الحكومةتوافق تفعيل العقد النموذجي و تجديد "حضيرة "سيارة الاجرة الصغيرة

لتنظيم العلاقة بين صاحب الماذونية و المستغل و لتجنب المشاكل التي تحدث بين الطرفين و المتمثلة في عدم رغبة صاحب الماذونية لتجديد عقد الاستغلال و لقطع الطريق امام السماسرة اللذين عاتو فسادا في القطاع و جعلو السومة الكرائية و كذلك ( الحلاوة ) من أغلى الاثمان على الصعيد الوطني مما يفتح الباب على مصراعيه امام اصحاب "الشكارة" للاغتناء السريع و ذلك على حساب المهنيين الحقيقيين و عليه تم الاتفاق بين النقابات و الوزارة الوصية على احداث عقد نموذجي موحد على الصعيد الوطني خاص بتفويض استغلال سيارة الاجرة
و بهذا الخصوص تم اصدار دورية وزارية رقم 108 بتاريخ 11 اكتوبر 2007 لجعل العلاقة بين الطرفين اكثر وضوحا و مبرزة لكل طرف حقوقه و واجباته
و من اهم بنوده :
1 جعل سيارة الاجرة في اسم المستغل
2 تحديد مدة التفويض في ست سنوات قابلة للتجديد تلقائيا
3 اعطاء الاولوية للتعاقد لكل شخص يتوفر على رخصة الثقة او بطاقة السائق المهني
اما بخصوص تجديد حضيرة سيارة الاجرة الصغيرة فقد خصصت الحكومة مبلغ 2،5 مليون درهم اي 250 مليون سنتيم لهده العملية حيث سيستفيد كل من اراد استبدال سيارته القديمة باخرى جديدة من دعم يصل الى 30 في المائة من المبلغ الاجمالي للسيارة و بعملية بسيطة سيستفيد حوالى 85 مهني من هذه المبادرة للرفع من جودة خدمات سيارات الاجرة الصغيرة ببني ملال و اعطاء جمالية للمدينة
و في الاخير نهيب بالسلطات الاقليمية و المحلية تقديم جميع التسهيلات الضرورية لانجاح هذه المبادرة حتى نرتقي بهذا القطاع الى الافضل و تقديم الخدمات للزبناء في ظروف حسنة و مريحة .
و السلام