لوفيغارو: النفط الليبي.. السلاح الجديد لخليفة حفتر

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، تقريرا حول الخطة العسكرية التي يعتمدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، لفرض نفوذه وسيطرته على العديد من المناطق في البلاد، وللحصول على الدعم الدولي.
وقالت الصحيفة في تقريرها « إن العديد من خزانات النفط تنتشر في مدينة سدرة بالقرب من المنشآت النفطية، وهو ما يجعل أكبر محطات النفط في البلاد «تبدو عبارة عن خراب مشابه لصورة المشهد السياسي في البلاد».
وأضافت أنه «على الرغم من هذا المشهد؛ فإن سدرة تسير على الطريق الصحيح، فقد استؤنفت فيها عمليات تصدير النفط منذ العام الماضي. وأكد مدير شركة النفط «وفاء» إبراهيم ملهوف هذه المعلومة، حيث صرح قائلا: «نحن نصدر حوالي 800 ألف برميل يوميا».
وأوضحت الصحيفة أن «جملة من الإصلاحات هي التي تقف وراء هذا الانتعاش في مجال النفط، وخاصة بعد الضرر الذي لحق بالقطاع على إثر تفجير كتيبة فجر ليبيا، التي بقيت في السلطة في طرابلس، لعدة مواقع بترولية» على حد قولها.
وفي هذا الصدد؛ نقلت الصحيفة عن ملهوف قوله، إن «هناك أربعة مواقع نفطية أخرى قابلة للإصلاح. وفي غضون الشهرين القادمين؛ سنعمل على إعادة اثنين منها إلى العمل. وبهذه الطريقة؛ فإن من المتوقع أن يرتفع مستوى تصديرنا للنفط إلى 100 برميل في اليوم».
وبيّن ملهوف أن «ثلاثة من بين حقول النفط الستة التي يرتكز عليها الإنتاج؛ متوقفة حاليا عن العمل. ولهذا السبب؛ فإننا حتى لو استعدنا أعلى مستويات الإنتاج؛ فإن هذا لن يتواصل كثيرا»، مشيرا إلى أنه «في سنة 2015 تعرضت ثلاثة حقول نفط في الجنوب، من بينها جالو والظهرة، إلى النهب والتدمير كليا من قبل تنظيم الدولة» بحسب قوله.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ 11 سبتمبر الماضي؛ أصبحت العديد من حقول النفط الواقعة بمقربة من البحر الأبيض المتوسط، تحت قبضة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يسمى «الجيش الوطني الليبي» الذي يدعم حكومة البيضاء المؤقتة، ومجلس طبرق، «وعموما؛ يُعد هذا النصر الذي حالف حفتر؛ سياسيا، أكثر من كونه عسكريا».
ونقلت الصحيفة عن الجنرال محمد حمودة، التابع لقوات الجيش الوطني الليبي، قوله إن «الجيش تحدث منذ أشهر إلى قبائل المنطقة، وبحسب ما توصلت إليه المحادثات؛ سيسعى حكماء القبائل إلى إقناع حراس المنشآت النفطية بترك أسلحتهم والعودة إلى ديارهم»، مضيفا أن «هذا ما حصل فعلا.. وتقريبا؛ لم تحدث مناوشات من أجل استعادة السيطرة على المنشآت النفطية».
وقالت الصحيفة إنه «في السابق؛ امتثل سكان القبائل إلى أوامر إبراهيم جادران الذي كان يعرقل عمل محطات المنطقة منذ صيف 2013، من أجل تعزيز مطالبه الفيدرالية، وتوزيع عائدات النفط وفقا لقانون 1958 الذي يخصص 70 بالمائة من عائدات النفط لصالح مشاريع التنمية».
وبينت أنه «مع تزايد إحكام قبضته على مواقع النفط؛ فإنه أصبح من المستحيل تجاهل خليفة حفتر على الساحة السياسية الليبية. ومن جديد؛ عادت المؤشرات لتكون في صالحه خلال الأشهر الأخيرة»، لافتة إلى أن «حفتر أصبح واحدا من أكثر المعارضين شراسة لاتفاقية الصخيرات، التي أبرمت في كانون الأول/ ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من انتعاش إنتاج النفط؛ فإن المراقبين الدوليين ما زالوا يتوخون الحذر بشأن الوضع في ليبيا. وفي هذا الصدد؛ أعلن البنك الدولي في تقرير له الخريف الماضي، أن «الاقتصاد الليبي على وشك الانهيار»، مشيرة إلى أن «هناك مطالبات بتوزيع أفضل لعائدات النفط بين المناطق الليبية».
وفي الختام؛ قالت الصحيفة إنه على الرغم من الاتفاق حول تقسيم عائدات النفط بالتساوي بين المناطق خلال مؤتمر فيينا في ماي الماضي، إلا أن شيئا لم يطبق بعد، وما زالت عائدات النفط تغذي خزائن البنك المركزي الذي يتواجد مقره في طرابلس.