قرية أروي بورزازات .. السكان يطالبون وزراة الداخلية بفك العزلة عنهم

جدد ناشطون اجتماعيون يمثلون قرية «أروي» بإقليم ورزازات مطالبهم لوزارة الداخلية لحمل العمالة على التدخل لفك الحصار عن هذه القرية التي تعيش أوضاعا استثنائية وصفوها ب «القاسية». وذكروا في رسالة جديدة أبلغوها إلى وسائل الإعلام الوطنية بسلسلة من الشكاوى والتظلمات التي سبق أن رفعوها على مدى سنوات إلى كل من الوزارة الوصية على الشؤون الجماعية وإلى العمالة وكذا إلى الجهة طالبوا فيها بإعداد وتنفيذ برنامج الكهرباء ومد قنوات الماء الصالح للشرب، أسوة بالجماعات المجاورة ووضع أسس للبنيات التحية في مجالات الصحة والتعليم والطرق، دون أن تلقى مطالبهم استجابة من قبل الجهات المعنية بالتنمية القروية.
وقالت مصادر متطابقة من عين المكان إن هذه القرية التي ظلت معقلا للمقاومة والكفاح وملتقى للقبائل في الجنوب الشرقي للبلاد من أجل تعزيز الجبهة الوطنية ضد الاستعمار أصبحت، في الوقت الحاضر، مقصية من عمليات التنمية التي تشهدها مختلف القرى المجاورة لها وخاصة في البنيات التحية.
وأكد السكان المتذمرون مما أسموه ب « التهميش والإقصاء» على ضرورة الاهتمام بمطالبهم الرامية إلى الاستفادة من برامج الكهرباء ومد قنوات الماء الشروب وتعبيد الطريق التي تربط جماعتهم بالجماعات المجاورة مع استحداث آليات للتنمية المحلية.
وإلى جانب ذلك، أوضحت مصادرنا أن كل النداءات والشكاوى التي قدمت إلى المصالح المعنية وخاصة إلى الجهة أو العمالة لم تجد صدى لدى المسؤولين المحليين باستثناء زيارة خاطفة قام بها عامل الإقليم، قبل أسابيع، إلى القرية المتضررة اعترف فيها بالخصاص الملحوظ في البنيات التحتية، لكنه أكد للسكان عدم قدرة العمالة على تخصيص ميزانية لكهربة القرية ومدها بالماء الشروب كنظيراتها بالمنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن كلفة هذه التجهيزات لا تتعدى 600 مليون سنتيم منها 460 مليون للكهرباء و140 مليون لتوفير الماء الشروب ومده إلى السكان، معتبرة أن اكتفاء عامل الإقليم، خلال زيارته الأخيرة إلى القرية، بالإعراب عن استعداده لفرش المسجد قفزا على الاحتياجات الأساسية للسكان وتقديم عرض مثير للسخرية، حيث مازالت مئات العائلات بهذه القرية تستعمل الإنارة البدائية ويشرب أطفالها مياه الآبار الملوثة.
ولاحظ متتبعو الشأن المحلي بورزازات أنه كان بإمكان السيد العامل، مراعاة منه للمساواة بين الجماعت القروية الواقعة تحت نفود عمالته، أن يستحدث إطارا للتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بالتنمية المحلية كالجماعة والجهة والعمالة وحثها على التنسيق بينها لإعداد وإنجاز مشروع الماء والكهرباء وإعطائه الأولوية لفائدة هذه المنطقة التي هجرها أغلب السكان جراء الظروف القاسية التي انعكست بالسلب على الأطفال الذين يتعرضون للأمراض بسب تلوث المياه ويغادرون المدرسة مبكرا في غياب فضاءات تربوية ناجعة.
وفي هذا السياق، دعت نفس المصادر السلطات المحلية إلى العمل على تنويع مصادر الدعم لمشروع تنموي متكامل لفائدة هذه القرية المهمشة عن طريق الاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإسهامات جمعيات المجتمع المدني التي يمكنها أن تلعب دورا فاعلا في هذا الاتجاه مواكبة للتنمية الشاملة التي يراهن عليها مغرب الألفية الثالثة.