المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يثمن عاليا المبادرة الملكية

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2011، بعد استعراضه لمضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة يوم 9 مارس 2011، والتي شكلت إجابة قوية على مختلف مطالب فئات الشعب المغربي ونضال القوات الشعبية ببلادنا الهادفة إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- يثمن عاليا المبادرة الملكية الرامية إلى فتح ورش الإصلاحات الدستورية الشاملة كتتويج للمشاريع الإصلاحية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك منذ توليه عرش المملكة، والتي تجلت في فتح أوراش كبرى أدت إلى طي صفحة الماضي في تفاعل مع ملف حقوق الإنسان، من خلال تجربة فريدة تمثلت في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتدعيم مكانة المرأة المغربية، وترسيخ ما تتسم به الهوية الوطنية من تعددية وغنى ثقافي وإعادة تنظيم الحقل الديني ومشروع الجهوية المتقدمة.
إن هذه الأوراش وغيرها أهلت بلادنا للحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي بكل ما يعنيه ذلك من فرصة تاريخية للانخراط في فضاء تنموي وديمقراطي واسع.
والمكتب السياسي إذ يهنئ كل الاتحاديات والاتحاديين وكل القوى الديمقراطية المجسدة لتطلعات الشعب المغربي بمختلف مكوناته على المكتسبات الجديدة التي حملها الخطاب الملكي، ليعتبر أن هذا الخطاب سيؤرخ لمحطة أساسية وفاصلة في تاريخ وطننا، وسيشكل خارطة طريق مدققة للإصلاحات الشاملة والتي آمن الاتحاديون والاتحاديات دوما بحاجة بلادنا الماسة إليها.
- ينوه بمضمون الخطاب الملكي الذي يحمل دلالات كبرى تجسد تجاوب المؤسسة الملكية مع طموحات الشعب المغربي وقواه الوطنية، التواقة إلى إنجاح الانتقال الديمقراطي، وتحمل إشارات قوية قائمة على منهجية جديدة مفتوحة على الإبداع والاجتهاد، وهي منهجية طالما اعتبرها الاتحاد الاشتراكي مسألة جوهرية لإشراك كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، ومختلف الكفاءات الفاعلة.
إن تأسيس لجنة وطنية لوضع مشروع الإصلاحات الدستورية، وإسناد رئاستها لشخصية وطنية مغربية، يعد أيضا تجسيدا للثقة الملكية في قدرة المغاربة على تحمل مسؤولية وضع البلاد على سكة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى، كما أن تحديد طريقة اشتغالها اعتمادا على توسيع دائرة الحوار، يتطابق مع ما سبق أن عبر عنه الاتحاد الاشتراكي بخصوص منهجية الحوار الجاد التي ينبغي اعتمادها حول القضايا الكبرى التي تهم مستقبل البلاد.
لقد شكلت المحاور السبعة الواردة في الخطاب الملكي، ثورة حقيقية استجابت للمطالب والتطلعات والانتظارات الكبرى للشعب المغربي بمختلف مكوناته.
إن الاتحاد الاشتراكي إذ يستحضر التناغم الذي حدث بين المؤسسة الملكية والقوى الحية والديمقراطية بالبلاد في كل المحطات التاريخية الرئيسية، منذ تقديم وثيقة الاستقلال مرورا بمحطات كبرى من قبيل ثورة الملك والشعب، والإجماع الحاصل حول الوحدة الترابية لبلادنا، وبعد تحليل عميق لمضامين الخطاب الملكي :
- يدعو كافة الاتحاديات والاتحاديين للانخراط في هذا الورش الإصلاحي المؤسساتي الكبير، ويعتبر مرحلة الحوار الوطني التي أعلن عنها جلالة الملك محطة للمساهمة في التنمية السياسية لشعبنا، وفي التوعية السياسية لمختلف شرائح الأمة بالإطار العام المؤسساتي للبلاد، وبالتلازم بين الحق والواجب.
- يدعو كافة الديمقراطيين وجميع مكونات المجتمع للعمل من أجل جعل هذه المحطة مناسبة لتخليق الحياة السياسية وعقلنة المشهد السياسي، والتداول حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المواكبة للإصلاح الدستوري، والكفيلة بإنجاح الانتقال الديمقراطي لبلادنا.
- يدعو الشعب المغربي إلى التعبئة، والانخراط الواعي والمسؤول في إنجاز هذا الورش الإصلاحي الوطني الكبير، تحصينا للمكتسبات الديمقراطية، وتطلعا لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتضامن.
وإذ يذكر المكتب السياسي بالبيانات والمواقف الصادرة عن أجهزته الوطنية في هذا الإطار، وبالرصيد النضالي الذي راكمه خلال عقود من التضحيات الجسام من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ليؤكد عزم الاتحاد الاشتراكي الراسخ على الاستمرار في العمل على إنجاح مبادرة الإصلاحات الدستورية الشاملة بما يستجيب للمطامح الكبرى ولتطلعات الشعب المغربي.