إضراب بمقاطعات الدار البيضاء يوم الخميس المقبل

لم ينفع الاجتماع الذي عقده المدير العام للمصالح بمجلس مدينة الدار البيضاء مع النقابات الأكثر تمثيلية وسط شغيلة مقاطعات الدار البيضاء، إذ في الوقت الذي أصدر فيه الأخير بلاغا يقول فيه بأنه تم التفاهم مع النقابات حول موضوع حذف جزء من الاعتمادات الخاصة بمكتسبات كان يستفيد منها الموظفون تهم تعويضات عن الساعات الإضافية والأوساخ والأشغال الشاقة، أعلنت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أنها ستخوض إضرابا يوم الخميس المقبل، ستتخلله وقفة أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء، فيما لا تزال نقابات أخرى تدرس الخطوات التي ستتخذها مستقبلا، خاصة أن حالة احتقان تسود الموظفين الذين سيحرمون انطلاقا من هذه السنة، من هذه التعويضات التي كانت عامة على الجميع بقرار من وزراء داخلية سابقين، قبل أن يقرر عمدة الدار البيضاء التدخل في البند الخاص بهذه التعويضات لموازنة الميزانية العامة للجماعة التي تعيش على إيقاع العجز المالي، حيث ارتأى أن هذه الاعتمادات لن تظل عامة وإنما ستوزع على من يستحقها، وسيتم تحديث آليات مراقبة من يتغيب ومن يحضر.
النقابات من جهتها، ترى بأن الطرح الذي جاء به العمدة منطقي، لكن من الصعب تحقيقه، إذ تخوفت من أن الاستفادة قد تشمل فقط المقربين من المسؤولين، وبأن الإجراء قد يتحكم فيه منطق الزبونية، وذهبت إلى أن هذه المكتسبات ليست » "للبريستيج«"وإنما يستفيد منها الموظفون ذوو الدخل الهزيل، وكانت وزارة الداخلية قد أبقت عليها لتفهمها لوضعية هؤلاء الاجتماعية. وكشفت النقابات بأن قرار تعميم هذه الاعتمادات كان وزاريا، وبالتالي يجب أن يتم إلغاؤه بقرار وزاري وليس باجتهاد من مجلس المدينة. واستنكر نقابيون هذا القرار، لأنه لم يُتخذ من أجل تنظيم العمل وإنما لسد الخصاص في ميزانية المجلس ،وكان الأولى أن يتصرف الرئيس في البنود الخاصة بالوقود الذي يستفيد منه المنتخبون أو في البند المتعلق بالسفريات والحفلات وغيره، لا أن يذهب إلى مستحقات شغيلة مسحوقة باعتباره الحل الأسهل، في الوقت الذي يتعفف فيه عن تطوير آليات الرفع من المداخيل المالية للجماعة، بل إن المجلس لا يكلف نفسه حتى استخلاص ما كان يستخلص من مستحقات قبل سنتين، ما تسبب في ضياع مداخيل مالية مهمة،خاصة مع فشل شركات التنمية المحلية في تدبير بعض المرافق الاقتصادية ليختار المسؤولون اليوم الإجهاز على مكتسبات الشغيلة.