مجلس طنجة يقر ميزانية قابلة للرفض والعمدة يعول على تفهم الوالي

بعد أسبوع توصل جماعة طنجة بقرار رفض سلطات الوصاية لوثيقة ميزانية السنة المالية 2017، عاد مجلس المدينة الذي يشرف على يترأسه محمد البشير العبدلاوي، يوم أمس الخميس، إلى إجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية، الذي تضمن تعديلات همت بالأساس تعويضات ذوي الحقوق في قضايا نزع الملكية.
وصادق المجلس الجماعي باغلبيته المطلقة المشكلة من فريق العدالة والتنمية إلى جانب حليفه الاتحاد الدستوري، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، على النسخة الثانية من مشروع الميزانية، التي بلغت قيمتها الاجمالية، نحو 730 مليون درهم، منها 60 مليون درهم تم رصدها لتسوية قضايا نزع الملكية، التي باتت تشكل أكثر القضايا التي تؤرق مسؤولي الجماعة الحضرية.
المبلغ المرصود للجانب المتعلق بقضايا نزع الملكية، جاء أقل من المبلغ الذي طالبت به سلطات الوصاية ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي اقترحت تخصيص مبلغ يصل إلى 100 مليون درهم، بعد أن كان المجلس قد رصد 20 مليون في الوثيقة المرفوضة من طرف وزارة الداخلية.
محمد البشسر العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، اقر بأن المبلغ المرصود لفائدة قضايا نزع الملكية، هو أقصى ما أمكن الجماعة تخصيصه في اللحظات الأخيرة. معلقا أمله على تفهم سلطات الوصاية للظرفية الماليةالتي تعيشها جماعة مدينة طنجة.
ولم يستبعد العبدلاوي، إمكانية رفض وثيقة الميزانية مجددا، بسبب عدم مراعاتها لجميع ملاحظات السلطات الوصية، مشددا أن الجماعة قامت بواجبها فيما تراه ضروريا في هذا المجال.
ومن جهته، أكد نائب العمدة محمد أمحجور، أن إعداد مشروع النسخة الثانية من الميزانية، تم بتوافق مع سلطات الوصاية، موضحا أن مشروع الوثيقة المعدلة، احتفظ بنفس تقديرات المداخيل، ورفعت من اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية بثلاث أضعاف ليصل إلى 60 مليون درهم.
فرق المعارضة ممثلة في حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة واامعاصرة، الذين امتنعا عن التصويت للمشروع الميزانية المعدلة، عبرت عن احتجاجها على عدم إطلاعها على مضمون رسالة الوالي بخصوص التعليلات التي استند عليها رفض وثيقة الميزانية التي تم تبنيها في دورة أكتوبر الماضية.
وأثار المتدخلون من المعارضة، أكثر من نقطة استفهام حول عدم إعادة النظر في اعتمادات يرون أنها هناك ما هو "أولى منها"، على رأسها تعويضات تنقلات وأسفار العمدة ونوابه.
وكانت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، قد اعلنت رفضها التأشير على وثيقة ميزانية السنة المالية لسنة 2017، التي تم تبنيها خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
وأشارت المعطيات التي توفرت حينها، إلى أن سلطات الوصاية ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد وجهت، مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي، مشعرة إياه بالقرار الوزاري القاضي برفض التأشير على وثيقة الميزانية، لتضمنها جوانب غير قانونية بعيدة عن التحديات التي تواجهها الجماعة.
ملف نزع الملكية، الذي يعتبر بمثابة كرة النار التي يحملها مسيرو الجماعة الحضرية، كان أحد النقاط التي استند عليها قرار وزارة الداخلية التي يوجد على رأسها محمد حصاد، وهو الوالي السابق لجهة طنجة تطوان ، برفض وثيقة الميزانيةّ، بالنظر لعدم تضمنها لاعتمادات كافية موجهة لتسوية القضايا العالقة في هذا المجال، بالرغم من عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة وكذا الأحكام القضائية رهن التنفيذ.
ومن بين الجوانب التي دفعت وزارة الداخلية، لرفض ميزانية جماعة طنجة، كانت منح الجمعيات التي أثارت طريقة اعتمادها علامات استفهام عديدة، وهو نفس الملف الذي سبق أن أثار تحفظات في صفوف فعاليات مدنية عديدة وكذا في أوساط فرق المعارضة.