نظمتها شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية الدورة الأولى ل «الأكاديمية المدنية للحكامة و الديموقراطية»

من أهم الأفكار والاقتراحات والتوصيات التي أعلنت عنها الدورة الأولى من « الأكاديمية المدنية للحكامة و الديموقراطية خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى غاية 04 دجنبر 2016 «العمل على تنفيذ مشروع موحد في مجموعة من الدول العربية في أحد المجالات التي استأثرت بالاهتمام خلال أشغال الدورة الأولى من هذه الأكاديمية، كموضوع المشاركة السياسية للشباب والنساء، والحكامة الترابية، والديموقراطية التشاركية ... - العمل على خلق إطار مدني بين جمعيات وتنظيمات مدنية على المستوى العربي، يكون بمثابة مختبر لتبادل التجارب والخبرات بين نشطاء المجتمع المدني في الدول العربية».
ويأتي هذا اللقاء العربي الأول التي نظمته شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية «لخلق فضاء للحوار والتشاور، وتبادل التجارب والخبرات بين نشطاء المجتمع المدني في بلدان العالم العربي حول العديد من القضايا والمواضيع، كالديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية والديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهي قضايا ومواضيع أخذت حيزا هاما من النقاش العمومي ببعض بلدان العالم العربي في السنوات الأخيرة، وخصوصا خلال وبعد ما سمي ب «ثورات الربيع العربي» سنة 2011، وذلك من أجل تلمس الفهم المشترك لها، والمساهمة في تقديم أجوبة مشتركة من طرف الفاعلين/ات المدنيين/ات في هذه المنطقة، قد تسعف في طرح البدائل الممكنة عن الأسئلة والتساؤلات الحارقة التي تطرح حول هذه القضايا والمواضيع.»
أشغال هذه الدورة، ناقشت «إشكالية الديمقراطية والتنمية بالعالم العربي» بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني من المغرب و تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين. انطلاقا من أسئلة حول: «مدى ارتباط الديمقراطية بالتنمية، وماهية البدائل الممكنة من أجل استنبات وتجذير الفكر الديمقراطي والتنموي بالمنطقة العربية، والبحث في المعيقات التي تحول دون تقدم بلدان العالم العربي في الممارسة الديمقراطية، وأسباب الفشل في نجاح وإنجاح التجارب التنموية.»
موضوع المشاركة السياسية للشباب والنساء، كان أيضا من بين المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن أشغال هذه الدورة، حيث تمت مناقشة الموضوع من زاوية « تجارب الحركات الشبابية والنسائية العربية: الحصيلة والآفاق « ، في محاولة لإبراز الدور الذي لعبه، ويمكن أن يلعبه الشباب والنساء في الوقت الراهن، في إعادة الاعتبار للفعل السياسي عموما، والعمل الحزبي على وجه الخصوص. مع اقتراح البدائل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وتطوير الممارسة الديمقراطية والسياسية حتى تكون في خدمة انتظارات وتطلعات الشباب والنساء معا. انتظارات الشباب والنساء التي كانت من ضمن أهم المطالب التي تمت المطالبة بها خلال فترة الحراك الاجتماعي لسنة 2011 في مجموعة من بلدان العالم العربي.
وفي ورشة تفاعلية حول موضوع «الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية: أية مداخل وأية آليات ؟ « قدم المشاركون تجارب بلدانهم في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى جانب تقديم التجربة المغربية من خلال عرض مفصل حول المستجدات التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في هذا المجال. وقد انصب النقاش حول تفعيل المداخل والآليات القانونية المنصوص عليها في القوانين بالبلدان المشاركة. ومدى توفر الإرادة السياسية لتفعيل هذه المداخل والآليات القانونية على أرض الواقع. مع البحث في السبل الكفيلة من أجل تقوية مسلسل التدبير العمومي المحلي، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين/ات في تدبير الشأن العام.
و ضمن أشغال هذه الدورة، ومن أجل التعرف على الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال ورشة تفاعلية حول « دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في مواجهة الفقر والهشاشة الاجتماعية من خلال تجارب ميدانية»، تم التطرق للدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الحد من الفقر والهشاشة لدى بعض الفئات الاجتماعية، ولدى النساء على وجه الخصوص. مع إبراز دور هذا النوع من الاقتصاد الذي يعرف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاقتصاد تكميلي، إلى جانب الاقتصاد العمومي والخاص في الإدماج الاجتماعي.
واختتمت أشغال الدورة بتنظيم لقاء دراسي حول موضوع « المجتمع المدني والجهوية الديمقراطية وآليات الحكامة «، والذي شكل فرصة أمام المشاركين للنقاش حول قضايا تدبير الشأن المحلي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التدبير الترابي من خلال مدخل الجهوية والحكامة الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه حضر إلى جانب النشطاء المدنيين المشاركين من تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين، مع نظرائهم المغاربة، لمناقشة المواضيع والقضايا السالفة الذكر، أساتذة جامعون وباحثون في الفكر السياسي، وخبراء في التنمية المجالية، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وممارسون في تدبير الشأن العام المحلي وأطر شبابية ونسائية...، أغنوا المداخلات التأطيرية من خلال النقاش التفاعلي حول القضايا التي تمت إثارتها في الدورة.