شكايات كيدية ضد أصحاب بقع أرضية بتطوان بهدف الابتزاز

تبعا لتداعيات ما أصبح يعرف بمدينة تطوان بملف اتهام البرلماني السابق، عبد السلام أخماش، والمستشار الحالي بجماعة تطوان الحضرية بالتزوير والترامي على بقعة أرضية مساحتها 8600 متر مربع،
توصلت «المساء» بمعطيات خطيرة في هذا الملف تكشف عن وجود شبكات منظمة بتطوان تعمل على توجيه شكايات إلى النيابة العامة، «بغرض ابتزاز المالكين الفعليين للعقار».
فقد وقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على «تناقضات كبيرة بين أقوال أصحاب الشكاية، بدءا بالمسمى (محمد.ب)، الذي أفاد في معرض تصريحاته أنه ينوب عن المشتكين». ويضيف محضر الفرقة الوطنية الموجه نسخة منه إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أنه، نظرا لعدم توفر المشتكين على الوثائق الإثباتية لتملكهم العقار المزعوم، ومن ذلك شهادة الملكية المملوكة لدى المحامي، فقد وجدوا أنفسهم «مرغمين كما زعموا»، يقول المحضر، على توقيع تفويض لفائدة (محمد.ب)، الذي «هدد» بإتلاف كل الإثباتات ما لم يتم التوقيع كما جاء في التصريحات المتلقاة. وأضافت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضمن نفس محضر الاستماع أنه «بناء على المعطيات والأدلة التي تم جمعها في هذا الملف، «يتأكد» استعمال المشتكين ب «سوء نية» رسم الملكية المشار إليه، مع علمهم بكل هذه الحيثيات، وبكون الموروث باع العقار قيد حياته، حيث تم اللجوء إلى تصاميم طوبوغرافية «متنافية» مع الحقيقة،
ل«إيهام» الغير بأحقيتهم في البقعة».
ولم يتوقف محضر الفرقة الوطنية عند هذا الحد، بل أوضح أن «كل المعطيات تؤكد على أن الشكاية كانت بغرض ابتزاز المالكين الفعليين للعقار، وتلقي مبالغ مالية غير مستحقة، لأجل رفع تعرضهم الكيدي عن مطلب التحفيظ عدد : 20744- 19، بجانب التنازل عن الشكاية المفتعلة بخصوص الرسم العقاري المشار إليه». وتختم الفرقة الوطنية محضرها الموجه إلى الوكيل العام بالقول إنه «تبعا لتعليماته الهاتفية القاضية فقط بإحالة المسطرة المنجزة عليه...» فإنها توجه لها كل ما تم تنفيذه في هذه القضية.
لكن حسب حقوقيين ومراقبين لهذا الملف، فإن استئنافية تطوان، لم تتخذ لحد الآن أي قرار رسمي بحق هؤلاء الذين يصفهم محضر الفرقة الوطنية بابتزازهم، و«استعمالهم بسوء نية لرسم الملكية». وهي أدلة تبدو كافية لفتح مسطرة قضائية في حقهم من طرف النيابة العامة بتطوان نظرا لخطورتها، خصوصا إذا ما تم الاطلاع على نسخة من تقرير المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. فحسب هذا التقرير والحامل لرقم 4124، والموجه لاستئنافية تطوان يوم 5 ابريل الماضي، فإن كل المعطيات تؤكد تورط جميع الأطراف المتداخلة في هذه الشكاية الكيدية»، حيث أدرج التقرير الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه 12 شخصا من بينهم محام من هيئة تطوان، بصفته و«كيلا بسوء نية عن المشتكين»، والذي حسب التقرير «يبقى لمحكمة الاستئناف النظر في أمر استفساره في الموضوع».
ومن المنتظر أن تكون لهذا الملف «الفضيحة» حسب وصف أحد المحامين تداعيات خطيرة، نظرا لتداخل عدة أطراف على حد قول محضر عميد الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، كما أنه سيميط اللثام عن حقائق أخطر بخصوص ما يجري في تطوان من وضع البعض لشكايات كيدية، أو وضع تعرضات على مطالب التحفيظ ليس هدفها سوى الابتزاز المادي لأصحاب البقع الأرضية الحقيقيين. مقابل نسبة مائوية مادية كما هو الحال عليه في هذا الملف، حيث طالب أحد الأشخاص المدرجة اسماؤهم في الملف والذي أشعر عائلة مقيمة بالخارج بحيازته تصميما للبقعة الأرضية والمستندات الإثباتية للملك بنسبة 33 بالمائة من قيمة العقار موضوع النزاع.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية «كيدية» تتعلق بالترامي على بقع أرضية في ملك الغير من عبد السلام أخوماش، حيث تم بيعها للمنعش العقاري عبد السلام أعافير، الذي شيد فوقها عمارة من 8 طوابق تعتبر حاليا من أفخم عمارات الحمامة البيضاء. ووفق الشكاية الموجهة للوكيل العام، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن المتضررين يصفون في الشكاية ب «اغتصاب أرضهم من طرف عبد السلام أخوماش»، وبأنه «زور، واستعمل واستولى على ملك الغير»، حسب ما هو مدرج في موضوع الشكاية ذاتها، لكن بعد 5 سنوات يتبين وجود شبكة في هذا الملف، التي من المؤكد أنها ستطيح بأسماء وازنة ومتورطين كبار، فيما طالب محدثنا وزير العدل والحريات بإيفاد لجنة خاصة إلى تطوان للبحث والتحقيق في تطوراته وملابساته.