نقابات تعليمية تطالب بالتحقيق في "الفضائح المالية والخروقات الادارية" لاكاديمية سوس ماسة

عقدت النقابات التعليمية الثلات بجهة سوس ماسة، النقابة الوطنية للتعليم FDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعا تنسيقيا تشاوريا بعد انسحابها من اجتماع اللجنة الجهوية بتاريخ 9 نونبر 2016 تدارست فيه الوضع التعليمي المتأزم على المستويين الوطني والجهوي، وعقب هذا الاجتماع أصدرت النقابات المذكورة بيانا للرأي العام جاء فيه: "في ظل الهجوم الشرس على المدرسة العمومية والشروع الفعلي في تفويتها وخوصصتها ورفع اليد عنها بشكل رسمي وعلني بعد اصدار المذكرة الوزارية رقم 16 – 866 المؤرخة ب 1 نونبر 2016 التي تشرعن للتوظيف بالعقدة وعدم الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وفصل التكوين عن التوظيف.
وهكذا في عهد الحكومة المنتهية ولايتها يتم الزج بقطاع التربية والتكوين في نظام معاملات السوق الخاضع لعملية العرض والطلب والاشتغال بالعقدة المحددة، مما يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم وينسف مقومات وقيم المدرسة المغربية أمام أنظار المجلس الأعلى للتعليم!
على المستوى الجهوي
لازالت جهة سوس ماسة التي تعتبر من أكبر الجهات اقتصاديا ومجاليا وتعليميا تعيش حالة من الانتظار والفراغ والاستثناء والحصار الممنهج في كل المجالات حتى التربوي منها ، حيث إلى حدود اليوم لا تتوفر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على مسؤول رسمي ولا زالت المصالح المركزية تناور وتماطل في تعيين مدير للأكاديمية أمام استغراب الجميع، مما يربك ويؤثر على السير العادي لهذه المؤسسة من خلال تفاقم المشاكل والقضايا التعليمية دون إيجاد الحلول لها، نذكر منها :
الموارد البشرية
التماطل في إصدار مذكرة الحركة الجهوية الخاصة بملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين …
عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتقاسم المعطيات قبل إجراء الحركة الجهوية التي عرفت كثيرا من الإختلالات منها التبادلات المشبوهة.
الاستفادة من مناصب فصلت على المقاس والتلاعب في البنيات التربوية من خلال الضم والتفييض القسريين .
إفراغ الطعون من مضامينها وعدم مناقشتها في الوقت المحدد لها.
إسناد المناصب دون تطبيق للمذكرة المنظمة للتباري: مدرسة كم ومراكز الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي نموذجا.
إعفاءات وهمية للترويج والبهرجة الإعلامية لبعض رؤساء المصالح فقط حيت لا يزال هؤلاء المعفيين يزاولون مهامهم بشكل عادي دون محاسبة ومساءلة المسؤولين الحقيقيين عن تبدير أموال البرنامج الإستعجالي.
رفض الإدارة بغير وجه حق إرجاع الأساتذة والأستاذات المنقلين من أجل المصلحة في إطار حركية ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص إلى مناصبهم الأصلية التي قضوا بها سنوات بل عقود من العمل لتسند إلى أساتذة أخرين أقل منهم نقطا وأوفر حظا
إرهاب الأساتذة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم من خلال جرهم إلى المحاكم والقضاء انتقاما وعدوانا ومطالبتهم بتسديد مبالغ تعجيزية : 50 ألف درهم كغرامة لفائدة إدارة الأكاديمية بسبب رفعهم دعاوي قضائية طلبا للإنصاف
التماطل وعدم الحسم في كثير من الملفات المتعلقة بحركية الموارد البشرية المطروحة للنقاش من طرف النقابات.
إفراغ الاجتماعات المخصصة لفض النزاعات من مضامينها وعجز الإدارة على حل ملفات بسيطة ورفعها إلى الإدارة المركزية .
الحريات النقابية :
رفض المدير المكلف بتسيير الأكاديمية السماح للنقابات باستعمال السبورات النقابية التي كانت تعلق فيها منشوراتها وبلاغاتها بشكل عادي ومسؤول منذ سنوات
تهرب المدير المكلف من إجراء لقاءات واجتماعات مع النقابات والجلوس معهم إلى طاولة الحوار رغم توصل الإدارة بطلبات في الموضوع
رفض مد النقابات بالمعطيات والوثائق المتعلقة بالدخول المدرسي لغاية في نفس الإدارة
رفض تفعيل وأجرأة الاتفاقات الموقعة في محاضر رسمية .
الاستخفاف بالشركاء النقابيين والتماطل المقصود في عقد لجن فض النزاعات في وقتها المحدد.
المجال المالي
في الوقت الذي تعيش فيه جل المؤسسات التعليمية بأقاليم الجهة في ظروف تربوية مزرية من حيث النقص المهول في التجهيزات والأدوات الديداكتيكية ومعدات المختبرات العلمية والمرافق الصحية وصيانة وترميم المؤسسات المتضررة وربط بعض المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي، يلاحظ تدبير غير معقلن للمال العام من خلال التعامل مع شركات للنظافة والحراسة لا تحترم قانون الشغل وتستنزف مالية الأكاديمية، صرف تعويضات جزافية وبسخاء للمقربين، استغلال سيارات الدولة في أغراض غير إدارية وخارج نفود الأكاديمية، العبث والتسيب في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال واستغلاله من طرف أشخاص غادروا المنطقة ومنهم من غادر السلك التربوي، ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية بمبالغ مالية باهظة في مناطق غير آهلة بالسكان.
السكنيات
منذ سنوات والنقابات تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد للتسيب والترامي بغير وجه حق على السكنيات الوظيفية التعليمية واحتلالها ورفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية وهناك من هو خارج الجهة ولا زال مستمرا في احتلاله للسكن الوظيفي مع الإستفاذة من الماء والكهرباء مجانا وعلى حساب مالية الأكاديمية .
وأمام هذه الأوضاع التعليمية الكاريثية فإن النقابات الثلاث تعلن ما يلي:
تثمين جميع القرارات والخطوات النضالية للتنسيق النقابي الثلاثي الوطني.
التضامن المطلق مع جميع نضالات الأسرة التعليمية: الأساتذة المتدربون ، ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون و 10 ألف إطار ..
المطالبة بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المالي للأكاديمية وربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إلى ملف السكنيات وصفقات الخاصة ببناء المؤسسات التعليمية والهاتف النقال ..
المطالبة بالتراجع عن جميع القرارات الجائرة: ملف التقاعد والتعاقد.
وبناءا عليه فإن النقابات التعليمية الثلاث ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن الأسرة التعليمية والمدرسة المغربية ستدخل في برنامج نضالي تصعيدي ستحدد خطواته لاحقا، وتهيب بجميع نساء ورجال التربية والتكوين إلى رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم والإنخراط في الأشكال النضالية التي ستحددها النقابات الثلاث مستقبلا.
وعاشت النقابات التعليمية صامدة وموحدة