نقابة التعليم العالي ترفض التخلي عن مجانية التعليم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها المطلق التخلي عن مجانية التعليم في التعليم الثانوي والعالي كما ورد في مشروع الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، والذي يعني مصادرة حق دستوري، وهو الحق في التعليم، وتتشبث بحق جميع الفئات الاجتماعية في ولوج التعليم والمعرفة دون قيد أو شرط خارج الضوابط العلمية المتعارف عليها عالمياً.
واعتبر المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إقحام الحكومة للمجلس في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي يهمها، تحريفاً للمهام الأساسية للمجلس كما هي محصورة في المادة 2 من القانون 105.12 المنظم له.
ودعت الدولة المغربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تعليم عمومي عصري وجيد لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، واعتباره استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري المنتج للثروة والتنمية الشاملة.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي النهجَ الحكومي باعتباره يروم تغييب المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الاستراتيجية كتلك المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يتعين أن تكون محط إجماع وطني متعاقد ومتوافق بشأنه بين أوسع التعابير المنظَّمَة للقوى الحية في البلاد، بعيداً عن الوصفات المحاسباتية والتقنوية الجامدة والتي تتقاطع مع الحلول الدغمائية لليبرالية المتوحشة، المملاة من دوائر التمويل الدولية، و التذرع مستقبلاً برأي، لا يعدو عن كونه استشارياً للمجلس الأعلى، لقمع الأصوات الرافضة للتحول الاجتماعي الخطير وغير محسوب العواقب لمشروع القانون الإطار و تمريره في البرلمان اعتماداً على الأغلبية العددية.
وحمل المكتب الوطني الحكومة المسؤولية السياسية للاضطرابات الاجتماعية المحتمَلة من جراء التمادي الأعمى في نهج سياسة الإقصاء وتعميق الشروخ الاجتماعية في ظل الفوارق الطبقية الصارخة والتوزيع المجحف والظالم لثروات البلاد نتيجة اقتصاد الريع والاحتكار المستشري في البلاد. تلك السياسة التي قد تعصف بأمن و استقرار البلاد.
واعتبر أن وُلوجية التعليم والتكوين الجيدين، للجميع، حق أساسي من حقوق المواطنة، وواجب استثماري في قطاع استراتيجي تضطلع به الأنظمة السياسية التواقة إلى التقدم والتنمية الحقيقية، كما تبرهن على ذلك تجربة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية،ويرى أن المدخل الأساس لأي إصلاح لمنظومة التعليم العالي يمر عبر توحيدها في إطار جامعة عمومية موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، تتمتع باستقلالية كاملة، تربط التكوين بالبحث العلمي وتضمن دمقرطة الولوج إليها، وتحافظ على سمو الشواهد الوطنية، وحده الكفيل بضمان ديمقراطية التعليم والتكوين والمكافئة وفق معايير الجدارة والاستحقاق وليس الانتماء الطبقي.
وطالبت الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي، مستنكرا السياسة التي انتهجتها الحكومة والتي ركزت توجهاتها الأساسية على خلق وتشجيع مؤسسات ريعية مؤدى عنها زادت من بلقنة التعليم العالي، وتعمدها تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانيات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة، على أمل التخلص النهائي منها.
وفي الأخير أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي مواجهة السياسة اللاشعبية بكل الوسائل إلى جانب النقابات الوطنية والديمقراطية وستعمل إلى جانب المجتمع المدني من أجل مواجهة تسليع التعليم، وجددت دعوتها لتشكيل جبهة وطنية موسعة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين.