قضاة و حقوقيون وإعلام بمركز حماية الطفولة الفداء للفتيات

تخصص الشعلة «أيام الشعلة للطفل» لمحور « الأطفال في نزاع مع القانون :سؤال التأطير وإعادة الإدماج» ،وهو محور يطرح إشكال الطفولة الموجودة في خلاف مع منظومة العدالة لأسباب تتراوح بين التربوي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، كما يطرح مسؤولية الكثير من المتدخلين بداية بالأسرة المدرسة الشارع الإعلام المجتمع المدني المؤسسة الأمنية السلطة القضائية مؤسسات الإصلاح وإعادة الإدماج ثم المشرع أولا وأخيرا.
حساسية المحور وتعدد متدخليه يضعان الشعلة أمام مسؤولية الترافع حول ملف الطفولة في نزاع مع القانون، عبر إطلاق نقاش عمومي يتوج بتوصيات وخلاصات ستحرص الشعلة على إيصال صداها إلى الجهات المسؤولة.
في هذا الإطار احتضن مركز حماية الطفولة الفداء للفتيات يوم الجمعة 06 يناير 2017 بمدينة الدار البيضاء، فعاليات مائدة مستديرة في موضوع مراكز حماية الطفولة بين إكراهات التشريع وإدماج الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، حيث عرفت هذه الندوة المنظمة من طرف كل من جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع الفداء درب السلطان والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة الفداء مرس السلطان، بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، والتي أطرها «ناشيد المكي» باحث تربوي وعضو المكتب الوطني لجمعية الشعلة بالإضافة إلى الأستاذ محمد بوحفيظ، رئيس مصلحة مراكز حماية الطفولة بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ سمير ايت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، فضلا عن مشاركة الأستاذة سميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات ،والأستاذة عزيزة البستاني رئيسة غرفة الأحداث بالمحكمة الزجرية عين السبع. وسجلت الجريدة التفاعل الإيجابي مع هذه الندوة لمجموعة من قضاة الأحداث والمحامين المهتمين والفاعلين التربويين علاوة على الفعاليات الحقوقية ومجموعة من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.
هذا وأكد كل المشاركين ضرورة انخراط الجميع لتجاوز الإكراهات القانونية التي تواجه إدماج هذه الفئة مع ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لمراكز حماية الطفولة 11/75 ، حيث انبثقت بعض التوصيات التي تمحورت حول إعادة الاعتبار للإطار التربوي العامل بمراكز حماية الطفولة مع العمل على تكوينه تكوينا يساعده في إنجاز المهام الموكولة إليه، مع تحسيس المجتمع المدني بأدواره الدستورية للمساهمة من جهته في تتبع إيداع وإدماج نزلاء مراكز حماية الطفولة، وتشكيل قوى ضغط من أجل تحسيس الفرق البرلمانية بالتحديات المطروحة على مراكز حماية الطفولة من أجل الترافع والرفع من الميزانية المخصصة لها.
وفي نفس السياق أوصت الندوة بإعادة تأهيل مراكز حماية الطفولة خصوصا على مستوى البنيات التحتية، مع التأكيد على ضرورة حث الحكومة المقبلة على أن تكون مراكز حماية الطفولة ضمن أولوياتها والبحث في آليات تساعد على إدماج النزلاء في الحياة المهنية والاجتماعية، خصوصا بعد مغادرتهم للمراكز.
وأوصى المشاركون في الندوة على إحداث لجنة وطنية لإدماج وتأهيل الطفولة تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان، دون إغفال إعادة إحياء لجنية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات تضم مجموعة من الشركاء لمعالجة التحديات المطروحة على مستوى إيواء النزلاء وإدماجهم، وخلق جسور التواصل لتمتين العلاقة بين مراكز حماية الطفولة ووسائل الإعلام، تتخذ شكل شراكات وتبادل للخبرات والمعلومات، مع تشجيع سبل تقوية الوسائط الأسرية والتربوية من أجل تحصين الأطفال وعدم الوقوع في المحظور. وركز المشاركون في الندوة على أهمية الجانب التكويني التخصصي حيث طالبوا بتكوين السادة قضاة الأحداث تكوينا معرفيا ونفسيا بما يسمح من القرب من شخصية الأطفال في نزاع مع القانون، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل الحدث في حالة وقوعه في المخالفة.