التشخيص الترابي والتشاركي لواقع التنمية بجهة فاس مكناس محور لقاء بفاس

تم الاثنين خلال انعقاد اجتماع الهيئة الاستشارية الاقتصادية لجهة فاس مكناس عرض تشخيص ترابي وتشاركي لواقع التنمية بجهة فاس مكناس من أجل إعداد برنامج للتنمية الجهوية يلبي حاجيات وتطلعات ساكنة الجهة.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس امحند العنصر خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وبعض الجماعات والمصالح اللاممركزة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تشكيل رؤية موحدة لما يجب أن يكون عليه الواقع التنموي بجهة فاس مكناس وتحديد الاشكالات التنموية الكبرى التي تعانيها الجهة.
وأضاف العنصر أن هذا اللقاء سيتيح الفرصة لطرح البدائل التنموية الممكنة من خلال اقتراح أهم المشاريع والبرامج الكفيلة بالرقي بالأوضاع السوسيو اقتصادية والثقافية والبيئية سواء وضع التركيبة المؤسساتية والمالية للمشاريع الترابية وإنجاز بطائق مشاريع أو تحديد الصيغ الممكنة للشراكات والتعاقد ما بين الجهة والدولة والجماعات الترابية الأخرى والقطاع الخاص.
وأبرز رئيس جهة فاس مكناس مدى أهمية الهيئة الاستشارية الاقتصادية ودورها في التنمية الجهوية وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية وانفتاح الجهة على المجتمع المدني بكل مكوناته، مذكرا بمراحل إعداد برنامج التنمية وأهمية اجتماع الهيئة الاستشارية لضمان مشاركة فعالة للفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرنامج الجهوي للتنمية.
وبنفس المناسبة، قدم فريق مكتب الدارسات عرضا شاملا حول وضعية القطاعات الإنتاجية والتجهيزات الكبرى والمجال البيئي وحالة التنقل بالجهة والرؤية المستقبلية لتنميتها في إطار الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية.
وأكد خبراء مكتب الدراسات على ضرورة دعم المقاولات وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بجهة فاس مكناس وتهيئة الطرق والمدارات السياحية بالعالم القروي وتعزيز أسواق الجملة وخلق مناطق خاصة بمنتجات الصناعة التقليدية والحرف وجلب المزيد من الاستثمارات.
ودعا الفريق إلى تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي وخلق مراكز جهوية للتكوين والتشغيل وتنمية الكفاءات لإدماج الشباب في سوق الشغل و السهر والإشراف على التكوين المستمر لأعضاء المجلس وموظفي الجماعات المحلية.
وشدد المتدخلون على ضرورة حماية المواقع الأركيولوجية والسياحية وتنظيم مهرجانات ثقافية وترفيهية وتهيئة وإصلاح المنتزهات الجهوية ووضع استراتيجية جهوية للاقتصاد في الطاقة والماء وتشجيع المبادرات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
يشار إلى أنه إلى جانب خلق الهيئة الاستشارية الاقتصادية التي تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، سيتم تكوين هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب وهيئة استشارية تهتم بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.