الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي تنتقد الوضع التعليمي بالمغرب‎

انتقد المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، في دورته الأولى المنعقدة مؤخرا، أوضاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي من اختلالات بنيوية عميقة، محذرا من محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين.
وورفض المجلس، في بيان له السعي إلى تمرير مسودة القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، القاضي بإلغاء ما تبقى من «مجانية» التعليم الثانوي التأهيلي والعالي، مستغربا محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين، وكذا تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين والدوليين، في إطار ما يسمى «بالشراكة عمومي-خصوصي».
كما سجل رفضه المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مختلف مستوياته، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني لجميع أبناء الشعب المغربي على قدم المساواة.
ودعا البيان إلى الرفع من قيمة الميزانية المخصصة للقطاع بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، مشددا على ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة وإلغاء مرسوم التشغيل بالعقدة.
المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي أكد ضرورة إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، مطالبا بسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي».
وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس دعمه للمعركة التي تخوضها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ضد تسفيه مادة الفلسفة، شجب ما وصفها «القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية»، حسب ماورد في البيان.