فضحته كاميرا مؤسسة بنكية إيقاف «عميد شرطة» مزيف كان ينصب على أئمة مساجد طنجة ، بدعوى أنهم يتسترون على عناصر متطرفة !

خلال نهاية الأسبوع المنصرم ، أحالت مصالح الشرطة القضائية لولاية طنجة ، النصاب المحترف «م،و « 51. سنة ، على المحكمة الابتدائية ، بتهمة النصب و الاحتيال و السرقة و انتحال صفة نظمها القانون ، و هي السابقة رقم « 11 « في سجل حياته الاجرامية ، نفذها في كل من الرباط و طنجة و تازة.
لكن حكاية هذا النصاب ، تختلف هذه المرة عن سوابقه العشرة ، حيث جرت العادة أن يمارس النصب و الاحتيال ، بادعاء أنه شرطي تارة ، وقائد تارة أخرى ، و رجل مخابرات في مرات عديدة ، حسب نوعية ضحاياه، الذين كانوا ،عادة، أناسا عاديين .
هذه المرة اختار هذا النصاب ، أئمة المساجد ، بعروس الشمال ، حيث تقول الإرسالية التي توصلت بها الشرطة من والي الجهة «محمد اليعقوبي «، إن عددا كبيرا من أئمة مساجد طنجة ، يشتكون من «قايد»، و «عميد شرطة» ، يبتزهم ماديا ، بسبب اتهامات ، من قبيل ، التستر على عناصر متطرفة ،
هذه الإرسالية ، حركت مختلف مصالح الأمن بالجهة ، و تم الاستماع إلى أئمة المساجد ، حيث أفاد إمام أحد المساجد بأن النصاب ، قدم إلى المسجد ، على أساس أنه قائد من درجة خاصة ، و طلب منه تفتيش غرفته ، بدعوى انه يتوفر على معلومات مفادها أن إمام المسجد يأوي احد المتطرفين ، كما قام بتفتيش غرفة إمام آخر بنفس الزاوية ، ليستولي على مبلغ مالي زهيد . و بنفس الطريقة ، استولى النصاب على مبالغ مالية ، تراوحت ما بين ستة آلاف درهم و أربعمائة درهم ، بالإضافة إلى حلي و وهواتف من أئمة عدة مساجد بعد تفتيش منازلهم الخاصة ، والذين اتهمهم جميعا بإيواء متطرفين ، ينتمون لإحدى الجماعات الإرهابية ؟
تحقيق الشرطة القضائية ، كشف عن ضحايا آخرين ، لم يتقدموا بشكاية في الموضوع ، خوفا من انتقام هذا النصاب «القائد تارة و عميد الشرطة تارة اخرى، « ، كبائع «الجبن «الذي يأتي من البادية «دار الشاوي»لبيع منتوجه بالمدينة ، والذي اتهمه النصاب ببيع الكيف و «الطابا «، و مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا ، الذي سلمه إذنا بالتفتيش موقعا من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة ، ليستولي على حلي و مبالغ مالية...
و صرح إمام مسجد أن «عميد الشرطة « المزيف ، عندما قام بتفتيش غرفته ، طلب منه مبلغا ماليا لكي يتستر عليه في تقريره «الخطير» بخصوص المتطرفين الذين كان يبحث عنهم ، فرافقه الإمام إلى الشباك البنكي لكي يسحب منه مبلغ 2000 درهم و يسلمها له ، وهي العملية التي سجلتها كاميرا المؤسسة البنكية ، و التي شكلت سببا مباشرا في تحديد هويته و التعرف على هذا النصاب ، الذي ، بكل تلقائية ، اعترف بالمنسوب إليه ، في انتظار قرار المحكمة .