يبدو أن وضعية التيسير الجماعي على مستوى الجماعة الحضرية لطنجة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، مرشحة لمزيد من التأزم، بعدما رفضت وزارة الداخلية التأشير على وثيقة ميزانية السنة المالية لسنة 2017، التي تم تبنيها خلال دورة أكتوبر الأخيرة. وتشير المعطيات المتوفرة حول هذا الملف، إلى أن سلطات الوصاية ممثلة في ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد وجهت اليوم الجمعة، مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي، مشعرة إياه بالقرار الوزاري القاضي برفض التأشير على وثيقة الميزانية، لتضمنها جوانب غير قانونية بعيدة عن التحديات التي تواجهها الجماعة. ملف نزع الملكية، الذي يعتبر بمثابة كرة النار التي يحملها مسيرو الجماعة الحضرية، كان أحد النقاط التي استند عليها قرار وزارة الداخلية التي يوجد على رأسها محمد حصاد، وهو الوالي السابق لجهة طنجةتطوان ، برفض وثيقة الميزانيةّ، بالنظر لعدم تضمنها لاعتمادات كافية موجهة لتسوية القضايا العالقة في هذا المجال، بالرغم من عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة وكذا الأحكام القضائية رهن التنفيذ. ومن بين الجوانب التي دفعت وزارة الداخلية، لرفض ميزانية جماعة طنجة، كانت منح الجمعيات التي أثارت طريقة اعتمادها علامات استفهام عديدة، وهو نفس الملف الذي سبق أن أثار تحفظات في صفوف فعاليات مدنية عديدة وكذا في أوساط فرق المعارضة. وحسب مصدر جماعي، فإن قرار وزارة الداخلية، الذي من شأنه أن يفاقم حالة الارتباك التي تعانيها تجربة حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام بمدينة طنجة، يفرض على العمدة محمد البشير العبدلاوي، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، بغرض إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية، بعد التعديلات المنتظرة التي ستقوم لجنة المالية بإجرائها في القادم القريب من الأيام.
