نصب لجنة الدستور وشكل لجنة المتابعة من زعماء الاحزاب والنقابات جلالة الملك: الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء

ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الخميس بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وذلك تفعيلا لما جاء في خطاب جلالته الموجه إلى الأمة يوم الأربعاء.
وبهذه المناسبة ألقى جلالة الملك خطابا ساميا دعا فيه جلالته اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وأكد جلالة الملك من جهة أن الأمر يتعلق بلحظة قويةو تقتضي من الجميع استحضار جسامة المسؤولية التاريخية التي تسائلهو مبرزا جلالته أن الهدف المرجو هو بلورة مشروع دستور متقدم في استلهام لروح الإطار المرجعيو والثوابت الوطنية ومرتكزاته الديمقراطية المعبر عنها بوضوح في خطاب9 مارس.
ومن جهة أخرىو ومن دون التدخل في المهمة الموكلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورو فإن جلالته حرصو مع ذلكو على التذكير بمنهجية العمل التي يتعين أن تتبعها هذه الهيئة, من أجل إنجاز عملها على نحو كامل وفعال.
وعلاوة على المهمة الموكلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورو فإن جلالة الملك حرص على إبراز الدور المنوط و في هذا الإطارو بالأحزاب السياسية ، باعتبارهم فاعلين أساسيين في الحياة السياسية، وذلك من خلال حثهم على الانخراط بفعالية في إعداد وتنفيذ حكامة دستورية جيدة، وعدم الاقتصار فقط على تقديم تصورات أو مذكرات للجنة الاستشارية، وكذلك الانخراط بشكل دائم وبدينامية في هذا الاصلاح المهيكل والمؤسس من بدايته إلى نهايته.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف على النحو الأنسب ، قرر جلالة الملك إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
وقد أسند جلالة الملك رئاسة هذه الآلية إلى مستشار جلالته محمد معتصم ، وهي بمثابة هيئة للحكماء تضطلع بمهمة تأمين ومواكبة التتبع والتشاور وتبادل وجهات النظر حول الإصلاح الدستوري المقترح ، وستمكن هذه الآلية، من خلق تفاعل بين اللجنة التقنية والفاعلين المنخرطين في هذا الإصلاح الدستوري الديموقراطي. وسيكون بوسع هؤلاء الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مواكبة العمل الجبار الذي تضطلع به اللجنة.
وستتوقف جودة وأهمية هذا العمل على الجهود الجوهرية للجنة التقنية، وكذا على التناغم مع الهيئة السياسية دون إغفال الإسهام الأساسي للإصغاء لمختلف الآراء وللمشاورت الموسعة.
وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة.