النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة تطالب الوزارة بتعيين مديرجديد للأكاديمية ووضع حد لاحتلال السكنيات الوظيفية

في بيان لها استنكرت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم،تماطل الوزارة الوصية في تعيين مدير جديد لأكاديمية جهة سوس ماسة الشيء الذي خلف إرباكا في التسيير وإغلاق باب الحوار.
زيادة على الاستخفاف بالنقابات كممثلة شرعية لنساء ورجال التعليم وعدم الوفاء بالالتزامات وقرارات محاضر فض النزاعات وإفراغ الطعون من مضامينها ولحد الآن لم يحسم في طعون الحركة الجهوية للموسم الدراسي 2015/2016
كما طالبت،في البيان ذاته،بوضع حد لاحتلال السكنيات الوظيفية التعليمية،والتي تم رفض الخروج منها من طرف هؤلاء المحتلين ضدا على القانون والأحكام القضائية.
وأعلنت في بيان مشترك التزامها بالدفاع عن التعليم العمومي وعن مجانيته والاحتجاج على القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية للحكومة : فصل التكوين عن التوظيف، التوظيف بدون تكوين وافساد التقاعد عوض اصلاحه، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي المكبل للإضراب، مدونة التعاضد، الزيادة في الأسعار وتقليص الأجور، الاقتطاعات من أجور المضربين..., كما استنكرت التماطل في تعيين مدير أكاديمية جهة سوس ماسة مما خلق ارباكا في التسيير واغلاق باب الحوار ،والاستخفاف بالنقابات كممثلين شرعيين لنساء ورجال التعليم وعدم الوفاء بالالتزامات وقرارات محاضر فض النزاعات وإفراغ الطعون من مضامينها ولحد الآن لم يحسم في طعون الحركة الجهوية للموسم الدراسي 2015/2016.. وأيضا النقص الحاد في أطر التفتيش التربوي مما انعكس سلبا على مصالح نساء ورجال التعليم (نقطة الترقية،التأطير...
وطالبت النقابات بإجراء حركة جهوية واقليمية استثنائية قبل التعيين وبوضع حد لاحتلال السكنيات الوظيفية التعليمية ولرفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية وأيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضح حد للتدبير غير المعقلن ولنهب المال العام الذي يتجلى في التسيب في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال ، ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية بمبالغ مالية باهظة في مناطق غير آهلة بالسكان، التعامل مع شركات للنظافة والحراسة لا تحترم قانون الشغل..., كما طالبت بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص.