سنة تشديد الرقابة الضريبية ..

ابتداءا من فاتح يناير 2017 ستصبح إجراءات التصريح الإليكتروني بالضرائب وأدائها عبر المنصة الرقمية لإدارة الجمارك إجباريا بالنسبة لجميع الشركات مهما كان شكلها القانوني أوحجم معاملاتها وأرباحها، باستثناء الخاضعين للأنظمة الجزافية والمقاولين الذاتيين. وحسب القانون يعرض المخالفون أنفسهم لغرامات تعادل 1 في المائة من المستحقات الضريبية دون أن يقل مبلغها 1000 ألف درهم. وللإشارة فإن جل الغرامات في التصريح والأداء تمت مضاعفها تقريبا.
المنظومة الرقمية الجديدة جرت تجرباها خلال السنة المنتهية، ولاقتا تجاوبا مع آلاف الملزمين، فاق عددهم 20 ألف خلال النصف الأول من العام غالبيتهم من الشركات. غير أن أصوات عديدة ارتفعت ضد هذه الإجراءات، خاصة منها ما يتعلق بالتصريح لإدارة الضرائب برقم الحسابات البنكية. وعلى ضوء التجربة عرف نظام الأداءات عدة تعديلات لملائمته قبل تعميمه وفرضه،منها على الخصوص اعتماد إدارة الضرائب الأداء المتعدد القنوات، والذي يسمح للملزمين بالأداء المبائر في الشبابيك البنكية أو عن طريق الشيك إلى جانب الأداءات الإليكترونية.
غير أن الجديد الذي تحمله الرقمنة الجبائية هو تشديد المراقبة الضريبية وفرض مزيد من الشفافية. فهي تمكن إدارة الضرائب عبر نقرة زر من مقارنة تصريحات الملزمين وإبراز الأخطاء وما يمكن أن يشوبها من إختلالات وضارب في التصريحات وتلاعب في الأرقام.
كما سيتم تشديد مسؤولية الخبير المحاسبي.