عمدة طنجة ينفرد بتوقيع تراخيص التعمير من دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية

في خرق خطير لمقتضيات قانون التعمير، قام فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، بشكل منفرد ومن دون التوفر على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، بتوقيع رخصة البناء رقم 99/PCG/02/11، صادرة بتاريخ 22 فبراير 2011، يمنح بموجبها إضافة الطابق الخامس والسادس للبناية الواقعة فوق البقعة الأرضية رقم 08 موضوع السند العقاري عدد 29989/06 بتجزئة الجيراري 05، مما يعني بصريح العبارة مخالفة تصميم التهيئة المنظم للمنطقة.
من جهة أخرى قام العمدة بتاريخ 25 نونبر 2010، وبشكل منفرد ومن دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية أيضا، بتوقيع الرخصة رقم 324/PCG/11/10 يمنح بموجبها الإذن للقيام بتغييرات داخلية عميقة للشقة الكائنة بإقامة كروكيس شارع الأنطاكي الطابق 08 رقم 16 ذات الرسم العقاري عدد 45528/06، لكن الخطير في الأمر أن صاحبة الشقة شرعت في القيام بتغييرات عميقة داخل الشقة من دون التوفر على الرخصة وهو ما نتج عنها إحداث تشققات بالشقق المجاورة، وبعد الشكاية المقدمة من طرف «السانديك» خرجت لجان المراقبة وأصدرت قرارا بالوقف الفوري للأشغال، لكن وأمام اندهاش الجميع أشهرت صاحبة الشقة رخصة البناء الموقعة من طرف العمدة وشرعت في استئناف الأشغال، وقد علمت الجريدة أن «السانديك» قرر الالتجاء إلى القضاء لاستصدار قرار بإيقاف الأشغال.
مصدر من لجنة التعمير بمجلس المدينة، أكد في تصريح للجريدة، »أنه منذ انتخاب العمدة، تم تهميش لجنة التعمير بشكل مقصود بحيث لم يسمح لها بمناقشة ملفات التعمير بالمجلس، بل وصل الأمر إلى رفض إدراج نقطة التعمير بجدول أعمال دورة الحساب الإداري«، وأضاف المصدر أن الرئيس »يوقع بشكل يومي رخص البناء من دون التقيد بالضوابط القانونية، فالعديد من الملفات لا تعرض على الوكالة الحضرية، بل حتى قسم التعمير بمجلس المدينة لا يؤشر على تصاميم البناء، مؤكدا أن المعارضة ستطالب بانعقاد دورة استثنائية لمناقشة ملف التعمير بجانب نقط أخرى رفض العمدة إدراجها، خاصة وأن والي طنجة سبق له أن وجه تحذيرا صارما لرئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات من مغبة توقيع رخص التعمير من دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية«.