جلالة الملك في إثيوبيا من أجل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك توجه أمس الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه الزيارة تندرج في إطار المساعي التي يبذلها جلالة الملك، من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي.
وستحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 30 و31 يناير الجاري، القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، التي ستتدارس هذا الموضوع، ضمن جدول أعمالها.
وتشكل هذه الزيارة حدثا تاريخيا بامتياز إذ تأتي في وقت يستعد فيه المغرب للعودة إلى الإطار المؤسساتي للقارة السمراء بعد غياب دام ثلاثا وثلاثين سنة بلؤ
وتعتبر هذه العودة المرتقبة نتيجة عملية واسعة أطلقت قبل نحو عشر سنوات، وأعلنها جلالة الملك رسميا في يوليوز الماضي، فيما استعدت لها كافة مؤسسات المغرب ابتداء من سبتمبر.
وتوالت الجولات الدبلوماسية لجلالة الملك في أفريقيا منذ نحو ستة أشهر، وهي جولات جاءت لتؤكد مجددا الالتزام الملكي والتزام بلادنا مع إفريقيا وقضايا القارة، التزاما تمت ترجمته عبر توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة المبنية على مبدأ رابح رابح وفق منظور متجدد للتعاون جنوب جنوب مع الأشقاء.
ويوضح جيل يابي المحلل السياسي الذي يرأس واثي (ويست أفريكا ثينك ثانك)، مجموعة تفكير مختصة في شؤون أفريقيا الغربية، أن هناك رؤية على الأمد الطويل واستراتيجية تم وضعها من طرف المغرب على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع حضور مكثف جدا ما ساعد على جعل المغرب لاعبا أساسيا ليس مع أوروبا فقط، لكن أيضا مع أفريقيا جنوب الصحراء .
وعلى الصعيد الداخلي، أطلق المغرب منتصف الشهر الماضي المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين والذين ينتمي أغلبهم إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وهي خطوة أكدت مجددا الاهتمام الذي يوليه المغرب لإفريقيا والأفارقة،حيث حظيت بتنويه مختلف الدوائر الرسمية والشعبية في القارة السمراء، خصوصا أنها تزامنت مع إقدام الجزائر على طرد المئات من المهاجرين الأفارقة نحو النيجر، وهو ما جعل هذه الدوائر تدرك الفرق الكبير بين تعامل المغرب مع قضية الهجرة والتعامل الجزائري الذي ضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وتوجت مختلف هذه الجهود بمصادقة المجلس الوزاري على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تلاه اجتماع مجلس النواب، الذي صوت بالإجماع عليه، ليعقبه تصويت مماثل لمجلس المستشارين، لتصبح الطريق معبدة نحو عودة مرتقبة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهي عودة تساندها وتدعمها إلى حد الآن 39 دولة عضو ، وهو عدد يفوق ما ينص عليه القانون الخاص بالانضمام إلى الاتحاد.
وكانت عدة مصادر مطلعة قد كشفت أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة ، ويتجاوز العدد الثلثين، باعتبار أن عدد الموقعين يبلغ 52 دولة، وأضافت هذه المصادر أن رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي ، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة ، سيقدم طلب المغرب مدعوما بتوقيع الدول المساندة لعودته