الحساب الإداري بأبواب مغلقة وانتظارات الساكنة مشرعة بتاوريرت

استغرب المواطن التاوريرتي والمتتبع المحلي عن سر انعقاد دورة المجلس البلدي فبراير 2011 وراء أبواب موصدة بإحكام يحرسها أفراد من القوات المساعدة، لكن سرعان ما انقشعت العتمة ليتبين أن المجلس «الموقر» اقر سرية الجلسة لتمرير الحساب الإداري لسنة 2010 لان رئيس بلدية تاوريرت وأتباعه اعتادوا عقد الجلسات السرية بكل بساطة، وكذلك بغية حرمان الرأي العام من الاطلاع ومعرفة أبواب ونوافذ وجيوب صرف ميزانية الجماعة من جهة ، ويتضح كذلك أن وراء السرية والتحريف الذي لحق بمحضر دورة أكتوبر 2009 المتعلق بدراسة ميزانية الجماعة برسم 2010 من جهة أخرى.فاستنادا إلى رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية من لدن بعض مستشاري بلدية تاوريرت يطالبون بإنصاف سكان تاوريرت وحمايتهم من هؤلاء الذين اؤتمنوا على خيرات الجماعة، أدرجوا مجموعة من مظاهر التحريف الذي طال المداخيل والمصاريف بالميزانية التي تم إعدادها في دورة أكتوبر 2009، وتمت المصادقة عليها ،تأتي مناقضة لما تم عرضه في الحساب الإداري لسنة 2010 خلال الدورة العادية المنعقدة مؤخرا.
وعودة إلى مظاهر «التحريف» أوضح المستشارون النقط التالية :
- إدخال تعديلات على أبواب الميزانية بتاريخ 19/11/2009 ، علما بأن أشغال الجلسة انتهت بتاريخ 13/11/2009
- تمت مناقشة الباب 30 من مداخيل التسيير (التقيد بقانون التعمير) غير أنه تم تسجيل الباب 20 رغم عدم التطرق إليه .
- إدراج عدة أبواب في المحضر والتنصيص على المصادقة عليها دون مناقشة عكس المثبت في المحضر الأصلي.
- فمن خلال قراءة للحساب الإداري لسنة 2010 يتضح مدى فقر وهشاشة الميزانية التي لم تتطرق إلى أي مشروع تنموي، ويتبين عدم تطوير مداخيل البلدية وخلق موارد جديدة كاستقطاب استثمارات للحد من البطالة المتفشية في صفوف الشباب وعدم استخلاص الضرائب. كما أن الحساب الإداري لا يعير أي اهتمام لتطلعات الشباب كالاستثمار في مجال الفن (معهد للفنون) والثقافة ( إخراج دار الثقافة إلى الوجود) والسياحة (إحداث محطات سياحية وترفيهية) ومساعدة الجمعيات ومساعدة الفرق الرياضية (إحداث قاعة متعددة الاختصاصات) خلق مناطق خضراء والمحافظة على البيئة.
ومن المفارقات أن يخصص المجلسن اعتمادات تعد ضربا من الخيال كالاشتراكات في وكالات الأنباء (50 الف درهم ( وشراء الجير 30 ألف درهم) ومصاريف نقل المرضى إلى المراكز الاستشفائية، وهنا نتساءل ما دور المستشفى الإقليمي؟ ويمكن التمعن كذلك في هذه الصيغة الفريدة ل «التحايل» على المال العام، حيث نجد:
- مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 20 ألف درهم
- مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج 50 ألف درهم
- مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 25 ألف درهم
- مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين 40 الف درهم
ناهيك عن تخصيص ما يربو من 100 ألف درهم لصيانة المنشآت الرياضية في مدينة بها الملعب البلدي الذي يعرف الأشغال تلو الأشغال من زرع العشب الطبيعي في زمن العشب الاصطناعي وهدم المدرجات وإعادة البناء ،إلى اقتطاع جانب من الأرض التابعة للملعب لتشييد مركب تجاري ، حسب زعمهم، تنعدم فيه جميع المواصفات اللهم اتفاق «منهشي» العقارات على توزيع «الغنيمة».
ماذا ننتظر من مجلس يخصص 100 ألف درهم لصيانة المناطق الخضراء و170 ألف درهم لشراء الأشجار و الأغراس من جهة ويعمل على اغتيال الملك الغابوي المتمثل في الهجوم على الحزام الأخضر مما يضر بالبيئة ،أما داخل المدينة فهي جرداء اللهم بعض الأشجار من زمن الاستعمار.
ويأتي اغتيال الحزام الأخضر والهجوم على البيئة تحججا بتمديد الحي الصناعي المحدث سنة 1997 والذي استفاد منه جل المستشارين الذين تعاقبوا على دواليب المجلس البلدي الحلوب منذ 1997 ومجموعة من المحظوظين كأفراد العائلة الواحدة وغالبيتهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم رمزية الاقتناء مع استثناء المرحوم عبد العزيز بلفقيه مزيان. كما أنهم لم يستثمروا في المنطقة الصناعية إلا 30 وحدة من أصل 120 وحدة والسلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء ردعي لهؤلاء الذين لم يلتزموا بكناش التحملات مما يفوت مداخيل على المجلس البلدي ويحرم العديد من المعطلين من فرص الشغل ،أما ورشات التنشيط الاقتصادي فيفوق عددها 230 بقعة في حين 4 في المائة تزاول نشاطها مما يصعب المساهمة في الحد من الهشاشة وكذا المساهمة في التنشيط الاقتصادي الراكد أصلا.
ضحك كالبكاء
- حين الاطلاع على نوع من المصاريف كالتي تهم صيانة الشواطئ والمسابح في مدينة داخلية مشهورة بالبال والشيح والريح والحلفا وواد زا والسكان الطيبين، فعن أية شواطئ وأية مسابح ، اللهم مسابح تصفية المياه العادمة ( بالمدينة مسبح يشغل صيفا ويغيب لسنوات) ويخصص لهذه الصيانة 60 ألف درهم.
- وهل سمعتم أو عاينتم بلدية ما تقتني شارات لترقيم العمارات في مدينة مجموع عماراتها لا يتعدى رؤوس الأصابع.
- ماذا ينتظر مواطنو تاوريرت من مجلس بلدي يغلق الأبواب في وجهه ، لربما اعتاد رئيس البلدية وأتباعه عقد مثل هذه الجلسات لعقد الصفقات المدرة له والمضرة للساكنة، كيف لا ؟ ورئيس البلدية من العطالة سنة 1997 إلى المقاول «ات» ألان ومن «والو» أصبح ب»مالو».
- لقد اتضح سلفا أن الطبخة معدة سلفا لتمرير الحساب الإداري بعد «تزوير وتحريف» ميزانية 2010 دون العودة إلى المجلس البلدي للمصادقة عليه والسلطات المحلية بطبيعة الحال «عاجبها الحال».
في صلب تاوريرت
يتساءل التاوريرتيون والمعنيون كيف انتقلت لائحة المستفيدين والمتضررين من السوق الأسبوعي الذي التهمته النيران صيف 2009 من 1200 مستفيد، حسب عملية الإحصاء التي تمت انذاك بإشراف السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي والفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، إلى ما يفوق 1700 مستفيد حاليا ويبدو أن اللائحة مفتوحة ما لم تحل لجان التحقيق بالمدينة لردع الفساد.
- ما ذنب ساكنة تاوريرت، خاصة التلاميذ والموظفين، بحرمانهم من خدمات حافلات النقل الحضري اثر الانسحاب خلسة، دون أن ننسى التبعات التي يعانيها هؤلاء وكذا المستخدمون والعمال الذين تعرضوا للعطالة والتشريد والمجلس البلدي يغط في سباته والسلطات المحلية تتلذذ بما يقع مادامت لم تحرك ساكنا؟!
- لماذا تم استثناء إقليم تاوريرت خلال مصادقة المجلس الإداري لوكالة الجهة الشرقية على مشروع الميزانية من أي مشروع مرتبط بالمقاربة الاجتماعية ودعم الجيل الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم درايته بالهشاشة الحادة التي تعانيها المنطقة؟
- لم يستطع المواطنون تفهم استثناء تاوريرت من الزيارات الملكية ( ما يفوق 28 مرة ) للمنطقة الشرقية ، لذا ينتظرون الكشف عن أسباب هذا الاستثناء.