الركود الاقتصادي يتسبب في إفلاس 6338 شركة في 12 شهرا

حطم عدد الشركات المغربية التي أعلنت إفلاسها خلال ال12 شهرا الأخيرة رقما قياسيا بعدما وصل إلى 6338 شركة ، وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها منذ يناير إلى متم أكتوبر الماضي – أي في 10 أشهر فقط - 5022 شركة، حسبما أكده مكتب الدراسات الفرنسي «أنفو ريسك» .
وخلال شهر أكتوبر الماضي فقط ، أغلقت543 شركة أبوابها بعدما تعذر عليها الاستمرار في مزاولة نشاطها، وهو رقم جد مرتفع بالمقارنة مع عدد الشركات التي تم إنشاؤها في نفس الشهر والذي لم يتجاوز 219 شركة .
وخلال العام الماضي أفلست 5955 مقاولة بالمغرب، في الوقت الذي تم خلاله إحداث 29885 مقاولة وهو ما جعل معامل إنشاء المقاولات بالمقارنة مع وفاتها يرتفع إلى 5 . مع العلم أن وتيرة إنشاء المقاولات عرفت خلال العام الماضي تراجعا بحوالي 4.1 في المائة.
وتعيش مئات المقاولات المغربية منذ فترة طويلة على إيقاع أزمة متفاقمة سببها الرئيسي انعدام السيولة في خزينتها وصعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية و تأخر أجال تسديد مستحقاتها، خصوصا من قبل المقاولات العمومية الكبرى التي تماطل في أداء ما بذمتها لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وهو ما يجعل هذه الأخيرة تتخبط في دوامة من الديون مع الأبناك من جهة و مع المزودين والممونين من جهة أخرى .
وحسب شهادات توصلنا بها من طرف فاعلين اقتصاديين ، فإن سبب الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها ألاف المقاولات المغربية، لا يعود فقط إلى تأخر أجال التسديد ، وهو أمر أصبح مألوفا وشبه هيكلي في علاقة شركات القطاع العام بالقطاع الخاص ، و إنما المعضلة الكبرى أصبحت تتجلى في كون الصفقات العمومية المعلن عنها أصبحت نادرة، و هو ما يجعل العديد من المقاولات مكتوفة الأيدي وفي عطالة تامة ما يزيد من تأزيم وضعيتها ،علما بأن هذه المقاولات تؤمن ألاف مناصب الشغل التي أصبحت اليوم في مهب الريح .
«الحركة واقفة» هي اللازمة التي تكاد تتكرر هذه الأيام لدى أغلب أرباب المقاولات الذين عبروا لنا عن امتعاضهم من طول الانتظار و انحباس الصفقات العمومية وندرتها، وهو ما تسبب في ركود عام يهيمن منذ عدة أشهر على ألاف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقاوم الإفلاس.
ويرخي تأخر تشكيل الحكومة وامتناع الأمرين بالصرف عن توقيع الاعتمادات بظلاله على الساحة ، حيث يعم منذ أزيد من 5 أشهر ، أي منذ يوليوز تاريخ نوع من الركود الإداري عطل بدوره الدورة الاقتصادية و خلق جوا من الانتظارية والريبة لدى معظم الفاعلين الاقتصاديين.
يذكر أن البنك الدولي، أكد مؤخرا أن الاقتصاد المغربي شهد في 2016 تباطؤا جعل معدل النمو ينخفض في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.4 في المئة عوض 4.2 في المئة من خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وتوقع البنك في أخر تقرير له حول «مؤشرات آفاق الاقتصاد الكلي بالمغرب»، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 1.5 في المئة نهاية 2016 مع تجلي الآثار الكاملة للجفاف الذي أصاب البلاد في خريف 2015، حيث توقع أن يتقلص الناتج الإجمالي المحلي الفلاحي بمعدل 9.5 في المئة عند نهاية السنة قبل أن يسترد عافيته قليلا إلى 8.9 في المئة في عام 2017.