التغيير والإصلاح بالقطاع السمعي البصري من مهام كل الديمقراطيين بالبلاد .. وقفتان احتجاجيتان للمطالبة برحيل المسؤولين عن سوء التسيير والتدبير بالقطاع

في هذا الحوار الذي أجرته الاتحاد الاشتراكي مع العباسي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للسمعي المنضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل يتحدث فيه عن الشروط المواتية لإحداث التعيير بالقطاع، وعن التنسيقية الدائمة المكونة من ثلاثة نقابات ممثلة بالقطاع وطالبها المشروعة، وعن الخطوات النضالية المقبلة من اجل إقرار إعلام حر ونزيه تعددي ديمقراطي
{ كيف جاءت هذه الدينامية النضالية داخل القطب الإعلامي العمومي وهل هي مجرد تحركات مرحلية أم نضالات إستراتيجية لإصلاح القطاع؟
أننا نعتبر ما يحصل اليوم من نضالات داخل القطب العمومي تتويج لمجموعة من النضالات التي خضناها كنقابة ديمقراطية للسمعي البصري المنضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تحقيق إعلام حر ونزيه، إعلام حقيقي ينطلق من هموم الشعب، إعلام يساير ركب وما يعتمل داخل المجتمع المغربي، إعلام تعددي يفرز كل أراء المجتمع، ومن أجل كذلك تحسين شروط العمل ووضعيات العاملين بالقطاع، لذلك كنا مصممين وعاقدين العزم دائما على فضح كل أشكال سوء التسيير والتدبير وضد كل أصناف الزبونية والمحسوبية التي تطبع تدبير قطاع الإعلام.
دينامية هذا النضال إستراتيجية ليس فقط بالنسبة إلينا كعاملين بالقطاع السمعي البصري ولكن إستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي والمرحلة التاريخية التي يعيشها اليوم والتي نعتبرها الآن جد مناسبة ومواتية لتحقيق القفزة النوعية بقطاعنا الإعلامي لتساير طبيعة المرحلة التي نعيشها وما تفرضها علينا من تحديات ورهانات، لذالك فنحن واعين كل الوعي بالخطوات النضالية التي تخطوها ونقبل عليها.
{ في اعتقادكم ككاتب عام للنقابة الديمقراطية للسمعي البصري هل بإمكان نقابتكم لوحدها أن تحدث التغيير المنشود في قطاع استراتيجي مع العلم أن التغيير بهذا القطاع أضهرت التجربة فيه أصعب بكثير بالمقارنة مع القطاعات.
أولا نحن في النقابة الديمقراطية للسمعي البصري لا ندعي تغيير قطاع السمعي البصري ببلادنا لوحدنا، بل نعتبر أن مهام التغيير والإصلاح هي مهام كل الإطارات والنقابات الممثلة بالقطاع، وكذلك من مسؤولية كل الديمقراطيين بالبلاد، وكما هو معروف أن عمليات الإصلاح والتغيير فهي مسؤولية جماعية كل يتحمل فيها قسط حسب موقعه ومهامه، خاصة اذا ما كانت تهم قطاع عموميا يهم أمره المواطن المغربي وكل قواها الحية بالبلاد. لقد نظمنا وقفة احتجاجية مؤخرا كنقابة ديمقراطية منضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل وشارك فيه كل المكتب النقابي الموحد التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي لمستخدمي القناة الثانية بالإضافة إلى بعض هيئات المجتمع المدني، وبعدها نظمنا ندوة صحفية من أجل تأسيس التنسيقية الدائمة التي تضم هذه النقابات الثلاثة ولإشراك كل الفاعلين وكل المهتمين بالأعلام العمومي من أجل النضال سويا لإقرار إعلام حر ونزيه وديمقراطي يواكب ويرافق الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد وبصدد انجازها ولكي يعكس كل التطورات والمستجدات.
واسمحوا لي هنا أن أصوغ لكم مثالا صارخا لتخلف إعلامنا في مواكبة الأحداث الوطنية والمجتمعية، فكيف يعقل أن يمارس علينا التعتيم وان تختار القناتين الثانية والأولى الغياب يوم 15 مارس في ندوة صحفية تنظم من طرف ثلاثة نقابات لهما وزنها وتمثيليتها في قطاعنا الإعلامي، فهذا دليل على أن دار لقمان لازالت على حالها، فنحن نحتج بشدة على هذا التعتيم الغير المبرر بالرغم من أن راسلنا القناتين لتغطية حدث تأسيس التنسيقية الدائمة ، في الوقت الذي تتبعتم تغطيته من طرف الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية، إلا أنه وجدنا القناتين الأولى والثانية يتخلفان عن الموعد كعادتهما، لذلك أقول أن التعيير بهذا القطاع سوف لن يكون سهلا فلوبيات الفساد سوف تقاوم بكل ما أوتيت من جهد لكي يبقى الحال على ما هو عليه.
{ ما هي أهم لمطالب الأساسية لهذه التنسيقية الدائمة
أولا لاحظوا معي أن المطالبة في هذه المرحلة بالذات سواء من الهيئات الحقوقية أو السياسية أو المجتمع المدني بإعلام عمومي تعددي ديمقراطي حر ونزيه تتنامي بشكل ملفت للنظير، وهذا يعكس مدى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الإعلامي في المواكبة والمتابعة والإخبار والإشراك والتعبئة لإقرار الإصلاحات التي نهدف إليها كدولة ومجتمع، أما المطالب الأساسية للتنسيقية فقد ضمناها في أرضية ساهمت في صياغتها النقابات الثلاثة وأهمها تتمثل في إقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن فشل وتردي الإعلام العمومي، بالإضافة إلى اعتماد مقاييس مهنية ومساطر واضحة في إسناد المسؤوليات بداخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ثم إقرار خط تحرير مهني واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب ويحترم ذكاءه وبحد من سطوة المعلنين كما ان العمل المهني يجب أن يرتكز على مجالس التحرير المنتخبة وبمواثيق تحرير متوافق عليها بين المهنيين الممارسين، زيادة على إحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة، ودسترته، لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه فضلا عن إطلاق حوار وطني فوري وجدي و مسؤول حول الإعلام العمومي يتطرق لجميع الأسس والقضايا التي ينبغي أن ينبني عليه الإعلام العمومي. كما نطالب كذلك بإشراك كل المهنيين في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي و خاصة القطب العمومي.
{ ما هي الخطوات النضالية المقبلة لهذه التنسيقية؟
بعد تأسيس التنسيقية الدائمة للنقابات فنحن نجتمع دوريا من أجل تنسيق أشغالنا وتسطير برنامج نضالي، وقد اتفقنا مؤخرا على خوض وقفات احتجاجية يوم 25 مارس 2010 أما مقر الشركة الوطنية للاداعة والتلفزة زنقة البريهي بالرباط والوقفة الثانية بالدر البيضاء أمام مقر القناة الثانية من اجل المطالبة بكل المطالب المشروعة التي ضمناها أرضية التأسيس في مقدمتها المطالبة برحيل وإقالة جميع المسؤولين عن سوء التسيير والتدبير بالقطاع السمعي البصري ببلادنا.