الجواهري يؤكد أن انخفاض أسعار البترول لم ينعكس على الأسعار الداخلية قال إن مصير مذكرته إلى الحكومة تأجل في انتظار الحكومة المقبلة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية لم ينعكس على سعر البيع في محطات الوقود بالمغرب. وقال الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء اجتماع مجلس البنك المركزي أمس في الرباط، أن هذه مجرد ملاحظة تبينها الأرقام، مشيرا إلى أن القرار لا يعود له، ومتسائلا عن حالة ومستوى المنافسة في القطاع.
وقدم الجواهري خلال اللقاء قراءة بنك المغرب للظرفية الاقتصادية وتوقعاته بخصوص آفاق النمو وتطور المؤشرات الكبرى. وأشار الجواهري إلى أن البنك عدل قليلا توقعاته للنمو في اتجاه الارتفاع، نظرا لكون أداء القطاع غير الفلاحي كان أفضل قليلا من المتوقع. ورفع البنك المركزي توقعاته لمعدل النمو خلال العام الحالي إلى 1.4 في المئة بدل 1.2 في المئة التي أعلنها في يونيو، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن نمو الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.9 في المئة مقابل انكماش القيمة المضافة للأنشطة الزراعية بنسبة 9 في المئة. وبخصوص العام المقبل توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة على افتراض تحسن أداء القطاعات غير الزراعية إلى 3.2 في المئة وتحقيق إنتاج فلاحي متوسط بنحو 70 مليون قنطار.
وحول تطور سوق الشغل دق الجواهري ناقوس الخطر حول استمرار تراجع معدل النشاط الاقتصادي واستمرار ارتفاع مؤشر البطالة وسط الشباب في الوسط الحضري، مشيرا إلى ارتفاع معدل البطالة في الشريحة العمرية بين 15 و24 سنة في المدن إلى 38.8 في المئة. وأشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني خسر 28 ألف عمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة انخفاض التشغيل في القطاع الفلاحي الذي فقد 175 ألف شغل بسبب هبوط المحصول خلال الموسم الأخير إلى 33.5 مليون قنطار مقابل 115 مليون قنطار في الموسم السابق. أما في القطاعات غير الفلاحية فقد عرفت خلق فرص عمل جديدة بلغت 70 ألفا في قطاع الخدمات، و41 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية، و38 ألفا في القطاعات الصناعية والصناعة التقليدية.
وبخصوص الحسابات الخارجية، أشار الجواهري أنها تحسنت بدرجة أقل مما كان متوقعا بسبب ارتفاع سعر النفط والمنتجات الغذائية، غير أنها استفادت من تدفق المنح الخليجية بنحو 8 مليارات دولار. وتوقع زيادة الواردات بنحو 2.7 في المئة خلال العام الحالي، وارتفاع الصادرات بنسبة 2.3 في المئة رغم انخفاض مداخيل الفوسفاط بسبب تراجع أسعاره. وأشار أن الصادرات ستستفيد من استمرار ديناميكية قطاع صناعة السيارات رغم أنها ستكون بدرجة أقل من السابق، وفي هذا السياق توقع البنك المركزي تفاقم عجز الميزان الجاري خلال العام الحالي إلى مستوى 1.9 في المئة من الناتج الخام الداخلي. وحسب توقعات الاستثمارات الخارجية وتحويلات مغاربة العالم توقع الجواهري أن يبلغ احتياطي العملات مستوى 7 أشهر و6 أيام.
وبالنسبة للنشاط المالي أشار الجواهري إلى تحسن مستوى القروض وشروط منحها من طرف القطاع البنكي نظرا لوفرة السيولة لدى البنوك. غير أنه أشار إلى أن معدل نمو القروض لا يزال دون المستوى المطلوب. وحول مصير المذكرة التي رفعها في هذا الشأن إلى الحكومة في مايو، أشار إلى أن عليها انتظار الحكومة المقبلة نظرا لمداهمة الانتخابات. وأضاف "قمنا بما علينا، وعلى كل أن يقوم بدوره من موقعه". وأوضح الجواهري أنه يتابع ،عن كثب، مدى التزام البنوك بتعهداتها في هذا الإطار، من حيث إشعار الزبناء بتنقيطهم، وتبرير قرارات رفض منح القروض، وفتح حوارات قطاعية مع الفاعلين والذي تمخض عن توقيع اتفاقية بين البنوك وقطاع النسيج. وأشار الجواهري أن انطلاق الإقراض البنكي مرتبط بمستوى نمو النشاط، غير أنه يمكن استعمال الإقراض كحافز لتحريك عجلة النمو، وأضاف "أنا متفائل بهذا الصدد لأن البنوك تتوفر على السيولة ولأنها خفضت معدل سعر الفائدة إلى مستوى 5.24 في المئة في المتوسط". وأشار إلى أن سعر الفائدة على القروض العقارية نزل إلى 5 في المئة.
حول آفاق المالية العمومية توقع الجواهري استمرار تحسنها نتيجة مواصلة تخفيض النفقات الناتج عن تراجع نفقات المقاصة، التي انخفضت هذه السنة بنحو 15.6 مليار درهم، وهو مستوى أعلى من رقم 13 مليار درهم الذي توقعته الحكومة في قانون المالية.
فيما توقع أن ترتفع مداخيل الميزانية بنسبة 4.3 في المئة، نتيجة زيادة مداخيل الضرائب على الدخل وأرباح الشركات بنحو 5 في المئة. ومع أخذ بعين الاعتبار دخول 8 مليارات من الدولارات كهبات خليجية، توقع بنك المغرب أن يبلغ مستوى عجز الميزانية 3.8 في المئة، وهو مستوى أعلى مما توقعته الحكومة في قانون المالية (3.5 في المئة). كما توقع بنك المغرب استمرار ارتفاع مستوى مديونية الخزينة لينهي العام في مستوى 65 في المئة من الناتج الخام الداخلي.
واستنادا إلى كل المؤشرات، خاصة المتعلقة بمعدل التضخم، الذي يتوقع أن يبلغ خلال هذه السنة 1.6 في المئة، قال الجواهري إن مجلس البنك المركزي قرر خلال اجتماعه الدوري الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25 في المئة.