المعارضة الاتحادية تعتصم بمقر الجماعة القروية لبني سعيد إقليم تطوان وتطالب بلجنة في خروقات الرئيس

نفذت المعارضة الاتحادية بالمجلس القروي بجماعة بني سعيد بإقليم تطوان اعتصاما داخل قاعة الاجتماعات بذات الجماعة، احتجاجا على ما و صفته بالخروقات المتعددة لرئيس الجماعة والمتمثلة في اتخاذه لقرارات فردية دون الرجوع إلى المساطر المعمول بها .وحسب مصادر من المعارضة ، فإن رئيس الجماعة أقدم خلال استئناف دورة فبراير العادية على تمرير الحساب الإداري و عرضه على المصادقة مباشرة دون تمكين المعارضة الاتحادية من الوثائق الخاصة بهذا الحساب للاطلاع عليه ومناقشته، بل إنهم لم يتوصلوا حتى باستدعاء للدورة ، هذا و رفضت المعارضة الانسحاب من القاعة حتى يحضر والي تطوان للبت في هاته التجاوزات المتكررة لرئيس الجماعة، سيما و أن ممثل السلطة هناك لم يحرك ساكنا أمام هاته الممارسات التي تضرب مصداقية العمل الجماعي في الصميم. وكانت المعارضة قد أثارت خلال هذه الدورة جملة من الخروقات و المشاكل التي تعاني منها الساكنة كبيع ممتلكات الجماعة واستغلال بعضها لأغراض خاصة ،وكذا معاناة المواطنين من عملية توزيع الدقيق المدعم و الذي يتم بطريقة غير قانونية، إضافة إلى الغموض الذي يلف مجموعة من الصفقات التي يستفيد منها بعض الأشخاص المحسوبين على الرئيس وحاشيته.
هذا وتطالب المعارضة من الجهات الوصية بضرورة التدخل لإيقاف هذا النزيف التي تعاني منه الجماعة لعدة سنوات، مع إيفاد لجنة التحقيق من وزارة الداخلية للوقوف على هاته الخروقات واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية في حق هؤلاء ،بسبب سوء التسيير وهدر المال العام و إقصاء بشكل ممنهج للمعارضة من الدفاع عن مصالح السكان.