«التعاون الإسلامي» تدعو لعرض مأساة مسلمي "الروهينغا" على مجلس الأمن

دعت منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعرض قضية أقلية مسلمي الروهينغا في ميانمار على مجلس الأمن، فيما عبر عدد من القادة الأوروبيين في لاوس عن قلقهم من الوضع الكارثي لأقلية الروهينغا المسلمة.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلو في رسالة بعثها، أول أمس، للأمين العام للأمم المتحدة وزعتها المنظمة التي تتخذ من جدة غربي السعودية مقرا لها، إنه «على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن أعمال العنف التي ارتُكبت ضد مسلمي الروهينغا تقع على عاتق حكومة ميانمار، فإن من واجب مجلس الأمن الدولي أيضاً أن يمنع تفاقم هذه المأساة».
وأعرب أوغلو عن قلقه إزاء تجدد العنف الواسع النطاق في ولاية راخين الذي يتجه إلى «كارثة ضخمة» من التطهير العرقي. وقال «استناداً إلى معلومات موثوقة حصلت عليها منظمة التعاون الإسلامي، فإن أقلية الروهينغا تتعرض لحملة ممنهجة وواسعة النطاق من الإرهاب بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين العزل، وإحراق قرى بأكملها، ومصادرة الأراضي والطرد القسري للآلاف من ديارهم».
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن يدعو مجلس الأمن حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء، ووضع حد لموجة العنف الحالية، وتهيئة مناخ ملائم للتوافق الوطني.
دورة خاصة
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت أنها ستعقد دورة خاصة خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة الذي ينعقد في جيبوتي في الفترة من 15 إلى 17 نونبر الحالي تناقش من خلالها التطورات الأخيرة في ميانمار التي تعرضت فيها العديد من قرى المسلمين الروهينغيا لهجمات من مجموعات من البوذيين مما اضطر الآلاف إلى الفرار.
وقالت المنظمة في بيان، السبت الماضي، إنها تعمل في الوقت نفسه على تعبئة الجهود من أجل أن يتم بحث قضية الروهينغيا المسلمين في مجلس الأمن الدولي، حيث ترى المنظمة أن العنف المتعمد والممنهج ضد المسلمين الروهينغيا تطهير عرقي ويجب النظر فيه على أعلى مستوى من طرف المجتمع الدولي .
وأضافت أن قرى الروهينغيا في ولاية راخين تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات منسقة من طرف ما يسمى لجان الأمن الأهلية المتمثلة في مجموعة من البوذيين من ولاية راخين وأن صور الأقمار الصناعية لقرى الروهينغيا التي لحقها دمار كلي لا تترك مجالاً للشك بشأن ما حدث فعلاً .
وأوضحت أن مصادر من الروهينغيا أفادت بأنه ما بين 21 و26 أكتوبر 2012 تم حرق ما يربو على 30 قرية من قرى الروهينغيا و5086 منزلاً من قرى كياوك فيو وكياوك تاو ومينبيار ورمبراي وباوكتاو ومياوك يو في ولاية جنوب راخين.
وأشارت المنظمة إلى أنه هرباً من هذا العنف فإن هناك نحو 9000 من الروهينغيين هم في البحر وفي الغابات وفي العراء دون طعام أو ضرورات الحياة الأساسية، كما أن هناك نحو 70 ألف شخص مشرد داخلياً من الروهينغيا في المخيمات قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة.
قلق أوروبي
وفي هذا السياق، عبر عدد من القادة الأوروبيين، أول أمس، في لاوس عن قلقهم من أعمال العنف المستمرة في غرب ميانمار منذ أشهر وعن الوضع الكارثي لأقلية الروهينغا المسلمة. وقال وزير الخارجية البريطانية «وليام هيغ» على همش القمة الآسيوية الأوروبية في فينتيان «نريد أن تؤخذ المشاكل التي لم تحل لوضع الروهينغا في الاعتبار من قبل القادة السياسيين من كل الاتجاهات».
من جهته، دعا رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيه مانويل باروسو» في خطاب نشر نصه في بروكسل الأحد الماضي إلى وقف العنف، وتعهد بتقديم مساعدة إنسانية.
وكانت المعارضة في ميانمار دعت بعد لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية الأحد إلى التسامح ووقف أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين لكنها رفضت اتخاذ موقف في هذه القضية.
وقالت «أونغ سان سو تشي» في تصريحات نقلتها «بي بي سي»: «أدعو إلى التسامح لكنني لا أعتقد أن علينا استخدام قيادتنا المعنوية، إذا أردت تسميتها كذلك، للدفاع عن قضية محددة من دون النظر فعلا إلى جذور المشكلة».
إلى ذلك، تناولت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية الأزمة التي يعاني منها المسلمون في بورما وأعمال العنف التي ترتكب بحقهم حتى باتوا بلا وطن أو مكان آمن عقب تهجيرهم من منازلهم من قبل البوذيين.
وتحت عنوان: «مسلمو بورما المضطهدون يحرمون من وطنهم أو الأمل في ملاذ آمن» تشير الصحيفة، في عدد أول أمس، إلى معاناة المسلمين في بورما، ومعظمهم من طائفة الروهينجا، الذين يحاولون الهرب من الاضطهاد والعنف إلى البلدان الإسلامية المجاورة عبر البحر.
إلا أن الذين حاولوا الهرب صدموا بأن تلك البلدان غير مستعدة لاستقبالهم، حيث أقدمت بنجلادش على سبيل المثال على إرجاع زورقين محملين باللاجئين الأسبوع الماضي.
وتحاول الأمم المتحدة تقديم المساعدة لهم عبر الحصول على مزيد من التبرعات لهم. كما حثت الحكومة البورمية على معالجة سبب الصراع وقد دفع ذلك السلطات البورمية إلى الطلب من المواطنين تسليم أسلحتهم إلى الشرطة. كما طالبت المنظمة الدولية دول الجوار بعدم إغلاق حدودها أمام اللاجئين، إلا أن المناشدة، حسب التقرير، لم تغير من قرارها بعدم استقبالهم.