إعفاء إمام مسجد عقبة بن نافع بأكَادير من العقاب وإدانة زميله المتقاعد بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية أكَادير، في جلستها ليوم الأربعاء30مارس 2011،بإعفاء إمام مسجد عقبة بن نافع بحي سيدي يوسف بأكَادير من العقاب، وإدانة زميله المتقاعد من مؤسسة العمران بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، على خلفية اتهامهما بالشذوذ الجنسي من قبل النيابة العامة بذات المحكمة.
وعللت الغرفة الجنحية حكمها في إعفاء الإمام «حسن أملال» من العقوبة الحبسية بكونه في غير كامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للفعل المنسوب إليه وذلك استنادا إلى الخبرة الطبية التي أجريت له والتي أثبتت أنه في حالة عصبية ومزاجية حادة لا يتحكم من خلالها في ما يتفوه به.
هذا وكانت جلسات المحكمة المنعقدة في شهر مارس الماضي، قد عرفت توافد عدد كبير من سكان حي سيدي يوسف وكذا حوالي18محاميا للدفاع ومؤازرة الإمام وزميله المتقاعد، حيث تركزت الدفوعات الشكلية والمرافعات حول هدف أساسي هو إسقاط التهمة من أصلها لأنها لا تقوم على عنصر أساسي جرائم الفساد الأخلاقي المتمثل في التلبس، زيادة على أن الفعل الإجرامي المنسوب للإمام لا يرتكز على قرائن مادية وحجج دامغة تثبت أن الإمام مارس الجنس على زميله المتقاعد.
كما تركزت مرافعات الدفاع على عدم أخذ اعترافات الإمام أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة بعين الاعتبار، لأنه أنكرها هو وزميله جملة وتفصيلا أمام المحكمة في كل الجلسات، ولأنه كان يعاني من اضطرابات عصبية وعقلية أفقدته صواب كلامه ووعيه الكامل، مما جعله يتفوه بكلام غريب غير معتاد منه.
ولذلك التمس الدفاع من المحكمة في جلسة يوم الجمعة18مارس2011، إجراء خبرة طبية على الإمام، وهو ما استجابت له المحكمة التي بنت حكمها النهائي في القضية على تلك الخبرة، ووضعت حدا لعدة تأويلات وإشاعات كثيرة راجت على أوسع نطاق.
وللتذكير فقد تم اعتقال الإمام وزميله المتقاعد من مؤسسة العمران في بداية شهر مارس المنصرم، على خلفية اعترافاته لدى الضابطة القضائية التي استدعته لتستفسره عن غيابه لمدة أسبوع، حيث صرح لها بكونه مارس الجنس على زميله وهو في حالة مخدرة بإحدى الشقق المفروشة بمدينة مراكش.
وفي هذا الصدد أكدت محاضر الشرطة القضائية بأكَادير أن المتهم اعترف بأنه سافر إلى مدينة مراكش رفقة صديقه المتقاعد الذي ناوله مادة المعجون حتى يتمكن من ممارسة الجنس معه، وفي إحدى الشقق استغل المتقاعد الذي قيل إنه مصاب بالشذوذ الجنسي، تأثير مفعول المعجون على الإمام الذي استلقى على السرير، فمارس الجنس معه.
وأضافت المحاضر أن الفقيه لما استدعته الشرطة القضائية اعترف بتلقائية بما جرى، وأن المتقاعد لما تم استجوابه ومواجهته بالإمام أنكر كل المنسوب إليه لتتم متابعتهما في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة بالشذوذ الجنسي والإدلاء ببيانات كاذبة، لكن الدفاع تصدى لهذه المتابعة والتمس استبعاد محاضر الضابطة القضائية لأن فيها تضاربات كثيرة.