من صميم الواقع . .رمت بالأبناء خارج البيت ومنعت عنه الزيارة ورفضت علاجه

فجأة، وعلى حين غرة، وجد أبناء السيد محمد فضلي أنفسهم خارج أسوار بيت ابيهم المتقاعد من سلك التعليم ورجل الاعمال في العقد السادس من العمر. وفجأة وجدت عائلته نفسها أيضا (أبواه، إخوته) ممنوعة منذ 17 يوليوز 2010 من دخول بيته بحي الرياض بالرباط. وفجأة وجد الجميع نفسه أمام ابواب المحاكم، ومديريات الأمن، ومكاتب أصحاب البذلة السوداء، يطلبون مؤازرتهم من اجل السماح لهم بزيارة أبيهم، وشقيقهم، وابنهم الطريح الفراش منذ الثامن من يونيو 2009 ، ويعاني من شلل نصفي، وعلاجه لا غير! «بطلة» القصة الخادمة السابقة ببيت هذه الأسرة، التي تحولت فجأة، إلى زوجة، ثم الى متقدمة على زوجها بحكم قضائي استندت المحكمة في بنائه على أن الزوج يعاني من خلل عقلي واضطرابات نفسية، الى تقرير خبرة أنجزه، في مفاجأة من العيار الثقيل، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد!
وسط حزمة المتناقضات هذه التي عجزت العائلة عن إيجاد مخرج قانوني لها، كما اعتقدوا ذلك خطئا، اول الامر، لم يجد الاطفال السبعة أبناء محمد فضلي، ومعظهم من القاصرين، سوى توجيه نداء استغاثة إنساني مكسو بدموع جراح أليمة لأصحاب القرار على أمل أن يجد آذانا صاغية.
.. وكانت الصرخة
«اننا الآن، السيد وكيل الملك مطرودون من بيتنا الذي تربينا و نشأنا فيه، وتم حرماننا ظلما من البقاء الى جانب والدنا الطريح الفراش، والمصاب، في ظروف غامضة وملتبسة، بشلل نصفي». «لقد طردتنا ، السيد الوكيل، زوجة أبينا التي كانت تشتغل عندنا كخادمة لمدة خمس سنوات، بدعم ومؤازرة من عمنا (ا. ف ) وزوجته (ف. ص ) التي ليست سوى شقيقة زوجة أبينا، إنها الآن تقيم مع أفراد عائلتها ببيتنا».«اننا ، السيد وكيل الملك، نشدد رفضنا كأطفال صغار، حرماننا الجائر من قبل هذه المرأة من زيارة أبينا الذي يوجد في وضعية صحية جد حرجة. اننا نريد العودة الى بيتنا فورا، والمكوث كما كنا أبدا، الى جانب أبينا الذي نحبه كثيرا ويحبنا بدرجة أكبر. و هو الذي لم يبخل عنا يوما في منحنا جرعة زائدة من حبه الكبير العفوي والتلقائي لنا.. نريد أن نظل كما كنا وكما نشأنا الى جانب أبينا...». كانت هذه إحدى خلاصات الشكايات التي تقدم بها يوم العاشر من غشت 2008، ويوم الثالث من ماي 2010 ، أبناء محمد فضلي الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة، ملف شرعي عدد 2009/10/1354 ، التي قوبلت بالاهمال واللامبالاة!
على هذا الخط، دخل والدا المريض، وإخوانه وأخواته باستثناء أخيه زوج أخت زوجته، حيث تقدموا بدورهم إلى النيابة العامة بذات المحكمة وفي ذات التاريخ، بطلب رفع «الحجز» عن زيارة أخيهم، وإخضاعه لعلاج منتظم. إلا أن مصير طلبات العائلة لم يخرج عن القاعدة المتبعة بخصوص هذه القضية ، كما هو حال طلبات أبناء أخيهم القاصرين.
فصول القضية
في منتصف ليلة الثامن من يونيو 2009 استفاق الأبناء جميعهم على دوي صراخ قوي وحاد لأبيهم قادم من غرفة نومه، ليصمت بعد ذلك، وتسود السكينة تماما البيت، وكأن الأمر ، في نظرهم، لا يعدو أن يكون مجرد شجار عابر في لحظة غضب عابرة مع زوجته. إلا أن رياح الأحداث لم تأت كما ساد الاعتقاد عند الأطفال، حين وجدوا والدهم عند إطلالتهم الصباحية عليه ، وقد أصيب بشلل نصفي، و أضحى عاجزا عن الكلام و الحركة و المشي. وفي الوقت الذي وقف فيه الأطفال مشدودين إلى والدهم، يذرفون الدمع عاجزين عن فعل شيء لفائدته ، كانت الزوجة تبدو في حالة هدوء تام، ولم تظهر عليها أي علامة من القلق والاضطراب أو الألم، إلا أن مكالمة هاتفية جعلتها تطلب ، وعلى وجه السرعة، سيارة إسعاف لأخذ الزوج إلى إحدى المصحات. وهنا ستكون المفاجأة أكبر لدى الأطفال حيث اكتشفوا أن أفراد عائلة الزوجة التي تقيم في مدينة بين ملال، حاضرين أمام باب المصحة، في الوقت الذي لم تكلف الزوجة نفسها عناء إشعار والدي زوجها وأشقائه، حيث كان المفترض ، اعتبارا لحالة الرجل الحرجة جدا، أن تقوم بإشعارهم! سلوك فتح باب التأويل على مصراعيه من أجل الوصول إلى أجوبة دقيقة عن الأسباب الكامنة وراء إخفاء الأمر عن أفراد عائلة فضلي واقتصاره على أسرة الزوجة!
.. إلى سيدة أعمال!
لم يكن السيد محمد فضلي المراكشي الولادة سنة 1951، يعتقد لحظة ما أن الفتاة التي جاء بها كخادمة في بيته وتسهر على راحة ابنائه، أن يجد نفسه يوم الخميس 17 ماي 2007 يعقد عليها قرانه وهي المتحدرة من بني ملال سنة 1981، ويعمل والدها بائع خضر، وأنها ستصبح يوم 23 نونبر 2009 بموجب حكم قضائي في الملف الشرعي عدد 09-10-1354، متقدمة عليه وتتولى تبعا لذلك إدارة شؤون أعماله والاشراف عليها كاملة. لكن إلى ما استندت المحكمة في قرار الحجر على الرجل والتقديم عليه؟
هنا يحدث ما لم يصدقه أحد من أبناء الزوج وإخوته ووالديه ورجال قانون ، حين تم الإعلان أن المحكمة قد استندت في بناء حكمها إلى تقرير خبرة لطبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد وأمراض الثدي والعقم، علما بأن المحكمة حددت من جانبها وجهة الخبرة، في إجراء فحص دقيق على الضحية، والتأكد إن كان المريض يعاني من خلل عقلي، أو اضطرابات نفسية، وتحديد مدى انعكاس ذلك على ملكة تمييزه وعلى تصرفاته وسلوكاته الشخصية، والحال هنا، أن السيد فضلي بنظر المحكمة، غير مصاب بأية أمراض ذات صلة مشبوهة بأمراض النساء (سرطان الرحم، الثدي، العقم، الإجهاض، الدورة الشهرية...)!
إلا أن الخطير في الأمر هنا، وكما يتبين من تقرير الدكتور (...) المرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة بتاريخ 2009-11-4 ، أنه كشف وهو المختص في أمراض النساء «أن المرض الذي يعاني منه السيد محمد فضلي، أثر بشكل كلي على ملكة تمييزه وعلى تصرفاته وسلوكاته، وأن هذا التأثير سيكون بصفة دائمة ومستمرة إلى أن توافيه المنية».
وفي سياق مضاد تماما لخلاصة طبيب أمراض النساء والتوليد، الذي تبنت المحكمة تقريره وأصدرت حكمها استنادا إليه، قالت الدكتورة خديجة ولهار، الاختصاصية في الأمراض العقلية والنفسية في تقرير خبرتها الطبية المرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، قسم قضاء الأسرة بتاريخ 22 يوليوز 2010، أي بعد حوالي 8 أشهر عن تقرير «جينيكولوك » : إن حالة المريض تتطلب مساعدة طبية بما فيها مراقبة القلب والشرايين من طرف طبيب مختص، وكذا ترويض طبي لحركات العضلات للمريض، وترويضه في النطق والكلام، وتتطلب وضعيته الى جانب ذلك، عناية خاصة من كافة أقربائه»
نقطة الضوء هذه التي لطالما ظلت هاربة عن الأسرة وأفراد العائلة في ملف قضيتهم وحاول عبثا طمسها «الجينيكولوك»، دفعت الجميع بداية من تاريخ 27 أكتوبر 2010 الى تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، قسم قضاء الأسرة، قصد إيداع أخيهم المحجور عليه من قبل الزوجة لدى مؤسسة ترويض مختصة بالدار البيضاء لمساعدته على استرجاع حركته ونطقه، إلا أن طلباتهم تلك، قوبلت بالإهمال واللامبالاة، ولا أدل على ذلك ، يقول بعض أفراد العائلة، من أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البت في القضية، ما يطرح بنظرهم، سؤالا كبيرا بخلفيات كبيرة عن أهداف الجهات النافذة في ملف القضية ، والتي تعمل على عرقلة مجرى العدالة وسلامتها، وغايتها من حرمان المريض من الرعاية الاجتماعية، والعلاج الحقيقي ، كما أوصت بذلك الاختصاصية في الأمراض العقلية والنفسية؟
لكن بالمقابل تمكنت الزوجة ، و في زمن قياسي وضدا على الطعون التي تقدم بها أبناء محمد فضلي، من الحصول وبإذن قضائي ، على أزيد من 90 مليون سنتيم تحت ادعاءات مختلفة! كما أن المحكمة قضت لصالحها بنفقة شهرية حددها قاضي المحاجر في 40 ألف درهم، بينما لم يتجاوز مبلغ النفقة لدى الأطفال ال 500 و700 درهم؟!!.. ولاتزال المواجهة مفتوحة.