الجواهري يتبرأ من التسبب في تأخير إخراج البنوك الإسلامية .. تخوف من تداعيات تأخر تشكيل الحكومة على النمو الاقتصادي

تبرأ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من التسبب في تأخير انطلاق البنوك الإسلامية، وبدا غاضبا من الاتهامات التي توجه إليه من طرف بعض الأطراف، والتي تصل إلى حد القذف والسب على الشبكات الاجتماعية.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري للبنك المركزي مساء الثلاثاء بالرباط، «نعمل جهدنا من أجل إخراج البنوك التشاركية على أفضل وجه». وأشار إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان المكلفة بمنح التراخيص درست كل الملفات، وطلبت معلومات تكميلية من البنوك المرشحة، تتعلق على الخصوص بالمنتجات والعروض والإشهار وأنها بانتظار ردودها قبل الحسم النهائي. وتوقع منح التراخيص مع مطلع العام الجديد.
وأشار الجواهري أيضا إلى أن الإطار المالي والجبائي لممارسة نشاط التمويل الإسلامي لم يكتمل بعد،مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن الإجراءات الضريبية التي تضمن المساواة في المعاملة الجبائية للتمويل الإسلامي.
كما أشار إلى تأخر إخراج سوق الصكوك الإسلامية ونظام التكافل الإسلامي (التأمين)، والتي تعتبر من الشروط اللازم توفيرها لعمل البنوك الإسلامية.
وبخصوص الانتقال إلى سعر الصرف المرن..
أشار الجواهري إلى أنه سيكون بالتدريج ابتداء من النصف الثاني من 2017. وأكد أن العمل بالنظام الحالي لتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من العملات سيستمر خلال المرحلة الأولى من اعتماد سعر الصرف المرن مع توسيع هوامش التذبذب. وأضاف أنه لا يتوقع أثرا كبيرا على قيمة الدرهم، مستبعدا تكرار المغرب لما حدث في مصرف. وأوضح الجواهري أن السلطات المصرية اعتمدت على الصيارفة في إجراء عمليات الصرف، ما أدى إلى تطور سوق موازي أربك سياسات وتوجهات السوق الرسمي. أما في المغرب فتم اختيار أن تتم عمليات الصرف حصريا عبر السوق البنكية.
وأشار الجواهري إلى أن مصر تنتظرها لحظات صعبة مستقبلا، خاصة على مستوى التداعيات الاجتماعية والسياسية لمشاكل سعر الصرف، بسبب انعكاسها على أسعار المواد الأساسية.
وحول آفاق نمو الاقتصاد الوطني قال الجواهري أن بنك المغرب يتوقع نموا بنسبة 1.2 في المئة خلال العام الحالي و4.2 في المئة 2017 ثم 3.7 في المئة خلال 2018. وعزا ذلك بشكل كبير إلى تذبذب معدل نمو القطاع الفلاحي الذي سجل انخفاضا بنسبة 9.6 في المئة هذه السنة مقابل زيادة بنسبة 12.8 في المئة في 2015. وأوضح الجواهري أن توقعات البنك المركزي لسنة 2017 اعتمدت فرضية إنتاج فلاحي متوسط، في حوالي 70 مليون قنطار من الحبوب. كما توقعت تحسنا في نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، والذي سيرتفع من 2.6 في المئة في العام الحالي إلى 3.4 في المئة في 2017 و3.7 في المئة في 2018.
وأضاف "رغم التحسن المرتقب لمعدل نمو الأنشطة غير الفلاحية إلا أنه لن يصل المستويات التي عرفها سابقا والتي كانت تتراوح بين 4.5 في المئة و5 في المئة". وأشار الجواهري إلى استمرار ضعف آفاق النمو في أوروبا وتداعياته على الاقتصاد الوطني، وتوقع في هذا الصدد انخفاض الطلب الأوروبي الموجه للمغرب.
كما أشار إلى تأخر اعتماد ميزانية 2017، نتيجة تعثر تشكيل الحكومة، وعبر عن تخوفه من انعكاساتها المحتملة على النمو الاقتصادي، خاصة نتيجة تأخير الاستثمارات العمومية. وقال "إذا لم تفتح اعتمادات الاستثمار حتى مارس أو أبريل فسنكون قد ضيعنا وقتا كبيرا".
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار الجواهري إلى ارتفاع معدل البطالة وسط الشباب خلال الفصل الثالث من العام الحالي من 39.3 في المئة إلى 40.8 في المئة، وذلك رغم التراجع الطفيف للمعدل العام للبطالة من 10.1 في المئة إلى 9.6 في المئة. وأضاف أن الاقتصاد الوطني فقد خلال الفصل الثالث 73 ألف عمل، وذلك في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية وحده الذي عرف زيادة في التشغيل. وأعلن الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر الاحتفاظ بمستوى سعر الفائدة المديري بدون تغيير في مستوى 2.25 في المئة، وذلك اعتبارا لانحصار معدل التضخم المتوقع تحت عتبة 2 في المئة التي حددها البنك المركزي كهدف. وأوضح أن معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي 1.6 في المئة، ويرتقب أن ينزل إلى مستوى 1 في المئة خلال العام المقبل، قبل أن يعود للارتفاع إلى 1.5 في المئة في 2018.