للعودة إلى بلادهم حتى نهاية هذا العام. وقال ديدييه ليشي، المدير العام للمكتب إن «الحكومة قررت مؤقتا رفع الحد الأقصى لمنحة العودة إلى 2500 يورو للأجانب (من غير دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول المعفاة من التأشيرات) الذين يقبلون العودة طوعا إلى بلادهم...سنتابع عودة حوالي 4500 على مدى العام 2016 كاملا». وصرح ديديه ليشى، بأن هذا القرار من شأنه أن يشجع العديد من اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بلادهم، حيث استفاد أكثر من 4 آلاف شخص من هذا العرض، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يعوض الكثير منهم عن الأموال التى دفعوها مقابل اللجوء إلى أوروبا، وخاصة بالنسبة للسبعة آلاف مهاجر الذين تم إجلاؤهم من مخيم كاليه «الغابة»، والذين تم إيواؤهم في مراكز الاستقبال والتوجيه.
وأشار ليشي إلى أن «الأفغان هم على الأرجح الأكثر اهتماما». ووفقا لقرار وزارة الداخلية الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، تعتبر هذه زيادة كبيرة للمنحة، إذ إن المخصص الأساسي كان 650 يورو، وقد ارتفع بالفعل لأول مرة بمقدار 350 يورو في أكتوبر، والآن بإضافة 1850 يورو.
وبحسب القرار، فإن الأمر يتعلق بإجراء محدد يختص بالطلبات المقدمة قبل 31 ديسمبر 2016.
وأوضحت بعض المواقع الإعلامية أن الحكومة تلجأ لمثل هذه «العروض» لأنها أرخص من تكاليف عمليات الترحيل، على اعتبار أن ترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاض إدارى ثم قاضي حريات، إضافة إلى دفع قيمة تذاكر 3 رجال شرطة يصطحبون المرحّل إلى بلاده.