قائد ينسحب من تتبع أشغال الدورة العادية لجماعة بني سعيد ومستشارو المعارضة يعتصمون داخل المقر الجماعي

قرر أربعة مستشارين ينتمون إلى فريق المعارضة بالجماعة القروية «بني سعيد»، بإقليم تطوان الاعتصام داخل مقر الجماعة تنديدا بعدم توصلهم باستدعاء لحضور أشغال دورة شهر فبراير
للمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، وفق ما ينص عليه القانون، ولا بجدول أعمال الدورة أو بمحضر اللجنة المالية حول الحساب الإداري وبمحاضر اللجان. وتمحورت تدخلات بعض المستشارين في مداخلاتهم حول الخروقات التي تعرفها الجماعة القروية ك«بيع ممتلكات الجماعة والتصرف بها بكامل الحرية»، وغياب أحد المستشارين، وهو رجل تعليم عن عمله دون موجب قانوني، ما يؤثر على سير الدراسة ومستقبل التلاميذ في الجماعة، ونددوا باستغلال مستشار آخر بالجماعة لشاحنة نقل النفايات لأغراض شخصية. وانتقد بعض المستشارين تماطل رئيس الجماعة في تحديد مسافة السوق الأسبوعي، متسائلين كذلك عن الغموض الذي يلف الهبة المخصصة للجماعة من طرف جمعية التنمية لحوض واد لاو، والمتعلقة بشاحنة لنقل النفايات، التي لا وجود لها بمقر الجماعة. وتساءل بعضهم عن مشروعية المصادقة على الحساب الإداري دون عرضه للمناقشة، مثلما ينص على ذلك القانون، كما لم يتم الرد على تساؤلات تتعلق بمعاناة السكان من «توزيع الدقيق المدعم بطرق غير قانونية»، كما تم طرح أسئلة أخرى حول «منح صفقة المجزرة لأحد الأشخاص دون سند قانوني». ورغم اعتراف الرئيس بعدم إرساله استدعاءات لحضور أشغال الدورة مرفوقة بالحساب الإداري إلى أعضاء المعارضة، فقد تمت المصادقة على الحساب المالي، في ظل ما وصفوه ب«التحايل على ما ينص عليه القانون المنظم لعقد الدورات العادية»، وفي «غياب» قائد الجماعة الذي انسحب من أشغال الدورة وكلف أحد كتابه بتدوين محاضر التدخلات ومراقبة تسيير أشغال الدورة..