بأمر من النيابة العامة، أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية تطوان، يوم الاثنين ثاني يناير الجاري، خمسة أشخاص، من بينهم شخص ينتمي لعائلة معروفة بالمدينة" م. خ"، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في ملكية أرض تبلغ مساحتها حوالي عشرة آلاف متر. وبحسب مصدر أمني، فإن القضية باشرت البحث فيها، نهاية الأسبوع المنصرم، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، بعد أن تقدم صاحب الأرض الواقعة أمام المجمع التجاري "ولاية سنتر"، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، يؤكد فيها أن اللفيف العدلي الذي استندت عليه الجهة التي استولت على أرضه تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة لأرض الواقع. وأضاف المصدر أن التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة العامة أكدت وجود تزوير في اللفيف العدلي، مقارنة مع الوثائق التي تقدم بها المشتكي لدى المحققين، مؤكدا أحقيته في ملكية الأرض موضوع التنازع، وما شاب العقد الثاني من تزوير وتحريف، تورط فيه مجموعة من أشخاص. وأبرز المصدر، أن محضر المعاينة الذي أجراه المالك الأصلي للقطعة الأرضية لدى مصلحة الإمضاءات بجماعة تطوان أثبت أن أرقام إثبات التوقيعات المبينة في عقد البيع غير موجودة بسجل الإمضاءات، بالمكتب المركزي لإثبات الإمضاء بجماعة تطوان، ولا أسماء طرفي العقد، وأن المفوض بالتوقيع على الإمضاء، الممهور توقيعه في العقد، يعد في عداد الموتى. ولحد الساعة لم يكشف عن هوية الموقوفين، باستثناء شخص ينتمي لعائلة مشهورة بالمدينة، محسوب على مجال المال والأعمال بتطوان، له علاقات أسرية مع بعض أعيان المدينة. ويرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية حاليا مع المتورطين في هذا الملف، حسب مصادر مقربة من التحقيق، عن أشخاص آخرين لهم ارتباطات مهنية بإدارات عمومية، كما من شأن التحقيقات أن تميط اللثام عن باقي عمليات الاستيلاء على أراضي الخواص، إذا ما كان الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في السطو على الأراضي بالمدينة.