عمدة طنجة يرخص لأحد نوابه بتحويل مرآب عمارة إلى مركز تجاري

يبدو أن التحذيرات الصارمة التي وجهها والي طنجة، محمد حصاد، في أكثر من مناسبة لرئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات بضرورة التقيد بضوابط التعمير مع إلزامية الرأي الموافق للوكالة الحضرية قبل توقيع رخص البناء، لم تؤخذ محمل الجد من طرف عمدة المدينة فؤاد العماري، ذلك أن هذا الأخير، ومن دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وقع بتاريخ 02 فبراير 2011، لأحد نوابه بالمكتب إذنا للبناء تحت رقم60/PCG/02/11 المتعلق بالبقعة الأرضية ذات السند العقاري رقم 42844/ج، قصد السماح له بإضافة طابقين غامرين وتحويل المرآب إلى مركز تجاري يحمل اسم نائب العمدة.
الخطير في هذا الملف أن مصلحة مراقبة البناء بمجلس المدينة سبق لها بتاريخ 15 / 09 / 2010 أن قامت بإنجاز محضر معاينة تحت رقم 63/10 سجلت بمقتضاه أن المعني بالأمر قد أمر بإضافة طابق بيني وإضافة طابقين غامرين وتحويل المرآب إلى محلات تجارية مخالفا بذلك رخصة البناء رقم 260/PCG/10/08، المتعلقة بنفس البقعة الأرضية ذات السند العقاري رقم 42844/ج الكائنة بحي عين اقطيوط شارع إنجلترا. وبتاريخ 16 دجنبر 2010 طلب فؤاد العماري من والي طنجة، في المراسلة المسجلة تحت رقم 936، إصدار الأمر بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص قانوني، كما أحال في ذات التاريخ ملف المخالفة على السيد وكيل جلالة الملك قصد القيام بإجراء المتابعة القضائية، وبتاريخ 21 يناير2011 صدر عن الوالي أمر بهدم البناء المخالف لما تم الترخيص له. لكن بعد كل هذه المساطر القانونية ينقلب العمدة على نفسه ويوقع بتاريخ 02 فبراير 2011 إذنا بالبناء يسمح بموجبه القيام بجميع التغييرات بشكل يجعل البناية مطابقة للحالة الراهنة التي توجد عليها الآن مما يعني شرعنة جميع المخالفات المضمنة بمحضر المعاينة.
مصادر من لجنة التعمير بمجلس المدينة، أكدت في تصريح للجريدة » أن العمدة وقع ما يناهز 40 رخصة من دون التقيد بقانون التعمير، ومنذ انتخابه قبل خمسة أشهر تم تهميش لجنة التعمير بشكل مقصود، بحيث لم يسمح لها بمناقشة ملفات التعمير بالمجلس، فالرئيس ينفرد بتوقيع تراخيص البناء من دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية بل حتى قسم التعمير بمجلس المدينة لا يؤشر على تصاميم البناء «. وعن الإجراءات التي ستقدم عليها المعارضة في المرحلة المقبلة، أكدت ذات المصادر، »أن المعارضة ستطرح مخالفات التعمير في دورة الحساب الإداري وستسائل العمدة عن الأسباب التي دفعته إلى رفض إدراج نقطة التعمير ضمن جدول أعمال دورة الحساب الإداري، وبالتالي ستتم المطالبة بعقد دورة استثنائية لمناقشة وضعية التعمير بجانب نقط أخرى رفض العمدة إدراجها، كما سيتم طلب لقاء وزير الداخلية لعرض مختلف الخروقات التي يرتكبها العمدة الحالي، كما لم تستبعد الإقدام على توجيه شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق بشأن المخالفات المرتكبة«.
يذكر أن مجلس المدينة سيعقد يومه الجمعة الشوط الثالث من دورة الحساب الإداري وسط أجواء محتقنة جدا على خلفية تفجير ما بات يعرف بفضيحة رشاوى توصل بها أحد المستشارين لمقاطعة دورة الحساب الإداري، وهي الفضيحة التي أكدت مصادر متطابقة للجريدة أنه قد تم اتخاذ قرار مركزي بفتح تحقيق جدي لتفكيك ملابسات هذه القضية التي أفقدت مجلس المدينة شرعيته الانتخابية والأخلاقية أمام ساكنة طنجة.