الدولة منحت أزيد من 32 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية سنة 2016 .. العقار أكبر مستفيد بنحو 8 ملايير درهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن مجموع الإعفاءات الضريبية التي تم تقييمها سنة 2016 وصل إلى 32.4 مليار درهم عوض 31.749 مليون درهم سنة 2015 ، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع قدرها 2,1 في المائة.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول النفقات الجبائية برسم 2016، أن حصة هذه الإعفاءات الضريبية من مجموع الموارد الضريبية بلغت هذا العام 15.2 في المائة و هو ما يمثل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشف التقرير أن الأنشطة العقارية وحدها ابتلعت 7.6 ملايير درهم حيث استحوذت على 23.6 في المائة من مجموع قيمة الاعفاءات، هذا في الوقت الذي استفادت خلاله قطاعات الاحتياط الاجتماعي من نصف مبلغ الاعفاءات الممنوحة للعقار أي 3.3 مليار درهم وهو ما يمثل حصة 10.4 في المائة من مجموع الاعفاءات، بينما احتلت الفلاحة والصيد البحري الرتبة الثالثة بمبلغ 3.1 مليار درهم أي 9.8 في المائة من المجموع. ولاحظ التقرير أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية وذلك ب 45 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 36 تدبيرا .
وأفاد التقرير أن النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب و الرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، التي تمثل حصتها 45,5 في المائة من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، بلغت3.487 مليون درهم منها 2.529 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و 338 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات 616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل و 4 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الدخل. و بلغت التدابير الإضافية المخولة للمقاولات المصدرة ما مجموعه 2.420 مليون درهم من النفقات الجبائية سنة 2016 ‚همت% 87,1 منها الضريبة على الشركات.
أما قطاع النقل فقد استفاد من 24 تدبيرا استثنائيا، 15 من هذه التدابير تم تقييمها بمبلغ 1.447 مليون درهم سنة 2016 من ضمنها 357 مليون درهم بالنسبة لعمليات النقل الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14في المائة و704 مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك.
في حين بلغت النفقات الجبائية المخولة لقطاع الطاقة 889 مليون درهم سنة 2016 ، أي بنسبة% 2,7 من مجموع النفقات، وتعود هذه النفقات إلى الضريبة على القيمة المضافة ) 289 مليون درهم( و إلى الرسوم الداخلية على الإستهلاك ) 600 مليون درهم(.
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالأنظمة الضريبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض المناطق، فقد بلغت302 مليون درهم سنة 2016 ، و يشكل مبلغ النفقات المتعلقة بالضريبة على الشركات 77,7 % واستفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية بمبلغ 166 مليون درهم سنة 2016 . وهذه النفقات ناتجة بالأساس عن تطبيق معدل %17,5 بالنسبة للمنشآت الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية 38 ) مليون درهم(.
وخلص التقرير إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها إجمالا انتقل من 399 تدبيرا سنة 2015 إلى 407 تدبيرا سنة 2016 ، منها 306 تدبيرا كانت موضوع تقييم سنة 2016 مقابل 300 تدبيرا سنة 2015 . وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها% 75,2 سنتي 2015 و2016 مع العلم ان عدد التدابير التي تم احصاؤها قد ارتفع إلى 407 تدبيرا مقابل 399 تدبيرا سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت في حدود 30,3 % سنة 2005 .